نقلاً عن المساء10/4/07 حالة من الرعب والفزع تنتاب المريض عندما يقرر له الطبيب إجراء جراحة حتي وإن كانت بسيطة.. وساوس وشكوك تساوره هل ينجو من حقنة البنج أو نزيف وقطع أحد الشرايين أو استئصال الطحال بدلا من المرارة أو نسيان فوطة أو مقص.. وغيرها من أخطاء الأطباء التي أصبحت ظاهرة تشكل خطرا يهدد حياة البشر.. دون رادع كاف للطبيب الذي قد يتسبب في عاهة مستديمة أو قد يصل الأمر إلي حد الوفاة للمريض. تبدأ قصة د.جورج بواقيم سلامة - استشاري أمراض النساء والولادة بمستشفي أم المصريين عندما أصيبت زوجته بفيرس "C" وتدهورت الحالة حتي وصلت إلي فشل تام في وظائف الكبد والحل في زراعة كبد. يقول: دلنا البعض علي د.محمد الوحش الذي يقوم بزراعة الكبد في الصين.. ونظرا لعدم وجود متبرع من مصر لجأنا للسفر إلي الصين خاصة بعد ان أكد الوحش علي إمكانية الزراعة بسهولة لعدم وجود تجلطات بالوريد البابي أو أورام بالكبد تحول دون الزراعة.. وتم الاتفاق علي دفع مبلغ 65 ألف دولار لمكتب الخدمات الطبية التابع له وتم التوقيع علي العقد علي ان يتم إجراء عملية الزراعة في مستشفي الجامعة الصينية وهناك فوجئنا بتحويلنا إلي مستشفي البوليس وهو ليس علي نفس مستوي الجامعة وتم زراعة الكبد بعد 25 يوماً من الوصول وتوفر الكبد من المتبرع.. وبعد إجراء العملية سافر الطبيب وتركنا دون ان يتابع الجراحة لمدة ثلاثة أسابيع كما هو متفق عليه وكانت الحالة سيئة للغاية ودخلت في غيبوبة.. وعند إفاقتها بعض الوقت اتضح انها فقدت صوتها نتيجة خطأ أثناء عملية التخدير عندما تم إدخال أنبوبة التخدير خلال القصبة الهوائية.. ثم أصيبت بالتهاب شديد بالرئتين بسبب النزيف الذي حدث نتيجة قطع الحبل الصوتي والذي استدعي إعطاءها كماً كبيراً من المضادات الحيوية مما أدي إلي فشل بالكليتين ودخولها في مرحلة الغسيل الكلوي. أكد د.جورج حدوث أكثر من خطأ طبي في هذه الحالة وخاصة عند توصيل القناة المرارية بالكبد الجديد مما أدي إلي ارتفاع شديد في نسبة الصفراء في الدم 35 ضعفاً مما أثر علي الجهاز العصبي والمخ وهو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة.. وخلال هذه الفترة كنت اتصل بالطبيب لكي يحضر ويتم نقلها إلي مستشفي الجامعة في محاولة لإنقاذها ولكن دون جدوي.. وأكد لي الأطباء هناك اعتذارهم لحدوث الأخطاء الطبية لزوجتي ولكنهم رفضوا إعطائي تقريراً طبياً مراعاة لاتفاقيات الدكتور معهم وعندما طلبت منه تقريراً طبياً أعطاني تقريراً للفترة الأولي من دخول المستشفي أي قبل الوفاة بشهر تقريبا.. حررت محضراً بالواقعة بقسم شرطة مصر الجديدة برقم 13268 إداري وقدمت شكوي للنقابة برقم 695 ولن "يشفي غليلي" سوي الانتقام من المهمل المستهتر الذي أودي بحياة زوجتي. انفجار الرحم أما حكاية بنت عم صابر حسين "نجار" تدمي القلب وتحزن العين.. يروي قصتها قائلا: في فجر يوم حزين شعرت ابنتي عفاف بآلام الولادة بحثنا في قرية "جزاية" بمركز إمبابة علي طبيب نساء لم نجد سوي عيادة د.رحاب عبدالمنعم وذهبت ابنتي في صحة جيدة للولادة وبمجرد إعطائها حقنة ظلت تصرخ وعندما دخلنا مكان الولادة وجدنا الطفل ملقي علي كرسي والأم دخلت في غيبوبة ونظرا لخطورة حالتها تم نقلها بسيارة نصف نقل ملفوفة ببطانية من قرية برقاش وحتي مستشفي أوسيم العام والتي رفضت استقبالها لإصابتها بحالة نزيف حاد وتم نقلها بسيارة إسعاف لمستشفي الجامعة والذي أقر الأطباء هناك انها أصيبت بتهتك الرحم وتم استئصاله لتحرم من الانجاب طوال حياتها.. وتم إعطاؤها حقناً لمنع التجلط كلفتني 28 ألف جنيه ونقل 40 كيس دم لتعويض ما أصابها من النزيف بالإضافة إلي حدوث قرح فراش نتيجة الغيبوبة لمدة شهر تقريبا وأطالب بحق ابنتي الشرعي والجنائي لما أصابها من ضرر صحي وحرمانها من الانجاب طول العمر وأطالب بتدخل وزير الصحة والتحقيق في مشكلة ابنتي. نزيف أدي لأنيميا أخطاء الأطباء حتي في العمليات البسيطة.. وليد فرج مهندس بشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء يقول: اكتشفت ان ابني يعاني من "اللحمية" وذهبت للطبيب لإجراء الجراحة والتي تمت في الساعة الحادية عشرة صباحا وبعد العملية ظل ينزف أكثر من 5 ساعات متواصلة من الفم والأنف وأحسست ان هناك خطأ فنقلته إلي مستشفي المطرية واتضح من الكشف عليه انه لم يتم تخييط الجرح جيدا مما أدي إلي النزيف الشديد ولأن الطفل عمره 3 سنوات فلا يمكن إعطاؤه بنج في نفس اليوم واضطر الطبيب لغلق الجرح والخياطة لابني بدون بنج.. وفي النهاية احتاج إلي عمليات نقل دم وبلازما نتيجة لإصابته بنقص الدم والأنيميا.. وحررت محضرا بالواقعة لإثبات خطأ الطبيب بقسم روض الفرج. النقابة ترد كان من الضروري معرفة رأي نقابة الأطباء والإجراءات التي تتم عند الإبلاغ عن خطأ ارتكبه الطبيب. أوضح د.شوقي الحداد - وكيل النقابة ورئيس لجنة آداب المهنة- انه وصل 750 بلاغاً للنقابة خلال عام ..2006 ورغم هذه الأرقام إلا انها ضئيلة جدا وتصل واحد علي 500 من أخطاء الأطباء في أمريكا. يري ان النقابة متشددة في إجراءاتها مع الطبيب الذي يثبت خطؤه فعلا فيدخل لجنة تحقيق مشكلة من طبيب من النقابة والنيابة الإدارية ومستشارين من مجلس الدولة. وتتدرج العقوبات من الإنذار ولفت النظر إلي الوقف عن العمل شهرين وتصل لمدة عامين وتتصاعد حتي يرفع لقب طبيب ويحرم من مزاولة المهنة وذلك حسب حجم الخطأ. يؤكد ان العقاب رادع جدا لأن الطبيب يحاكم من أكثر من جهة في مقر عمله ومن النيابة الإدارية والنقابة. اختلاف يختلف مع الرأي السابق د.سيد عتيق -أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان- يؤكد ان مهنة الطب مهنة إنسانية والهدف الحفاظ علي صحة الإنسان ولا يقبل فيها ي خطأ وأخلاقيات المهنة تحتم علي الطبيب اليقظة التامة والعمل بقسم أبوقراط.. وقانون العقوبات المصري يحرم خطأ الطبيب في المادتين 238 و244 ويقسم الأخطاء إلي جسيمة وبسيطة ولكنها لا تصل إلي درجة خطأ غير مقصود.. ومع ذلك نهيب بالمشرع التدخل لتشديد العقوبة.. خاصة ان مدة الحبس لا تقل عن 6 أشهر وإذا كان الخطأ جسيماً فلا تزيد علي 7 سنوات.. ويري ان العقوبة غير كافية ولا رادعة والمفروض ألا تقل عن 5 سنوات كحد أدني وعدم التخيير بين الغرامة أو الحبس. المصري.. كفء وعن كيفية تقليل أخطاء الأطباء يري الدكتور حسام الجوهري -أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة الأزهر- ان خطأ الطبيب لابد ان يكون مسئولية الفريق بأكمله وليس الطبيب الجراح فقط والمراقبة الشديدة علي الأطباء الشبان والحد من افتتاح العيادات غير المجهزة.. بالإضافة إلي ان الطبيب الذي سجل رسالة دبلومة مسموح له بممارسة المهنة حتي وإن لم تناقش ويعالج المرضي ويجري جراحات وهذا خطأ فادح لأنه مازال طبيباً تحت التدريب ولا يجب السماح له بإجراء عملية جراحية بمفرده. يري انه من الضروري عدم تجسيم خطأ الطبيب وتسليط الأضواء عليه خاصة ان الطبيب المصري من أكفأ أطباء العالم وحتي لا نفقد الثقة في الطبيب خاصة ان نسبة أخطاء الأطباء بسيطة ولا ترقي لدرجة الظاهرة.
