اصبح من المتوقع ان تصل نسبة الفقراء فى الولاياتالمتحدة إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ نحو نصف قرن، وسط ضعف الاقتصاد و تباطوء النمو، وستعلن أرقام التعداد السكاني لعام 2011 في خريف هذا العام في الأسابيع الحاسمة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل . و قد اجرت وكالة اسوشيتد برس مسح ضم اراء اكثر من اثني عشر خبيرا فى الاقتصاد ومع مراكز الفكر والأكاديميين وكلهم غير حزبين وذوي ميول معروفة سواء كانوا من المحافظين أو الليبرالين و المحصلة واحدة ، انه هناك توافق واسع بإن معدل الفقر الرسمي سوف يرتفع لا محالة، فقد وصل الى 15.1 في المئة في عام 2010 و قد يصل 15.7 في المئة عام 2011 وهو من شأنه أن يضع الفقر على أعلى مستوى له منذ عام 1965. في عام الانتخابات الرئاسية الامريكية اصبح النقاش حول مصير الطبقة الوسطى مع تنامى حالة الفقر يهيمن علي الحملات الانتخابية، حيث اصبح الفقر ينتشر في مستويات قياسية عبر العديد من الجماعات من العمال العاطلين والأسر في الضواحي لأفقر الفقراء، و كل يوم يزيد عددهم بزيادة العمال المحبطين الخارجين من سوق العمل و المنتقلين لطوابير مساعدات البطالة . ويقول بيتر إيدلمان -مدير مركز جورج تاون لعدم المساواة والفقر - " لدينا بعض المشاكل العميقة في الاقتصاد" مشيرا ليس فقط لحالة الركود الاقتصادى الأخير، ولكن أيضا على المدى الطويل هناك التغيرات في الاقتصاد مثل العولمة و احلال الميكنة محل العمالة والهجرة والنقابات و غيرها من المشاكل، مضيفا انه بعد تحقيق نمو اقتصادي قوي في حقبة التسعينيات - ومع انخفاض معدلات الفقر الى أقل من أدنى مستوياته في عام 1973 لتصل الى 11.1 في المئة - يبدو اننا الان و قد عدنا الى حيث كنا في الستينيات و نحتاج لاعلان جديد للحرب على الفقر مثل اعلان الرئيس ليندون جونسون - الذي أطُلق في عام 1964 - و خلق برامج الرعاية الطبية والصحية وغيرها من برامج الرعاية الاجتماعية. و تشير متوسط تقديرات المحللين إلى أن نحو 47 مليون شخص في الولاياتالمتحدة، أو 1 من كل 6 امريكيين هو من الفقراء . وبزيادة قدرها واحد على عشرة من النقطة المئوية لتصل النسبة الى 15.2 في المئة و هو يماثل معدل عام 1983، وهو الاعلى منذ عام 1965. وكان أعلى مستوى على الاطلاق قد سجل 22.4 في المئة في عام 1959، عندما بدأت الحكومة حساب أرقام الفقر. هذا ويرتبط بشكل وثيق معدل الفقر بنسبة البطالة. . وعلى الرغم من تحسن معدل البطالة من 9.6 في المئة في عام 2010 إلى نسبة 8.9 في المئة في عام 2011، الا ان نسبة العمالة إلى عدد السكان لم يحدث بها تغيير إلى حد كبير.
