وافقت اللجنة الوزراية الاقتصادية على البرنامج الاستثنائى لمساندة الصادرات، والذى سيتم تطبيقه بجانب البرامج السارية حالياً، على أن تكون المساندة الاضافية بنسبة 50% للصادرات فى حالة تحقيق الزيادة المستهدفة بنسبة 25% للشركات المصدرة فى الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، وسيتم تطبيق هذا البرنامج من أول مارس الجارى ولمدة عام. جاء ذلك حلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط، والتموين، والكهرباء، والمالية، والاستثمار، والسياحة، والتجارة والصناعة. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن الموافقة جاءت فى إطار العمل على تحقيق معدلات النمو المستهدفة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات، فى ظل مواجهة بعض التحديات العالمية الخاصة بإنخفاض معدلات النمو العالمى وكذا انخفاض اسعار السلع ايضاً. وأضاف القاويش أن هذا القرار سيسهم فى زيادة قيمة الصادرات بحوالى 2.5 مليار دولار فى قطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، وهوما ينعكس بصورة ايجابية على زيادة الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات، ويوفر المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.