أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أن وزارة الداخلية غير ملزمة بإعادة جميع أمناء وأفراد الشرطة الذين انتهت خدمتهم لأسباب إدارية أو انضباطية لعملهم , وقضت برفض دعوي أقامها أحد أمناء الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية طالب فيها باعادته إلى عمله بعد فصله لانقطاعه عن العمل. وقالت المحكمة – التي عقدت جلستها برئاسة المستشار كمال عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين جابر خليل ومحمد راتب خضر ومحمد فتحي السقا وعماد لطفي ومحمد نوفل – في حيثيات حكمها " إن المدعي استند في طلبه إلي الكتاب الدوري رقم 46 لسنة 2011 والذي يتضمن تعليمات وزير الداخلية بعودة جميع أفراد الشرطة الذين انتهت خدمتهم لأسباب إدارية أو انضباطية". وأضافت المحكمة " إن هذا الكتاب يتضمن إجراءات تمهيدية للبت في عودة أفراد الشرطة لعملهم , وذلك عن طريق تشكيل لجنة للتأكد من توافر شروط إعادة التعيين ومنها التزام الذين انتهت خدمتهم بحسن السلوك ومقتضيات الوظيفة وواجباتها , فليس فيه إلزام علي جهة الإدارة بإعادة جميع أمناء وأفراد الشرطة الذين انتهت خدمتهم لأسباب إدارية أو انضباطية . وأشارت المحكمة إلي صدور مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الذي حدد شروط إعادة التعيين لأفراد الشرطة المنتهي خدمتهم , ولم يلزم جهة الإدارة بإعادة التعيين , وهو ما يستوجب رفض الدعوي لرفعها علي غير سند وعدم توافر شروط عادة التعيين.
