تستمر لجنتا إعادة ضبط وصياغة تعديلات أعضاء مجلس النواب على بعض مواد مشروع لائحته فى عملهما تمهيدا لإرساله منقحا إلى مجلس الدولة. وكان على عبد العال، رئيس مجلس النواب قد أعلن الاثنين الماضى انتهاء النواب من مناقشة وإقرار اللائحة. وخلال جلسات مناقشة وإقرار البرلمان للائحته طالب أحد النواب بالنص على مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات لموازنة البرلمان، وجاء رد "عبد العال" : نحن سلطة مستقلة لا تراقب ميزانيتنا. وقال المستشار صلاح الدين فوزى أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إنه من حق مجلس النواب أن يخاطب الجهاز المركزى للمحاسبات يطالبه فيه بمراجعة ميزانية المجلس. وأضاف فوزى، وهو أحد أعضاء لجنة العشرة التى أعدت الدستور، لموقع أخبار مصر، " الأصل أنه لا يوجد مانع من مراجعة الجهاز لميزانية المجلس لكن بناءا على تكليف من رئيس البرلمان لأن مجلس النواب سلطة مستقلة". الأمر نفسه أكده أيمن أبو العلا ، عضو اللجنة الخاصة التى أعدت مشروع اللائحة ، قائلا "نحن سلطة تشريعية مستقلة، وميزانية المجلس ستدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة، ويحق للمجلس استدعاء المركزى للمحاسبات لمراجعة موازنتنا". وأضاف لموقع أخبار مصر " نحن سلطة تشريعية تراقب المركزى للمحاسبات، والدستور يفرض عليه إرسال تقاريره الرقابية السنوية إلى المجلس، فكيف إذا من نراقبه يراقبنا". النائب شرعى صالح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، أكد لأخبار مصر أن هيئة مكتب المجلس (الرئيس والوكيلين) هى التى تراقب ميزانية المجلس فهى منوط لها متابعة الشئون الإدارية للبرلمان وكذا المالية بمعاونة أمين عام المجلس. وشدد فى تصريحات للموقع على أن البرلمان كفيل على مراقبة نفسه باعتباره منوط له مراقبة أداء الحكومة والجهات الرقابية للدولة. النائب عن حزب المصريين الأحرار كان له رأى مختلف فأكد على أحقية "المركزى للمحاسبات" مراقبة الميزانية شأنه فى ذلك شأن بقية جهات الدولة التى يراقبها طبقا لقانونه. واستند عاطف مخاليف طبقا لتصريحاته للموقع إلى العرف والقانون اللذين كفلا للمركزى للمحاسبات هذا الحق. اتفق معه النائب محمد أنور السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ، الذى أوضح أنه طوال المجالس السابقة كان يراقب الميزانية المركزى للمحاسبات نزولا على الأعراف البرلمانية. – ولفت السادات فى تصريحات لأخبار مصر إلى أن المجالس النيابية السابقة لم تكن الأمور الرقابية واضحة بشكل كبير بسبب سيطرة الحزب الحاكم وقتها على المجلس. النائب طارق الخولى عن ائتلاف دعم مصر قال للموقع "نحن لدينا رقابة ذاتية صارمة، والبرلمان لن يقبل بوقوع فساد أو فسدة". وأشار الخولى إلى أن لجنة الخطة والموازنة احد لجان المجلس الفرعية، تستطيع أن تتابع بدقة أوجه صرف الميزانية ، ولن يتستر على فساد إن وجد. واقترح صلاح فوزى على مجلس النواب أن يلجأ إلى شركة محاسبة خاصة للمراجعة حيث إن الدستور واللائحة لا يمنعان ذلك، وتابع " اطالب المجلس لذلك فهو أقل تكلفة فمثلا الأممالمتحدة ميزانيتها تتعدى دول ومع ذلك لديها مكتب خاص يراجع حسابتها".