محمد عبدالهادي علام: في قضية ريجيني والجزيرتين السعوديتين: سياسة الصدمة.. وغطرسة الجهل

نحن نموذج متقن لفن إضاعة الفرص وحرق الطاقة والجهد في الوصول من النقطة (أ) إلى النقطة (ب) دون أن نسلك خطاً مستقيما، وتكون النتيجة هي خسارة قضايا عادلة، النموذج المصري يكرر نفسه بامتياز في حوادث ومواقف متكررة وتتصرف الدولة، للأسف، من خلال مؤسساتها وهيئاتها وأجهزتها، بطريقة واحدة تقريبا، والقاسم المشترك في قضايا عديدة هو ضعف الأداء وقلة المهنية والكفاءة وغياب الاحترافية اللازمة للتعامل مع قضايا ليست هينة، وكثير منها اليوم يتصل بعلاقاتنا في الإقليم أو في علاقاتنا الدولية بشكل عام. البعض يصر على التصرف في قضايا عادلة تماما بطريقة "يكاد المريب يقول خذوني" أو أن "على رأس الحكومة بطحة».. أو بالمعنى الدارج في اللغة العامية المصرية "هناك من يمسك عليها ذلة…"..
لو عدنا إلى التاريخ فسنجد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سعى منذ البداية إلى أن يعيد الثقة إلى المؤسسات، ويحثها على القيام بأدوارها المطلوبة، وأن تترجم ما وقف من أجله في ثورة 30 يونيو إلى واقع حقيقي، تهب فيه المؤسسات لتحمل المسئولية، وتحمي كيان ومصالح الدولة بأداء جديد مختلف عن الأنظمة السابقة التي غرقت في حسابات ومصالح ضيقة لم تجن من ورائها الدولة سوى حصاد باهت لا يرقى إلى تطلعات المواطنين، وهي ظاهرة من الظواهر التي يجب أن تتغير في فكر السلطة في مصر.
مظاهر الأداء الفقير في التعامل مع الأزمات والإعلانات الرسمية تتشابه تقريبا، لو نظرنا إلى قضية ريجيني، وقضية اختطاف الطائرة المصرية، وقضية الجزيرتين السعوديتين، فسنجد عيوبا قاتلة تصيب صورة السلطة السياسية في سمعتها، وتجعلها فريسة للشائعات، وفي كل مرة يخرج الرئيس بنفسه لشرح وتفسير ما جرى دون أن يشير أحدهم إلى العطب المزمن في دولاب عمل الدولة، المتمثل في غياب رؤية المعاونين وارتباكهم في وقت الأزمة، لأنهم غير مؤهلين للتعامل مع السيناريوهات المختلفة، والأهم هو عدم تشرب مؤسسات وأفراد مفاهيم تحمل المسئولية عن الممارسات والسياسات، التي يمكن أن تشكل حرجا بالغا للسلطة لو تركت للطريقة العشوائية في إدارة الملفات المهمة. على سبيل المثال، كانت قضية خطف الطائرة إلى قبرص مجرد عينة على عشوائية بالية، فكيف نترك طاقم الطائرة يتحدث بلا ضابط أو رابط إلى وسائل الإعلام في الداخل والخارج دون أن يترك شيئا لجهات التحقيق أو دون أن يراعي التزامات وضوابط الوظيفة التي يفترض أن هناك قواعد تنظمها. وتلك مجرد عينة مثلما قلت من حالة انفلات عام، هناك أيضا شكاوى من مسئولين بعدم تنسيق رؤساء أجهزة ومؤسسات "بدعوى عدم التدخل في شئونهم" في قضايا تتطلب إعلان موقف مصري في قضية ما يستلزم التعرف على جميع جوانبها، وهناك من يصر على التعامل على طريقة مبارك (سياسة الصدمة) أو اتركوهم يضربوا دماغهم في الحائط!
أتفهم أن يقول الرئيس السيسي أن هناك أمورا يجب ألا تخرج إلى العلن وقال في حديثه مع قوى المجتمع المختلفة أمس الأول: "احنا مفرطناش في حق لينا وأدينا حق الناس لهم، مصر لم تفرط أبدا في ذرة رمل من حقوقها وإعطائها للآخرين"، ومضى شارحا إن الإشكالية التي تقابلنا في هذا الموضوع كشعب ورأي عام أن هناك مسافة كبيرة جدا بين سياق الدولة في التعامل مع قضاياها والسياق الفردي في تناول الموضوع، مشيرا إلى أنه لم يتم تداول موضوع المراسلات بين البلدين حتى لا نؤذي الرأي العام في البلدين.
وأتفهم قوله: "لو كنا قد أعلنا منذ 8 شهور عن هذه القضية كان سيترتب على ذلك تداعيات على العلاقات المصرية السعودية وأخذت الضربة في صدري"، مشيرا إلى أنه لو كان قد تم الإعلان في حينها كان سيتم الدخول في السياق السائد حاليا وكانت طريقتنا في التعامل ستؤذينا وتضعف موقفنا. وقال الرئيس بوضوح أمس الأول أن اللجان الفنية المتخصصة عقدت 11 جلسة وتساءل: "هل كل من في وزارة الخارجية والمخابرات والجيش أشخاص غير وطنيين يرغبون في بيع بلدهم، لا يمكن أن نشكك بهذا الشكل دول بلدكم وناسكم إذا كنتم بتتشككوا فيهم يبقى ناقص مين في البلد.. خلوا بالكم أنتم تتحدثون بنسق الفرد وأنا أتحدث بنسق الدولة بكل ما تعنيه هذه الكلمة".
كان الرئيس محقا تماما في عتابه بعد كل ما ناله
ونال الدولة من نقد خارج عن المألوف على الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي..
………………
ما لا أستوعبه هو عدم إعداد الرأي العام لمعرفة الحقائق وتمهيد الأرضية للإعلان وهي ليست مهمة رئيس البلاد بالدرجة الأولى ولكنها مسئولية المؤسسات التي كان عليها تهيئة الرأي العام بالاتفاق مع مؤسسة الحكم. الإعلان المباغت أحدث صدمة في أوساط الرأي العام نتيجة غموض القصة وعدم وجودها في الإعلام من قبل وملابسات زيارة خادم الحرمين وتفاصيل أخرى لا مجال لسردها. فلو كنا نعمل بروح الفريق ما حدث كل الصخب الذي تتوجه سهامه جميعها إلى مقام الرئيس، فلا يمكن اعفاء من بيدهم تقديم المشورة من تبعات الإعلان المفاجئ أو توقيته. وكانت السقطة الكبرى في إعلامنا، فلا أحد يملك معلومة ولا أحد يبذل مجهودا حقيقيا في الوصول إليها.. مجرد ضجيج على الشاشات لساعات طويلة وخلط بين دور الساسة ودور الإعلام يسيء إلى وسائل الإعلام ويقدم إعلاميينا في صورة باهتة لا تليق، فلا أحد منهم يبحث وينقب عن المعلومات الحقيقية، وهناك لهفة على المعلومات الجاهزة دون تدقيق أو تمحيص، فكانت النتيجة أوراقا متناثرة على هذه الفضائية أو تلك. كما انجرف البعض، بمشاعر غاضبة حقيقية أو مسيسة، إلى مساحات من التخوين ونزع الوطنية وهي مساحة لا تليق بالمصريين، فكلنا وطنيون والمسألة لا تتعلق بالخيانة ولكن بالجهل الذي يبدو أحياناً متغطرسا يسهم في صنع خبر وفتنة.
في قضية الجزيرتين
قوة العلاقات بين مصر والسعودية في فهم الطرفين، أن المصالح الواحدة تقربنا أكثر مما تفرقنا، وهو المنهج الذي حافظ على تلك العلاقات من تقلبات وأنواء كثيرة منذ الخمسينيات والستينيات، ولم يترك الخلافات في بعض القضايا توسع من مساحة الشقاق، إنما وضع الكثير من الأمور في نصابها كان أسلوبا رزينا في إدارة تلك العلاقات، رغم تغير الحكام وتقلب الأمزجة في حقب مختلفة. لم تمر مصر بأزمة إلا وكانت السعودية معها.. السعودية لديها ما يكفيها من أراض وثروات، وغير طامعة في أراضي مصر بل تدعم مصر بلا حدود للخروج من أزمتها الإقتصادية الطاحنة، التي تسبب فيها نظام مبارك والإخوان. الجزيرتان سعوديتان وفقا للشواهد التاريخية والوثائق التي نشرتها الحكومة المصرية ومنها: خطاب الملك فاروق إلى عبدالعزيز بطلب وضعهما تحت السيادة المصرية لمنع إسرائيل من المرور في خليج العقبة، وخطاب الملك عبدالعزيز بوضع الجزيرتين تحت السيادة المصرية عام 1950، خطاب رئيس الحكومة مصطفى النحاس لوزير الحربية بفرض السيادة البحرية على الجزيرتين بعد أن أعارتهما السعودية لمصر، وخطاب مندوب مصر في الأمم المتحدة في مايو 1967 بشأن فرض حظر على الملاحة الإسرائيلية في خليج العقبة ومضيق تيران.
فالقانون الدولي البحري يحدد نقاط الأساس وخط المنتصف لتعيين الحدود ويقول انهما موجودتان في المياه الإقليمية السعودية وهو ما أكده خطاب الدكتور عصمت عبدالمجيد وزير الخارجية الأسبق إلى الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية السابق بعد صدور القرار الجمهوري عام 1990. وكان الرئيس الراحل أنور السادات قد حاول في مفاوضات كامب ديفيد توريط السعودية في الصراع بعد المقاطعة العربية بسبب زيارته القدس وما تلاها، من خلال استخدام ورقة أن الجزيرتين سعوديتان بهدف إدخال الرياض في مفاوضات مع إسرائيل وتخفيف الضغط عليه بسبب زيارته إسرائيل. أي أن مصر في عهد فاروق وعبدالناصر والسادات ومبارك تعرف وأكدت أنهما سعوديتان. وهناك كتب مثل كتاب "حرب فلسطين 1948" للمؤرخ العسكري لواء د. إبراهيم شكيب، الذي تضمن خرائط ووثائق تتحدث عن الجزيرتين السعوديتين اللتين تمت إعارتهما لمصر، وكتاب قضية خليج العقبة للدكتور حامد سلطان وهو من هو في القانون الدولي.
نعم.. السعودية كررت طلب عودة الجزيرتين إليها مراراً واستجابت السعودية لطلب مصر التأجيل لأسباب عسكرية وسياسية، تكرر ذلك في عهد عبدالناصر والسادات ومبارك.. ومن ثم فإن اتفاقية تعيين الحدود البحرية أغلقت ملفا مفتوحا منذ سنوات حتى نلتفت إلى ملفات أخرى. مصر لم تدع يوماً ملكيتها للجزيرتين، كما لم تدع السعودية يوماً أن مصر تحتلهما.. ومن يقول عكس ذلك عليه أن يقدم الدليل.. نقول ذلك ونحن نعلن أن إثبات أنهما سعوديتان لا يحتاج هنا إلى ذلك جاء لكن ذلك رداً على المشككين والمزايدين وخصوصاً الجهلاء بالحقائق.. فنحن كنا نسمع فقط عن غطرسة القوة، لكننا اليوم نسمع ونشاهد "غطرسة الجهل"!
من يقرأ ويراجع يعرف.. لكن من لا يعرف يفتي لأغراض التشكيك والمزايدة السياسية الرخيصة.. نحن في مرحلة غاية في الخطورة… خطر وجود أساساً وليس هناك بلدان الآن في الوطن العربي كبيران يقفان على أرجلهما سوى مصر والسعودية، وضرب العلاقة بينهما هدفه ببساطة إسقاط الأمة وليس إسقاط مصر.
لماذا العجلة في تعيين الحدود وغلق الملف..!
ببساطة لأن هناك مشروع جسر ضخم عملاق يربط آسيا بإفريقيا ويحقق فوائد إقتصادية كبرى لمصر وسيغير كثيرا من خريطة السياحة وغير ذلك من ثمار سنحصدها، هو مشروع متكامل يتضمن إنشاء جسر الملك سلمان ستتحمل السعودية تكاليفه كاملة ويقدرها خبراء ب 4 مليارات دولار، ولن يتم تمويل الجسر وتنفيذه على أرض غير سعودية دون توافق تام بين البلدين، فكان لابد من حسم ذلك أولاً..
أما ماذا بعد ذلك..
فمجلس النواب سيناقش ويطلب الأدلة والبراهين وسيطلع على الوثائق والخرائط ويقول قراره بالتصديق أو الرفض.
في حالة التصديق على الاتفاق بتعيين الحدود، سيبدأ سريان الاتفاقية لتبدأ مرحلة أخرى هي تنفيذ السعودية الالتزامات، التي كانت على مصر في المعاهدة (وجود قوات متعددة الجنسيات لضمان عدم استخدام الجزيرتين لأغراض عسكرية وحرية الملاحة) والإطار القانوني لذلك.
في هذا الإطار، من المستبعد تماماً أن تبرم السعودية مع إسرائيل اتفاقا سواء بشكل مباشر أو عبر وسيط، أو تحت رعاية الأمم المتحدة أو على غرار مفاوضات الكيلو 101 إبان حرب أكتوبر لفض الاشتباك، بشأن حرية الملاحة في خليج العقبة ومضيق تيران. في حالة استعادة الجزيرتين من مصر، الموقف السعودي واضح أنه لا اعتراف ولا صلح ولا علاقات من أي نوع مع إسرائيل قبل التسوية النهائية (انسحاب لحدود 1967 بما فيها القدس الشرقية إقامة الدولة الفلسطينية حل عادل لقضية اللاجئين). والمعلومات المتوافرة لدينا تقول إن هناك تطمينات أمريكية للسعودية بأنها لن تضطر إلى توقيع اتفاق بأي شكل مع إسرائيل بشأن حرية الملاحة في مضيق تيران.
في قضية ريجيني
قبل أيام من جدل الجزيرتين، كانت قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني تسيطر على عناوين الأخبار، وتتحدث أقلام عن سوء إدارة الأزمة، ونفخ الإعلام الهاوي في القصة واختلق وروج لوقائع غير حقيقية، تناقلتها وسائل إعلام غربية زادت من الاحتقان والفجوة بين روما والقاهرة. كان يمكن بسهولة أن نفكر خارج الصندوق في قضية مقتل ريجيني من خلال تشكيل لجنة تضم شخصيات رفيعة المستوى (من خارج الصندوق المغلق على محدودي الكفاءة وعديمي الموهبة والخيال والمعرفة) من أجل خلق مسار جديد في التعامل مع إيطاليا، ليس فقط لأنها دولة صديقة دورها عظيم في دعم مصر بعد 30 يونيو، ولكن أيضا لأنها دولة تتعامل باحترافية عالية مع القرائن والأدلة من واقع تجاربها مع عصابات "المافيا" صناع الجريمة الكاملة وليس مع "حرامية غسيل أو نشالين في أتوبيس". فالتعامل منذ البداية شكل إهانة لذكاء دولة وصل أحد الآباء الروحيين للمافيا فيها إلى منصب رئيس الوزراء ذات يوم. على الرغم مما حدث، فإن محاولة تطوير قضية "عصابة الخمسة" كانت محاولة بائسة رافقتها تلميحات إعلامية ضد الطالب الإيطالي من جانب إعلاميين محسوبين على النظام، أو ممن يفرضون أنفسهم متحدثين باسم السلطة.. تلميحات بالشذوذ تارة وبالعمالة لأجهزة مخابرات تارة أخرى رغم التحذير من ذلك.
………………
يظل الطبالون والزمارون والجهلاء في غطرستهم
ويظل منعدمو الضمير مستمرين في الهذيان
وتظل سمعة مصر في تراجع بسبب حماقات كثيرة
لا يكفي أن تتغنوا ب "بحب مصر" فيما تسهمون، عن قصد أو دون قصد، في الترويج لادعاءات ونيات غير مخلصة في مقاصدها.. ولا يعرف كل من يروج لكلمة مغرضة عن بلاده أنه يقتلع طوبة من جدار البناء الجديد.
نقلا عن جريدة الأهرام