اقترح أحمد أدم الخبير المصرفي تعديل قانون البنوك التي تعمل تحت عباءة البنك المركزي وتعديل اخر يسمح للبنوك الإسلامية بأن تعمل بكامل منتجاتها وذلك بهدف ضخ استثمارات مباشرة تعود إيجابًا على ميزان المدفوعات واحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية. واضاف انه يمكن الإستفادة من السيولة الكبيرة للبنوك الإسلامية بالمنطقة العربية للإستثمارفي مشروعات ضخمة كإستصلاح 1,5 مليون فدان، وكذا مشروعات بنية تحتية ضخمة لمحور قناة السويس وإقامة شبكة طرق ضخمة وكلها مشروعات يمكن تمويلها عن طريق المشاركة مع البنوك الإسلامية بصور التمويل الإسلامى المختلفة كالإستزراع والمضاربة والإستصناع والمرابحة وكلها تمويلات تضمن عدم تحمل إقتصادنا لتبعات ثقل أعباء الدين وهو ما نعانى منة حالياً حتى أن عجز الموازنة المصرية حالياً وصل إلى ثانى أكبر عجز فى الموازنة بالمنطقة العربية بعد عجز موازنة المملكة العربية السعودية . واقترح ادم الارتفاع بالحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك التي تعمل تحت مظلة البنك المركزي المصري من 500 مليون جنيه إلى 4 مليارات جنيه ( 500 مليون دولارتقريباً) وهذا من شأنه ضخ موارد في أوصال البنوك التي تعمل في مصر لن يقل عن 10 مليار دولار. ويبلغ عدد البنوك العاملة بمصر 40 بنكاً، تبلغ رؤوس أموالها 94 مليار جنيه، وبالتالي فزيادة الحد الأدنى إلى 4 مليار جنيه من شأنه أن تصبح إجمالي رؤوس أموالها مالايقل عن 160 مليار جم مع إصدار القرار ومنح البنوك مدة لا تزيد عن (3) شهور لتعديل أوضاعها . وطالب الخبير المصرفي بضرورة تحويل فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر إلى شركات مساهمة مصرية لها استقلاليتها عن البنك الأم ولها مجلس إدارتها المستقل ومركزها المالي المستقل، مع إصدار القرار ومنح فروع البنوك مدة لا تزيد عن 3 شهور لتعديل أوضاعها. جدير بالذكر أن عدد فروع البنوك العاملة حالياً في مصر 5 أفرع لبنوك عربية وأجنبية وهي لبنوك (العربي – المشرق – أبو ظبي الوطني –الأهلي اليوناني – سيتي بنك). وطالب ايضا بإجراء تعديل على القانون يسمح للبنوك الإسلامية بالعمل بحرية كاملة للاستفادة مما تمتلكة من سيولة كبيرة، على ان يصدر البنك المركزي تراخيص لعدد 3 بنوك أو أكثر إسلامية يشترط لها السمعة العالمية مع إمكانية عرض المصرف المتحد للبيع وسهولة بيعة لبنك إسلامي. واقترح ان يشمل التعديل البند "5" من المادة (60) من القانون رقم (88) لسنة 2003 والتي تحظر على البنوك التعامل في العقار أو المنقول بالشراء أو البيع أو المقايضة باستثناء المصارف الإسلامية من هذا البند لأن أغلب أعمال هذه المصارف يكون من خلال بيع الأجل وبالتالي فلابد من السماح لها بالتعامل في العقار والمنقول. مع إضافة ملحق أو باب به بعض المواد الهامة (5 مواد بخلاف التعديل سابق الإشارة إليه). * يقصد بالمصارف الإسلامية تلك التي تتضمن عقودها التأسيسية ونظمها الأساسية التزاماً بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتباشر نشاطها وفقاً لهذه الأحكام. * تؤسس المصارف الإسلامية وتمارس نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون (قانون 88 بعد تعديله وإضافة هذه المواد) وتسري أحكام القانون (88 بعد تعديله) على هذه البنوك. * تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة العليا على المصارف الإسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقاً لأحكام الشريعة كذلك إبداء الرأي فيما يعرض على هذه الجهات من مسائل أثناء ممارسة نشاطها ويكون رأي هذه اللجنة ملزماً للبنوك الإسلامية (ويمكن أن تلحق هذه الهيئة بالأزهر الشريف). * يتعين النص في تأسيس البنك الإسلامي وفي النظام الأساسي له على تشكيل هيئة للرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تتولى مطابقة معاملات البنك وتصرفاته لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها. ويحدد النظام الأساسي لكل بنك كيفية تشكيل هذه الهيئة وأسلوب ممارستها gعملها واختصاصاتها الأخرى وتعرض أسماء هيئة الرقابة الشرعية على الهيئة العليا المنصوص عليها في المادة السابقة لإجازتها قبل صدور قرار التشكيل . * على البنوك الإسلامية القائمة وقت العمل بهذه المواد أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال مدة 3 شهور من تاريخ العمل بهذه المواد. *من شأن هذا التعديل ضخ استثمارات مباشرة في أوصال الاقتصاد المصري هو في أشد الحاجة لها مما سيخفف الضغط على الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية وكذا على ميزان المدفوعات وسعر صرف الجنيه المصرفي أمام العملات الأجنبية. *البنوك الإسلامية الداخلة للعمل في مصر سبق لها العمل في بيئة صالحة لممارسة الصيرفة الإسلامية بشكل كامل وهو ما سينقل لنا خبرات نحن في أمس الحاجة إليها وهو ما سيؤدي لإثراء العمل المصري وتجديد المنافسة بين البنوك لما فيه صالح المواطن المصري والاقتصاد. يمكن لهذه البنوك إصدار صكوك إسلامية للحكومة المصرية لدعم مشروعات تضيف قيمة للاقتصاد المصري وتستطيع هذه المشروعات سداد التزاماتها بكفاءة وتحقيق عوائد جيدة. * هذه البنوك بما تمتلكه من علاقات خارجية ببنوك إسلامية كبرى وكذا رؤوس أموال تبحث عن فرص توظيف علاوة على علاقات مع دول إسلامية واعدة مثل ماليزيا ودول شرق آسيا يمكن أن تستقطب استثمارات مباشرة من هذه الدول لداخل مصر تساهم في حل مشاكل التمويل التي يعاني منها الاقتصاد المصري. * زيادة الحصة السوقية للبنوك الإسلامية بإضافة شرائح جديدة من عملاء لم تكن ترغب في التعامل مع البنوك وضعاً في الاعتبار أن الحصة الحالية للبنوك الإسلامية العاملة في مصر لا تزيد عن 5%. *احتمالات كبيرة بنجاح طروحات أي بنوك إسلامية تعمل داخل مصر لزيادة رؤوس أموالها بالبورصة المصرية وهو ما سيعمل على تدعيم البورصة والارتفاع بحجم التعاملات ورأس المال السوقي. * زيادة ناتج أعمال البنوك الإسلامية بعد تعديل قانون البنوك سيعمل على التأثير إيجاباً على أسعار أسهم هذه البنوك بالبورصة مما سيساهم في التعديل الإيجابي لمؤشرات البورصة. * احتمالات نجاح مرتفعة لبيع المصرف المتحد وهو المملوك للبنك المركزي المصري ويشكل تعارض مصالح في امتلاك الرقيب لبنك. *السماح للبنوك الإسلامية بعمليات بيع الأجل سيؤثر سلباً على معدلات نمو قروض التجزئة المصرفية لدى البنوك غير العاملة بالنظام الإسلامي وهذه القروض قد شهدت معدل نمو قدره 344,3% فيما بين نهاية يونيو 2005 عندما كانت تبلغ 37.9 مليار جم ونهاية يونيو 5201 عندما بلغت 168,4 مليار جم وهذا الانخفاض من شأنه دفع البنوك التقليدية للتركيز على القطاع الخاصوالاتجاه مجدداً نحو خلق فرص ائتمانية جديدة له وخصوصاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
