أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي حرص الحكومة الثابت والدائم على مواصلة العمل مع مبعوث الأممالمتحدة لتحقيق سلام مستدام على أساس تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والقرارات الأخرى والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. وقال هادي – في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "حضر وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت مبكرا، وبقى ينتظر تلكؤ الطرف الانقلابي – في إشارة إلى مليشيات الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح – واستخدامه للوقت كتكتيك تفاوضي.. وهذه الممارسات لن تثنينا عن مواصلة العمل مع الأشقاء في الكويت، وفريق الأممالمتحدة، والدول الراعية لإنجاز الاستحقاقات المبينة في جدول الأعمال والإطار العام للتفاوض وفق النقاط الخمس المتمثلة في انسحاب المليشيات من كافة المحافظات والمدن، وتسليم السلاح، واستعادة مؤسسات الدولة، وإطلاق سراح المعتقلين، ومن ثم استئناف العملية السياسية". وأوضح هادي – في الرسالة التي بثتها وكالة الأنباء اليمنية الحكومية – أن الحكومة اليمنية ملتزمة بمسار السلام الذي تقوده الأممالمتحدة عبر مبعوثها الخاص إسماعيل ولد الشيخ احمد باعتباره المسار الوحيد الذي يضمن استعادة الدولة من أيدي المليشيات ويضع حدا لمحاولات استنساخ نموذج (حزب الله) في اليمن وتوسع مشروع الهيمنة الإيرانية في المنطقة. وأعرب الرئيس عن تقديره وامتنانه للأمين العام للأمم المتحدة على متابعته المستمرة للشأن اليمني ومساعيه المتواصلة لإحلال السلام، مشيدا بدور كافة أجهزة الأممالمتحدة والمبعوث الخاص إلى اليمن وفريقه الذي يعمل على مدار الساعة لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني، مشيرا إلى أن على رأسها القرار 2216 الذي بات يشكل الأرضية العملية لمشاورات السلام وفق المحاور الخمسة لأجندة المشاورات التي تجري حاليا في الكويت. ورحب هادى بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن يوم الاثنين الماضي الذي أكد على ثوابت العملية التفاوضية الجارية في الكويت وفق مرجعيات الأممالمتحدة وقراراتها ذات الصلة. وعلى صعيد متصل طالب الوفد الحكومي اليمني في مشاورات الكويت المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ، بوقف فوري لخرق وقف إطلاق النار من قبل ميليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية في مناطق عديدة، أهما مدينة تعز، والتي تتعرض لعمليات عسكرية من قبلهم والبدء فورا بتنفيذ مسار تعزيز الثقة الذي رفض الانقلابيون تنفيذه منذ مشاورات بال بسويسرا في ديسمبر الماضى، والمتمثل بوقف الاعتداءات على المدنيين، ووقف الاعتقالات وإطلاق سراح المختطفين وفتح الممرات الآمنه فورا.
