أكدت حصة آل ثاني مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون الاغاثة الانسانية على إن حجم الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب في سوريا لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث. جاء ذلك في الكلمة التي القتها في مؤتمر منظمة المرأة العربية اليوم الثلاثاء حيث اوضحت إن الأزمة السورية وفقا للأمم المتحدة هي أسوأ كارثة إنسانية في تاريخنا المعاصر. هناك ما يزيد على 7.5 مليون نازح داخلي، بينما هناك ما يزيد على 4 ملايين لاجئ في الدول المضيفة لهم. وقالت: "لا يوجد شك بأن الكارثة الإنسانية ضخمة وتشكل تحديا للمنظمات الانسانية (الاغاثية والتنموية) بقدر ما تشكل من عبء على الدول المضيفة للاجئين …إن توفير الإحتياجات الأساسية من طعام، وماء صالح للاستخدام، وصرف صحي ومأوى، وخدمات طبية ودعم نفسي لكل اللاجئين يتطلب جهود تنسيق بين الحكومات،والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الانسانية والخيرية والمانحين. وأضافت أن أكثر من 75% من اللاجئين السوريين هم من النساء والأطفال، وما يزيد على 800,000 من هؤلاء هم نساء وفتيات في سن الإنجاب… زادت هذه الإحصائيات من الوعي لضرورة معالجة قضايا الصحة ،والصحة الإنجابية للنساء والفتيات. وأعلنت أنه تم الكشف عن قضية بلغت أقصى حدود الإستغلال الجنسي منذ أسابيع قليلة في لبنان. حيث وجد أن عصابات الإتجار بالبشريحتجزون 75 امرأة سورية لأغراض الرق الجنسي، بعضهن يصل إلى خمس سنوات. وأكدت ان التعليم عامل أساسي في حماية وتمكين النساء والأطفال. ..انه ليس إيماني الشخصي بل ما تدعمه الادلة العلمية و العملية من كافة أرجاء العالم – التعليم هو الركن الأساسي لأي خطة تنموية. أظهر تقرير لهيئة الأممالمتحدة للنساء ذلك مبينا الفجوة في الخدمات المتوفرة "لكبار السن، خاصة النساء كبيرات السن. أخذا بعين الإعتبار حاجتهن لعناية طبية خاصة… لا تغطيها هيئة الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، مما يعرضهن للإساءة، والمضايقات، ورفض تقديم الخدمة لهن في العيادات أو إهمال أسرهن غير القادرة على دفع تكاليف العلاج الباهظة وغيرها من الخدمات الطبية." ويوضح التقرير أن الأمر ينطبق أيضا على احتياجات الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، سواء كانت تعليمية أو عاطفية، والأشخاص ذوي كافة أنواع الإعاقات. وطالبت بأن يتم تخصيص نسبة مناسبة من التمويل الخاص بالعناية الطبية لغايات الخدمات الخاصة بصحة النساء وان وجدت أرجو تخصيص المزيد من التمويل لها. وأكدت على اهمية ان تشمل البرامج التعليمية ورفع الوعي الموجهة نحو العنف المبني على الجنس ومخاطر الزواج المبكر للجنسين. وطالبت حصة وسائل الإعلام بالقاء الضوء على ظاهرة العنف المبني على الجنس وزواج المراهقات، وليس عبر تقارير تتسم بالإثارة، وإنما بدورها كوسيلة تعليمية وتثقيفة لرفع الوعي. وتقترح ايضا العمل على وضع اليات -موحدة – للحماية داخل المخيمات واعداد دراسات واجراء ابحاث ميدانية –اكثر- بهدف وضع و ابتكار اساليب للحماية وكذلك حث الدول العربية الاعضاء لدى جامعة الدول العربية لتحويل مشروع الاتفاقية العربية للجوء الى اتفاقية قانوية فعلية مطبقة.