أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بيانا أكد فيه بالمستندات على تبعية جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية. وجاء ذلك البيان ردا على الجدل المثار حاليا بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحؤرية المشتركة بين مصر والسعودية اثناء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة الاسبوع الحالي. وأوضح المركز أن الاتفاق الحالي على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يكن قراراً سريعاً تم اتخاذه أثناء زيارة الملك سلمان لمصر، وإنما جاء بناءً دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية المصرية والتي استمر عملها لمدة ست سنوات، وكذلك بناءً على عدد من الاجتماعات التي تم عقدها بين الجانين على مدار أشهر. وقد استندت لجنة ترسيم الحدود على عدد من الوقائع والمستندات التي أدت في النهاية إلى إعادة الجزيرتين إلى السيادة السعودية، ومن أهمها: . يثبت التسلسل التاريخي تبعية الجزيرتين لسيادة المملكة العربية السعودية، وقد تم الاتفاق بين مصر والسعودية في عام 1950 على وضع الجزيرتين تحت الإرادة المصرية وذلك لرغبة حكومة البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة إسرائيل، نظرا للموقع الاستراتيجي لهاتين الجزيرتين، وكذلك من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء، ومدخل خليج العقبة، خاصة وأن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش، في 9 مارس 1949، وما تبع ذلك من وجود عصابات لإسرائيل في منطقة خليج العقبة، وأوضح مركز المعلومات أن القرار جاء استناداً إلى الوثائق التالية: نص برقية الملك عبد العزيز آل سعود للوزير المفوض السعودي في القاهرة في فبراير 1950. نصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامي 1988 و1989: خطاب وزير الخارجية السعودي بطلب إعادة هاتين الجزيرتين للسيادة السعودية بعد انتهاء أسباب إعارتهما لمصر- خطاب وزير الخارجية المصري الأسبق عصمت عبد المجيد لرئيس الوزراء آنذاك د. عاطف صدقي نص برقية سرية للسفير الأمريكي بالقاهرة عام 1950 تثبت أن جزيرتيّ تيران وصنافير سعوديتان حيث أكدت البرقية التي تم إرسالها لوزير الخارجية الأمريكي "بأن مصر سيطرت على الجزيرتين لحمايتهما من العدوان الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، التي قبلت بمساعدة الشقيقة مصر لصد أي محاولة هجوم خارجي عليهما". نص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة بتاريخ 27 مايو 1967 والذي يؤكد على أن "مصر لم تحاول في أي وقت من الأوقات أن تدعى بأن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إن أقصى ما أكدت هو أنها تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين". الخريطة التي اعتمدتها الأممالمتحدة في 16 نوفمبر 1973. ضمن النطاق الجغرافي(XXVIII) الجزر تقع جغرافياً و طبقاً للقانون الدولي واتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار الصادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 3067 للسعودية. كما نشرت جريدة نيويورك تايمز في 19 يناير 1982 مقالاً يؤكد مخاوف إسرائيل من إعادة المصريين الجزر لأصحابها السعوديين بعد عودة العلاقات المصرية السعودية لحالتها الطبيعية. . نشر الدكتور محمد البرادعي في يوليو عام 1982 مقالاًبعنوان "معاهدة السلام المصرية الإسرائيلي والملاحة في خليج العقبة" في "المجلة الأمريكية للقانون الدولي" بصفته محامياً دولياً يؤكد فيه أن "جزر تيران وصنافير تقع تحت "الاحتلال" المصري منذ عام 1950 بينما تدعى السعودية ملكيتهما مؤكدة أنهما يقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، في حين أن مضيق تيران والذى يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء هو واقع داخل المياه الإقليمية المصرية وهو الممر الحيوي الذى يستخدم في الملاحة". صدور القرار الجمهوري رقم 27 لعام 1990بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وإخطار الأممالمتحدة به، والذي يُخرج الجزيرتين من البحر الإقليمي المصري. وعلى ذلك فقد تم الإعلان حالياً عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية نظراً لأن اتفاقية إنشاء الجسر بين مصر والسعودية تستوجب تحديد الحدود بدقة على هذا الجسر تطبيقاً لمبدأ السيادة على الأرض، وقد سبق للعديد من الدول إبرام مثل هذه الاتفاقيات بغرض إنشاء جسور علوية سواء فوق البحر أو الأرض. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.
