ثمنت مؤسسة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة لضبط سوق الصرف ومجابهة السوق الموازي للدولار، مؤكدة إنها خطوة "إيجابية للغاية" بالنسبة لتنصيف مصر الائتماني. كان البنك المركزي المصري قد خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 14.5% ليصل الدولار إلى8.88 جنيه في السوق الرسمي. وقالت "فيتش" في تقرير حول الاقتصاد المصري بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، إنه إذا ما ظلت الضوابط التي تضعها مصر فيما يتعلق بالمعروض من النقد الأجنبي عند مستوياتها الحالية، فذلك قد يجعلها أقرب للحصول على قرض صندوق النقد الدولي إذا ما سعت السلطات المعنية لذلك. وأكدت أن خطوات المركزي المصري التي تستهدف رفع مخزون البلاد من الاحتياطي الأجنبي بعد أن شهدت تراجعا منذ اندلاع ثورة يناير في عام 2011، تشكل عاملا مهما ضمن محاولات معالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد خلال العام الجاري، سواء كانت تباطؤ وتيرة النمو أو ارتفاع مستويات التضخم، إذ يأمل البنك أن تسهم قراراته في تعزيز الثقة في العملة المحلية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما رحبqت "فيتش" بالمبادرات التي أطلقتها البنوك الحكومية في سبيل دعم مخزون البلاد من النقد الأجنبي،آخرها قرار البنك الأهلي إصدار وعاء ادخاري جديد مؤقت لعملائه لفترة 60 يوما فقط بالعملة المحلية تحت مسمى شهادة "الجنيه المصري" وهي شهادة اسمية مدتها ثلاث سنوات تصدر للأشخاص الطبيعيين بأسمائهم ولأبنائهم القصر بفئة الألف جنيه ومضاعفاتها وبدون حد أقصى, على أن تكون هذه المبالغ مقابل التنازل عن عملات أجنبية وعربية، وتمنح الشهادة سعر عائد سنوي ثابت طوال أجلها يبلغ 15 % يحتسب اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء ويصرف هذا العائد بالجنيه المصري دوريا كل ثلاثة شهور. وأكد البنك المركزي المصري أنه وضع خطة شاملة لتصحيح أوضاع سوق النقد, تقوم على انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة. وهبط سعر الدولار الأمريكي بالسوق الموازي إلى ما دون مستوى 9 جنيهات على خلفية العطاءات التي يقوم بها البنك المركزي لتوفير الدولار للبنوك والمستوردين والمصنعين.
