استعرضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد الفقى الثلاثاء ملف الاستثمار فى مصر وعلاج مشكلة البطالة من خلال التركيز على ضرورة الاهتمام بالاستثمار فى الصناعات كثيفة العمالة والوقوف على خريطة الاستثمار وفرصه وتشجيع المستثمرين المصريين ثم جذب المستثمر الأجنبى. وطالب أعضاء اللجنة بتشجيع التجارة الحرة فى البلاد وتشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة لأهميتها فى عوامل جذب الاستثمار نظرا لمهارة الأيدى المصرية العاملة مؤكدين على أهمية ربط معدلات البطالة بالسياسيات الاقتصادية لمكافحة الفساد. وقال الدكتور محمد الفقى رئيس اللجنة "إن هناك فرصا استثمارية كبيرة فى مصر خاصة فى ظل المميزات التى لم توجد فى أية دولة أخرى ومنها على سبيل المثال توافر العمالة منخفضة الأجر وتوافر الطاقة المدعمة بربع الأسعار العالمية فضلا عن مودة وترحاب الشعب المصرى بعناصر الاستثمار العالمية والتعاون معها وتوفر السوق الكبيرة التى تضم 90 مليون مستهلك بجانب موقع مصر الجغرافى الذى لا يوجد لدولة مثله بحيث تستطيع الدول الصناعية الكبرى أن تجعل مصر محطة لوصول منتجاتها إلى المصانع المصرية ومنها إلى دول أفريقيا والمشرق العربى. وتعقد اللجنة اجتماعا آخر غدا تبحث خلاله سبل جذب المستثمرين المصريين والأجانب حيث أكدت أنها ستخرج بتقرير وتوصيات سيتم رفعها للوزارة الجديدة للاستفادة منها.