قرار طال انتظاره.. هكذا علق عدد من الخبراء الاقتصاديون حول قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع والمسماة إعلاميًا ب "السلع الاستفزازية" والتي تهم الطبقة العليا من المجتمع، حيث يتفق الخبراء على أن القرار يساهم في حماية المنتج المصري وتشجيع المنافسة بين الصناعتين المحلية والأجنبية، فيما يري رئيس مصلحة الجمارك أن القانون يستهدف تحصيل 1.5 مليار جنيه. وتضمن القرار المنشور بالجريدة الرسمية، تحديد التعريفة الجمركية على بعض أنواع المكسرات بنسبة 20 بالمئة، وبعض أنواع الفاكهة بنسب تتراوح بين 20 و40 بالمئة، وبعض أنواع السكر بنسبة 20 بالمئة، وأغذية الكلاب والقطط بنسبة 40 بالمئة، والعطور ومستحضرات التجميل بنسبة 40 بالمئة، وبعض الأحذية والملابس بنسبة 40 بالمئة. وتضمنت السلع التي تم تعديل التعريفة الجمركية لها الكاجو والبندق واللوز والفستق والكستناء 20 بالمئة، والأناناس والأفوكادو 30 بالمئة، والعنب الطازج والمجفف والتفاح والكمثرى 40 بالمئة، والبرقوق السياجي والكيوي وسكر القصب 20 بالمئة، والمشمش والبرقوق 30 بالمئة، أغذية القطط والكلاب 40 بالمئة. كما شملت عطور وأو دو تويليت ومزيل العرق وطلاء الشفاه وجميع مستحضرات التجميل والعناية بالأسنان ومستحضرات الحلاقة 40 بالمئة، وأجهزة إزالة الشعر وقص الشعر والحلاقة 40 بالمئة، وأدوات مائدة وأدوات مطبخ وأبواب ومستلزماتها من أطر وعتبات ونوافذ وستائر 40 بالمئة، وأصناف السراجة للحيوانات ومستلزمات الكلاب من مقاود وأغطية فم 40 بالمئة. وتضمنت هذه السلع أيضًا فراء مقلد صناعي وبراويز خشبية وأدوات مائدة ومطبخ خشبية 40 بالمئة، وورق حائط وأمثاله 20 بالمئة، ومناديل ومناديل إزالة وأغطية 40 بالمئة، وسجلات ودفاتر وبطاقات بريدية وصور 40 بالمئة، وبدل وجوارب وشالات عنق وربطات عنق وأردية تزلج بجميع أنواعها وخاماتها 40 بالمئة، وحمالات صدر وكورسيهات 40 بالمئة. وشملت السلع أيضًا بطانيات وبياضات وفوط ومماسح وبياضات تواليت 35 بالمئة، وأحذية تزلج وأحذية بواقية معدنية وأحذية بنعال من الجلد الطبيعي 40 بالمئة، وقبعات بأنواعها ومستلزماتها 40 بالمئة، وشعر مستعار كامل من شعر بشري أو مواد أخرى 40 بالمئة، وعصي وسياط 40 بالمئة، وأغطية الأرض والجدران من جميع الأنواع 30 بالمئة. كما تضمنت أجهزة آلية للمطبخ 10 كيلو أو أقل 40 بالمئة، وأجهزة التكييف السبليت 40 بالمئة، والثلاجات والمجمدات وأجهزة التبريد للاستعمال المنزلي 40 بالمئة، ومبردات المياه 30 بالمئة، ومسخنات فورية للمياه 40 بالمئة، وآلات الغسيل الجاف 40 بالمئة، وأجهزة إعداد القهوة والشاي ومحمصات الخبز 40 بالمئة، والشاشات "الإل سي دي" والراديو ومشغلات الأسطوانات 40 بالمئة. وشملت السلع الديكودر والريسيفر 40 بالمئة، وساعات يد بأنواعها 30 بالمئة، وأثاث مكاتب وحدائق 40 بالمئة، وثريات وأجهزة إنارة وأحبال مضيئة 40 بالمئة، وأقلام حبر ورصاص وأطقم أقلام وولاعات 40 بالمئة. خبراء : القرار سيساهم في خفض عجز الموازنة و يشجع الصناعة الوطنية.. ورحب بعض الخبراء وعدد من الاقتصاديين بقرار الرئيس السيسي، بزيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع الاستفزازية،-على حد قولهم – حيث يرى الخبراء أن القرار سيساهم في خفض عجز الموازنة وتقليل ميزان المدفوعات وتشجيع الصناعة الوطنية. الضرائب :الحصيلة تبلغ 1.2 مليار جنيه ويقول رئيس مصلحة الجمارك، إن القرار سيطبق على عدد من السلع التي لا تهم الفئات الفقيرة والوسطى، مؤكدًا أن الحصيلة تبلغ 1.2 مليار جنيه سنويًا.مضيفا إن التعديلات تستهدف تشجيع الصناعة الوطنية وحماية المنتجات التي لها بديل بهدف تشجيع المنافسة بين المنتجات المحلية والأجنبية. وقال رئيس مصلحة الجمارك: إن قرار تعديل فئات التعريفة الجمركية سيتم عرضه على مجلس النواب للتصديق عليه خلال الفترة المقبلة. موضحا إن زيادة الجمارك لا تخل بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وتأتى في إطار الالتزام الدولى باتفاقيات التجارة العالمية، وجاءت بناءً على طلب اتحاد الصناعات منذ فترة طويلة. خفض عجز الموازنة .. وأوضح خبراء الضرائب، أن قرار الرئيس السيسي بزيادة التعريفة الجمركية، سيساهم في خفض عجز الموازنة وتقليل الإيرادات، مؤكدًين أنه من حق الدولة وضع ضوابط للحفاظ على الصناعة الوطنية.و أن هذه سلع رفاهية تهم طبقة بعينها، ولن يتضرر منها المواطن البسيط. حماية الصناعة الوطنية .. ويقول خبراء الاقتصاد إن قرار زيادة التعريفة الجمركية مكمل لقرارات سابقة للحكومة وهي رفع الحد الأقصى لمستوردي المواد الخام والإنتاج من 50 ألف دولار شهريًا إلى 250 ألف.و أن القرار سيساهم في حماية الصناعة الوطنية، داعيًين الحكومة لتعديل قوانين الاحتكار والمنافسة ووضع ضوابط لضبط السوق المصري، واوضحوا أن تطبيق القرار سيساهم في خفض عجز الموازنة وتقليل الإيرادات. اتحاد الصناعات: تعديل بعض الفئات التعريفية الجمركية يدعم الاقتصاد رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي يرى إن قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض الفئات التعريفية الجمركية لعدد من السلع الواردة، يعد من الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من دعم الاستيراد، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في دعم الاقتصاد المصري والصناعة والعامل المصري. وأوضح أن القرار سيعمل على تنظيم السوق المصرية في الفترة القادمة، لافتا إلى أن القرار سيساهم في زيادة فرص العمل، فضلا عن إحياء الصناعات التي كانت على وشك الاندثار ومنها المنسوجات الجلدية. اتحاد الغرف يرفض زيادة الرسوم الجمركية على الواردات.. على الجانب الاخر رفض الاتحاد العام للغرف التجارية مطالب رفع الرسوم الجمركية على الواردات، خاصة السلع الاستراتيجية، مؤكدا ان هذه المطالب تتنافى وتوجيهات الرئيس السيسى بالعمل على خفض الاسعار، موضحا ان سياسة زيادة الرسوم الجمركية من شأنها زيادة الاعباء على المواطنين، كما انها ستؤدى الى عدم تحفيز المنتج المحلى لرفع تنافسيته مما سيفقدنا فرص التصدير والنمو، ورفض الاتحاد فى بيانه سعى البعض لحماية مصالحه على حساب المواطن المصري، مشيرا الى ان زيادة الرسوم ستؤدى للمعاملة بالمثل للصادرات المصرية فى مختلف دول العالم، مما سيشرد مئات الالاف فى قطاعات رئيسية، مثل الغزل والنسيج والزراعة. مشيرا فى هذا الصدد الى مطالب رفع الرسوم الجمركية على السكر رغم ان هناك تجارب سابقة ثبت فشلها، لاننا ننتج فقط ثلثى ما نستهلكه من السكر، ورفع سعر المستورد يؤدى فورا لرفع سعر المحلي، اى السعر الذى سيدفعه المستهلك فى النهاية، وهذا المطلب ياتى فى وقت بدأت فيه الاسعار العالمية للسكر فى الارتفاع منذ اربعة اشهر، وستستمر فى الارتفاع للعامين القادمين طبقا لاسعار البورصات العالمية للمبيعات المستقبلية، وطبقا لتقارير منظمة الغذاء العالمية بالامم المتحدة،
