تمكنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من إزالة 590 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، حيث بلغت المساحات المتعدى عليها 608 حالات بواقع 32 فدانا, وتم إزالة 590 بواقع 28 فدانا و18 قيراطا و20 سهما. وذكر تقرير للزراعة – أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي اليوم الأحد – أن محافظة المنيا احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد الإزالات التي بلغت 285 حالة تعد, تليها القليوبية ب` 84 حالة, تليها كفر الشيخ ب` 60 حالة, وجاءت محافظة الفيوم في المرتبة الأخيرة من حيث عدد الإزالات التي بلغت حالة واحدة فقط. يذكر أن التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة بلغت أكثر من مليون و450 ألف حالة منذ ثورة 25 يناير 2011, سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين, وحذر الخبراء من أن مصر أمام كارثة, يمكن اختصارها في ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية.. مؤكدين أن التعدي على الأراضي الزراعية يهدد بانعدام الأمن الغذائي, خصوصا في الزراعات الاستراتيجية, من خلال تقليص المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل مثل القمح الذي نستورد أكثر من ثلثي احتياجاتنا منه, إلى جانب الأرز والقطن وغيرها العديد من المحاصيل المهمة, والتي نضطر لاستيرادها من الخارج لسد عجز الغذاء. كانت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الزراعية قد أكدت أن مصر تستورد نحو 65% من غذائها, من بينها نحو 9 ملايين طن من القمح و6 ملايين طن ذرة على أقل تقدير, ومليون طن ذرة فول الصويا ونصف مليون طن من الكسب ومليون طن زيت أو أكثر, ونستورد أيضا ثلث حاجاتنا من السكر. ولا تتوقف مخاطر التعديات على مجرد الاستيراد من الخارج, بل إن التعدي على الأراضي الزراعية سبب مباشر في ارتفاع أسعار الغالبية العظمى من الخضر والفواكه, بالإضافة إلى اعتماد بعضهم على المحاصيل المهجنة, والتي لا تحتاج إلى أراض واسعة المساحة, ما يتسبب في انتشار الأوبئة.
