قالت ربا جرادات المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية أنه مع توقعات تجاوز عدد العاطلين عن العمل 200 مليون شخص عالميا بحلول نهاية عام 2017 للمرة الأولى في التاريخ، تتوقع المنظمة أن تكون المنطقة العربية من المناطق التي ستتحمل العبء الأكبر لزيادة معدلات البطالة. وكانت جرادات تخاطب الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي في 10 نيسان/أبريل بالعاصمة المصرية القاهرة. وقالت إن التحديات التي تنتظرنا في مستقبل العمل في العالم العربي يمكننا تحويلها لفرص قيمة للتنمية. وقالت مخاطبة مندوبين عن 21 دولة عربية: "يمثل الانخفاض الحاد الحالي في أسعار النفط قوة محركة مالية جديدة لبلدان هذه المنطقة. وقد يمثل ذلك فرصة للدول المصدرة للنفط لتسريع وتيرة تطوير السياسات الاقتصادية وسوق العمل. أما بالنسبة للدول غير المصدرة فيعني انفراجا لأنظمة الدعم الحكومي الباهظة فيها، ويمثل فرصة لإصلاح هذا الدعم." اللجوء السوري والعمال المهاجرون وأشارت جرادات إلى التحدي غير المسبوق المتمثل في لجوء ملايين السوريين جراء الأزمة السورية، وقالت: "اللاجئون بحاجةٍ إلى العمل من أجل كسب لقمة العيش ولكن ليس على حساب المجتمعات المستضيفة، لذا يتعين علينا معالجة قضية حصول اللاجئين السوريين على عمل وحصول المجتمعات المستضيفة لهم على فرص عمل وعلى الدعم الكافي لمواجهة تبعات استضافة اللاجئين." كما أشارت إلى استضافة دول الخليج نحو 18 مليون عاملٍ مهاجر، وقالت: "هنا يجب أن ندير هجرة اليد العاملة بطريقةٍ منظَّمة تراعي حقوق العمال بصورةٍ كاملة وتلبي الاحتياجات المشروعة لدول المنشأ والمقصد. وهنالك بالفعل دلائل مشجعة على التغيير. وأود هنا أن اغتنم الفرصة لأثني على دولة الإمارات العربية المتحدة لإجرائها إصلاحاتٍ قانونية منها إصدار وزارة العمل ثلاثة مراسيم جديدة سمحت بتحسين قدرة العامل على التنقل في سوق العمل." وفي زيارتها الرسمية الأولى إلى مصر بالنيابة عن منظمة العمل الدولية، التقت جرادات بوزراء العمل من الأرض الفلسطينية المحتلة والسعودية والبحرين والكويت وعمان والأردن ولبنان ومعالي/ فايز المطيري- مدير منظمة العمل العربية. ويرافقها بيتر فان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، ومستشار منظمة العمل الدولية الخاص لمبادرة مستقبل العمل السيد/ نيكولاس نيمتشينوف، فضلاً عن أخصائيين من منظمة العمل الدولية من المنطقة. ويُعقد هذا الحدث السنوي في هذا العام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحضره مندوبون عن 21 دولةً عضو بغية مناقشة مشاكل العمل وسياسات التصدي لها. وتركز جلسات النقاش الرئيسية في هذا العام على تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي حول "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية"، وتقريرٍ فني عن "دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في زيادة فرص التشغيل"، وتقريرٍ فني آخر حول "تبادل المعلومات وأثرها في تنظيم أسواق العمل العربية". ويناقش المشاركون أيضاً تنفيذ القرارات المتخذة في مؤتمر العمل العربي 2015 بالكويت. ويجمع منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية تاريخٌ طويل من التعاون في المنطقة العربية يعود إلى نحو أربعة عقودٍ خلت. وكانت المنظمتان قد وقعتا على مذكرة تفاهمٍ عام 2007. وأنهت جرادات قائلة: "علينا العمل على تحويل التحديات إلى فرص للمنطقة العربية. في منظمة العمل الدولية لدينا قرابة 100 سنة من الخبرة في معالجة بعض هذه التحديات ونعرف أفضل الطرق لإيجاد الحلول لعالم العمل في المستقبل الذي نريد. "إنه الحوار الاجتماعي، الأسلوب السلمي الوحيد والإيجابي لتطوير نمو شامل. إننا ننظر إلى الحكومات العربية ومنظمات أصحاب العمل والعمال كأسس للتغير تساعد على تطوير سياسات جديدة وبناء مؤسسات قوية لتطوير عالم العمل في منطقتنا للأجيال الحالية ولأجيال المستقبل."