ارجأت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة سحر طلعت مصطفى اعطاء رأيا محددا حول استمرار مبادرة "مصر فى قلوبنا" لما بعد دراستها، ولانتظار التحقيق في الشكوى المقدمة ضدها . وقد طلب رئيس هيئة تنشيط السياحة سامي محمود الذي حضر اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، رأي اللجنة فى توصيتهم باستمرار المبادرة، حتى نهاية إبريل 2017، لانها توقفت في 30 من أبريل الماضى. وقد حضر رئيس الهيئة إلى اجتماع اللجنة بعد طلب الاحاطة الذي تقدم به وكيل اللجنة النائب عمرو صدقي حول اهدار الأموال في مبادرة "مصر في قلوبنا" التي تكلفت 100 مليون جنيه، بدعم 500 جنيه لكل مواطن، من خلال نحو 120 فندق، و500 شركة سياحية، وانفق 68 مليون جنيه من خزانة الدولة حتى الان دون تحقيق اهدافها، مع عدم الشفافية فى انفاق هذه الاعتمادات على المنتفعين والمتعاملين من المبادرة من مختلف الاطراف، مما يتطلب تقييمها. وشدد على أنه لو وجد سلبيات اتضحت عند تنفيذها يمكن تصحيحها. وقال صدقي: "الواقع اللى بياخد تلك الاموال ويستفيد منها هو القطاع الخاص، ولدينا مستندات بذلك، لكننا مع ذلك لسنا ضدها لكن مع إعادة صياغة القواعد المنظمة لها". وأضاف: "لقد خلقت المبادرة فرص عمل وايجابيات لكن الربح راح للقطاع الخاص، ونحن لسنا مع منع الربح بس مش على حساب الدولة". ومن جانبه، تساءل النائب محمد عبد المقصود ،عضو اللجنة، عن تكلفة الاطفال، ورد عليه رئيس الهيئة: "إنها مماثلة". وتعحب هنا وكيل اللجنة: "كيف يتساوى اذا كان الاطفال بياخدو خصم في الفنادق". وأكد إدريس أنه كان من الافضل توجيه ما صرف على السياحة الداخلية، لتنمية السياحة فى مصر ضاربا المثل بفنادق الاقصر، دائرته، التي "تكهنت" ويحتاج إعادة ضبطها إلى دعم مادى كبير. وتابع: "شعب الاقصر حيشحت.. لما حصلت الأزمة فى شرم الشيخ، الكل قام وعمل مبادرات، لكن محدش عمل حاجة فى الاقصر، والشعب قرب يشحت فى الشارع". رد عليه رئيس الهيئة: "الاقصر أول المحافظات التي تمت فيها المبادرة"، ثم رد إدريس: "مشفتش". ومن جانبه، أكد سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمري نويبع وطابا، أن السياحة مسألة أمن قومى، وأساس الازمة المشكلة الامنية ولبست دعم مادى للقطاع. إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أكد أنه يجب وقف بناء اي فندق جديد فى مصر، ومتوسط دخل الفرد فى مصر لا تساعد فى تنشيط السياحة الداخلية، لذا كانت المبادرة تدعم الفنادق من اجل تنشيطها.
