الدكتور هشام قنديل هو أول رئيس وزراء يُكلفه الرئيس المُنتخب الدكتور محمد مرسي بتشكيل الحكومة، بعد تسلم السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وثالث رئيس وزراء منذ ثورة 25 يناير 2011 بعد الدكتور عصام شرف، والدكتور كمال الجنزوري، وكانا تقلدا هذا المنصب بتكليف من المجلس العسكري، الذي كان يتولى إدارة شئون البلاد بعد اندلاع ثورة يناير وقبل تسليم السلطة للرئيس المُنتخب. والدكتور هشام قنديل، هو وزير الري والموارد المائية الحالي في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وعضو مجلس وزراء شئون المياه في دول حوض النيل، وشغل العديد من المناصب، آخرها كبير خبراء الموارد المائية بالبنك الأفريقي للتنمية بتونس، كما أنه شارك في أعمال مُبادرة حوض النيل، وعضو مراقب للهيئة المصرية - السودانية المُشتركة لمياه النيل. على الرغم من عدم ورود اسم قنديل ضمن قائمة المرشحين المُحتملين لرئاسة الحكومة عبر وسائل الإعلام المخلتفة، خاصة ممن يتمتعون بالخبرة في المجالات الاقتصادية، إلا أن ترشيح الدكتور محمد مرسي للدكتور قنديل جاء على حد قوله بناء على أنه شخصية وطنية مستقلة بعد دراسات ومشاورات لاختيار شخصية قادرة علي إدارة المشهد الراهن بكفاءة واقتدار، وأنه من المُتخصصين فى ملف المياه. لم يحظ قنديل بشهرة كبيرة خارج مصر، ولكنه تولى في الجزء الأكبر من حياته المهنية مناصب إدارية متعلقة بأبحاث الري والهندسة، مما أثار حالة من الجدل أعقبت تكليف الدكتور هشام قنديل بتشكيل الوزارة الجديدة، حيث ذكرت بعض التيارات السياسية بأنه كان من المُنتظر بعد طول انتظار ومُباحثات واتصالات سرية وتنسيق بين القوى السياسية أن يُعلن الرئيس عن اختيار شخصية ذات ثقل سياسي واقتصادي عالمي من بين الأسماء التي كانت مطروحة في كافة وسائل الإعلام كالدكتور محمد البرادعي والدكتور حازم الببلاوي وغيرها من الأسماء، لكن جاء اختيار الدكتور هشام قنديل خارج كل التوقعات. وقد يكون تعيين الدكتور قنديل كرئيس للوزراء جاء مُفاجأة لقيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة - حسبما أعلنه الدكتور عصام العريان - والذى أكد في تصريحات صحفية أن اختيار هشام قنديل كان مفاجأة من العيار الثقيل يأتي في هذا الوقت، الذي طالب فيه بعض السياسيين بإعطاء الرجل الجديد الفرصة، ويرى فيه ممدوح حمزة أن الاختيار جاء موفقا.