قال السفير أيمن القفاص المتحدث الرسمي لوزارة المالية إنه جرت العادة أثناء إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة أن يتم الأخذ في الاعتبار عدة افتراضات لسعر الصرف تقوم جهات الدولة بإعداد موازناتها على أساسها كأسلوب للتحوط. جاء ذلك ردا على التصريحات التي تداولتها إحدى وكالات الأنباء اليوم حول سعر الصرف الذي يتم على أساسه إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم 2016 /2017 . وأشار القفاص إلى أنه إجراء روتيني يتم سنويا منذ فترة طويلة, ولا ترتبط بأية حال بحركة سعر الصرف المتداول بالسوق، وأنه عادة ما يتم تعديل هذه الافتراضات بشكل مستمر طوال فترة إعداد مشروع الموازنة. وأوضح أن البنك المركزي المصري لا علاقة له بتحديد هذه الإفتراضات, مؤكدا في نفس الوقت أن البنك المركزي لديه استقلالية كاملة في إدارة أمور السياسة النقدية.
