قررت محكمة النقض, في جلستها المنعقدة اليوم, تأجيل نظر موضوع الطعن المقدم من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف, في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع, إلى جلسة 6 أبريل المقبل, لضم عدد من المستندات المتعلقة بالقضية. وسبق لمحكمة النقض أن قضت بنقض الحكم الصادر بمعاقبة "نظيف" بالسجن لمدة 5 سنوات, في ضوء الطعن المقدم منه على الحكم الصادر ضده, وأمرت المحكمة بإعادة محاكمته من الناحية الموضوعية بمعرفتها. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم قد سبق وأصدرت حكما في شهر يوليو الماضي, بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 53 مليونا و353 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ 48 مليونا و 610 آلاف جنيه, في مواجهة زوجته زينب زكي ونجليه شريف وخالد, وذلك في قضية إدانته بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع, في إعادة محاكمته في القضية. وسبق وأن عوقب "نظيف" في القضية بالسجن لمدة 3 سنوات في ذات القضية, غير أنه تقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض, التي ألغت الحكم وأمرت بإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات ثانية غير التي أصدرت حكمها بالإدانة في المحاكمة الأولى, فصدر حكم محكمة لإعادة مغلظا عن حكم الإدانة الأول بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات, وذلك في ضوء الطعن الذي تقدم به جهاز الكسب غير المشروع والذي جاء به أن العقوبة لا تتناسب مع حجم الجريمة خاصة فيما يتعلق بالغرامات المالية, فتقدم نظيف بطعن ثان أمام محكمة النقض, والتي أصدرت حكمها بإعادة محاكمته بمعرفتها. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال أحمد نظيف إلى محكمة الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت في استغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراضي وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار انها للنفع العام, في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح, وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر 35 مليون جنيه. وأشار الجهاز إلى أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية, ومكن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بغير مقتضى وبغير سند وثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه عجز نظيف على إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه استغلالا لسلطات وظيفته. وذكرت التحقيقات أن تقارير الجهات الرقابية كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا, الأمر اي يشير إلى قيامه (نظيف) باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جنى ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به, على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
