بصراحة شديدة لا أرى أي مسوغ صحيح لأن يذهب الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تركيا، أيا كانت الأسباب، وبينها حضور القمة الإسلامية، ليس فقط لان تركيا تصر على أن تأخذ موقف العداء للشعب المصري وتدس أنفها في الشأن الداخلي لمصر دون أي مبرر، ولكن لان تركيا التي تحتضن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية التكفيرية لا يمكن أن تؤتمن على حياة الرئيس السيسي، وهي التي تدير عمليات التآمر على مصر، وتمول جرائم الجماعة الإرهابية، ويتخذ رئيسها أردوغان شعار الجماعة شعارا له!. وبرغم حرص مصر البالغ على ألا ترد طلبا لشقيقتها السعودية ولخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فإن تركيا استبقت أي جهد سعودي للوساطة بهذه التصريحات الفجة، التي صدرت قبل يومين عن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتو لموز التي أعلن فيها أن تركيا لن توافق أبدا على انقلاب يوينو الذي حدث ضد الديمقراطية المصرية!، وأن تحول مصر إلى الديمقراطية هو الشرط الصحيح للتصالح معها!. وما يدعو إلى العجب والسخرية أن يشترط نظام أردوغان عودة مصر إلى الديمقراطية كي تحظى بتصالح حكومة أردوغان، الذي يشكو معظم فئات الشعب التركي من تسلطه واستبداده المتزايد، ومعهم الأوروبيون والأمريكيون الذين يشكون جنوح أردوغان المتزايد إلى التفرد بالسلطة وغروره الزائد وتغوله على الحق الديمقراطي للاتراك، رغم المعارضة الواسعة التي يلقاها من فئات عديدة من الشعب التركي، خاصة قوى الشباب والطبقة الوسطى والمثقفين والأكاديميين الأتراك الذين يتعرضون كل يوم لمطاردات تهدد أمنهم وحرياتهم وتسجن العشرات من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، وما يثير السخرية ان تعمي حكومة أردوغان عن أن ترى صورتها في المرآة، وبدلا من أن تصحح أخطاءها تتهم الأخرين!. وأظن أردوغان يعرف جيدا أن مصر لن تقبل أي تصالح مع حكومته، إلا أن يسبق ذلك وقف كل خطط تآمره على مصر، وامتناع تركيا عن ان تكون ملاذا لقيادات جماعة الإخوان، ووقف كل محطات البث التليفزيوني التي تصدر في تركيا لحساب الجماعة الإرهابية، وأظن أيضا أن من واجب الحكومة المصرية ردا على هذا العداء المكشوف، أن توقف فورا كل صور التعامل التجاري مع تركيا لانه لا معنى لان تحقق تركيا في تعاملها مع مصر هذا الحجم الضخم من الفوائد والميزات، خاصة إذا كانت المقاطعة الإقتصادية هي اللغة التي تفهمها تركيا، وتلزمها معرفة حدودها كما حدث مع روسيا. نقلا عن جريدة الأهرام