اصدر ممتاز السعيد وزير المالية تعليمات مشددة تحظر علي جميع الجهات العامة صرف اية مبالغ مالية بعد الخميس 21 يونيو لمنع استنفاد الارصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لهذه الجهات بموازنة العام المالي الحالي، مطالبا الهيئات الاقتصادية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام الالتزام بتوريد فوائضها وحصة الدولة في أرباحها إلى الخزانة العامة وفقا للمواعيد المحددة مع قيام هذه الهيئات والوحدات بسداد جميع المتأخرات المستحقة عليها للوزارة وبنك الاستثمار القومي قبل نهاية العام المالي. وقال الوزير فى بيان الخميس إن الانفاق سيقتصر علي مرتب الشهر الحالي والحوافز والمكافآت المعتادة مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعي وإلا تعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية، مشيرا الي ان المراقب المالي والمديرين الماليين بهذه الجهات سيتولون متابعة تنفيذ التعليمات التي صدرت بالمنشور رقم 60 لسنة 2012 والتأكد من التزام جميع الجهات بها بكل دقة. وأضاف الوزير انه شدد ايضا علي اهمية الالتزام بتعليمات اعداد الحسابات الختامية و ترشيد الانفاق العام، خاصة حظر صرف اية مكافآت من الاعتمادات الاستثمارية للعاملين الدائمين المنتدبين لتنفيذ مشروعات الخطة مع الاكتفاء بما يصرف لهم من مكافآت اساسية تمول من الباب الاول بالموازنة العامة، وبحيث يقتصر الصرف من اعتمادات الخطة الاستثمارية ببند ابحاث ودراسات ونفقات ايرادية علي مكافآت العاملين الموسميين المتعاقد معهم علي مشروعات محددة بالخطة، وذلك حتي لاتعتبر الاعتمادات الاستثمارية بابا خلفيا للإثابة. وأوضح الوزير ان التعليمات الجديدة اكدت ضرورة تقديم كل جهة عامة بيانا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لها يوضح به موارد تلك الصناديق والحسابات الخاصة وأوجه مصروفاتها موزعة علي الابواب المختصة علي ان ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة بالإضافة الي مراكزها المالية. ووافق الوزير على إتاحة مليار جنيه إضافية لوزارة التموين والتجارة الداخلية لاستكمال المبالغ المالية المطلوبة لشراء القمح المحلي ليرتفع إجمالي المخصصات المالية لهذا الغرض إلى 8.5 مليار جنيه وذلك لأول مرة في تاريخ الموازنات المصرية. ووافق على إتاحة 100 مليون دولار إضافية لهيئة البترول لضمان توافر السيولة اللازمة للهيئة لاستيراد احتياجات المواطنين وقطاع الكهرباء والأنشطة الإنتاجية الأخرى من المنتجات البترولية المختلفة وهو ما يرفع إجمالي المبالغ المالية التي تمت إتاحتها لهيئة البترول حتى الآن لأكثر من 4.650 مليار دولار بما يعادل 27.6 مليار جنيه. يذكر أن هذه الاعتمادات المالية الإضافية لهيئة البترول ووزارة التموين تعد الاعتماد الخامس على التوالي خلال أقل من شهرين. وفي سياق متصل، استقبل ميناء الإسكندرية الخميس 6 بواخر محملة بشحنات من القمح تزن 322 ألف طن وجاري تنفيذ عمليات تفريغ تلك الشحنات على أرصفة الغلال بالميناء. وصرح اللواء السيد حامد هداية المشرف على الميناء ورئيس قطاع النقل البحري بأن الجهات المختصة بالميناء اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتفريغ شحنات القمح الواردة وصبها في الصوامع وتبخيرها بعد أخذ العينات منها للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وأكد أن حركة العمل بميناءى الإسكندرية والدخيلة تسير بصورة منتظمة وكذلك عمليات الشحن والتفريغ بأرصفة الحبوب والغلال مشيرا إلى أنه تم تسجيل خروج قاطرتين نهريتين محملتين بنحو 700 طن قمح وقطار محمل بنحو 1500 طن قمح متجها إلى كفر الشيخ كما تم رصد دخول وخروج 9 آلاف و455 شاحنة عامة من خلال بوابات ومداخل وخارج الميناء المختلفة.
