أكاديميون وخبراء يناقشون قضية الإرهاب في أوروبا في مؤتمر "التطرف" بمكتبة الإسكندرية

استأنفت مكتبة الإسكندرية جلسات مؤتمر "صناعة التطرف: قراءة في تدابير المواجهة الفكرية"، الذي يعقد في الفترة من 3 إلى 5 يناير 2016 بمكتبة الإسكندرية، ويشهد مشاركات من 18 دولة عربية تضم خبراء في مجالات التطرف والإرهاب وعلم الاجتماع والعلوم السياسية والإسلامية.
وناقش المشاركون مجموعة من الموضوعات؛ وهي: الفضاء الرقمي والتطرف، التعليم والتطرف، والإرهاب الداخلي في أوروبا. كما أقيمت جلستين حواريتين حول شهادات المشاركين في مواجهة التطرف، الأولى عن المرأة والثانية عن الشباب.
وجاءت الجلسة الأولى بعنوان "الإرهاب الداخلي في أوروبا". أدار الجلسة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اللبناني الأستاذ عبد الوهاب بدرخان، وتحدث فيها كلاً من الدكتور سعيد شحاته؛ المتخصص في شئون الحركات الإسلامية والأستاذ الزائر بعدد من الجامعات البريطانية، والدكتور افتخار مالك؛ الأستاذ بجامعة باث بإنجلترا والباحث بالمعهد الملكي بالتاريخ وعضو بكلية ويلسون بجامعة أكسفورد، والدكتورة فرانشيسكا بيانكانا؛ أستاذة التاريخ من إيطاليا.
تحدث الدكتور سعيد شحاته عن مواجهة التطرف الديني في أوروبا وقام بالتركيز على بريطانيا، وقال إن هناك تشابهات كبيرة بين بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى، وذكر أنه هناك تعدد في مصادر التطرف الديني في اوروبا ومنها بريطانيا واهم تلك المصادر بعض المساجد التي تنشر فكر وفتاوى التطرف، بعض المدارس الاسلامية التي تحاول بناء نظام قيمي يختلف عن قيم المجتمعات الاوروبية، بعض المنظمات الاسلامية الخيرية، بعض القنوات التليفزيونية التي تنشر الكراهية للدول الاوروبية، وسائل التواصل الاجتماعي ولاسيما الفيسبوك والتويتر وغيرها في تجنيد الجهاديين والجهاديات، والسياسات الخارجية لبريطانيا وغيرها من الدول الاوروبية تجاه العالم الاسلامي.
كما تحدث أيضاً عن الخبرة البريطانية في مواجهة التطرف الديني وتبعاته من عمليات ارهابية عن طريق قوانين مكافحة الارهاب ولاسيما قانون عام 2000، والاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها حكومة المحافظين مؤخرا لمواجهة الارهاب في المدارس والجامعات والمجتمعات المسلمة في الداخل، وبرنامج إعادة تأهيل المتطرفين والذي يطلق عليهChannel، وكذلك الرقابة على المواد التي تبث قبل بثها اذا كانت بها شبهة حض على التطرف، والضربات الجوية ضد تنظيم داعش او ما يطلق عليه تنظيم الدولة الاسلامية.
وذكر أن هناك عدد من العقبات التي تعرقل مساعي بريطانيا في مواجهة التطرف والارهاب ومنها الأئمة المتطرفون الذين يزورون المتهمين بالإرهاب ويغذون فيهم فكر التطرف، كذلك المحاكم الشرعية الإسلامية التي تميز ضد المرأة، والموائمات السياسية للسياسيين ويطلق عليها Political correctness، والخوف وكراهية الاسلام Islamophobia التي تكمم أفواه من ينتقدون العمليات الإرهابية، والقيادات المسلمة وعدم قدرتها علي التعاون مع الحكومة حيث يتم اعتبارهم جواسيس للحكومة من قبل الجالية المسلمة في بعض الأحيان، والنصوص الخاصة بالجهاد، ومعضلة اندماج المسلمين في أوروبا.
وفي الختام أكد على ضرورة تقديم فكر ديني معتدل يدحض أسس فكر الجماعات المتطرفة، وتسليط الضوء على وجود المجتمعات المسلمة في البرلمانات الاوروبية والنجاحات التي يحققونها في مجالات مختلفة وأنه لا يتم التمييز ضدهم.
ودعا الأزهر أن يقوم كما قال ممثل شيخ الازهر بالدور المنوط به لدحض كل الأسس التي تقوم عليها الجماعات التكفيرية مثل داعش والقاعدة، وضرورة استخدام وسائل التواصل والاتصال بصورة أكثر فاعلية، وتسليط الضوء من خلال الإعلام على المبادرات الناجحة في مجال مواجهة الفكر المتطرف.
من جانبه، تحدث الدكتور إفتخار مالك عن الإسلام في أوروبا، وأوضح أن الإسلام يعتبر أحد الموضوعات الهامة التي يتناولها الإعلام البريطاني والأوروبي، حيث أنه كل 7 دقائق هناك موضوع يُنشر أو يتحدث فيه عن الإسلام.
وأكد مالك على أن المسلمين ليسوا كما يعتقد البعض وافدين جدد على أوروبا، بل أنه تواجد الكثير من المسلمين في العديد من الدول الأوروبية منذ مئات القرون، وأن هناك ارتباط واتصال موجود دائما بين الإسلام والدول الإسلامية واوروبا منذ زمن طويل. ورد الدكتور على المغالاة في نسبة المسلمين في أوروبا، وقال أن أحدث إحصائية عن نسبة المسلمون في أوروبا وصلت إلى 6% وأنها ستزيد إلى 7% خلال السنوات القادمة نتيجة لحركة الهجرة من الدول الإسلامية والعربية إلى الدول الأوروبية في الفترة الحالية، ولكنها لم تصل إلى 40% كما يدعي البعض.
وانتقد مالك في ختام كلمته قيام العديد من المجتمعات الأوروبية المثقفة التي تقف ضد الإسلام وتقوم بتشويه صورته، وتنظر إليه نظرة سلبية على أنه دين عنف وجهل وتخلف، وأن هذه المجتمعات تقوم بتوجيه الرأي العام لتبني آراء وتصورات خاطئة ومشوهة عن الإسلام والمسلمين.
وتحدثت الدكتورة فرانشيسكا بيانكانا عن التطرف في إيطاليا، وتأثير التطرف كما يمثله داعش على حياة المجتمعات الإسلامية في إيطاليا، وأشارت إلى أن إيطاليا قد مسها التطرف بشكل كبير نتيجة لوضعها الجغرافي فهي تعتبر أحد النقاط التي يلجأ إليها المهاجرون، كذلك وجود الفاتيكان بها الأمر الذي يجعل ضمن دائرة الدول الأكثر عرضة لخطر هجمات داعش.
وحملت بيانكانا الإعلام الإيطالي والمثقفين مسئولية دعم وصناعة التطرف ضد الإسلام، وأشارت إلى أن هناك العديد من المثقفين الذين يسهمون في تشكيل الرأي العام تم منعهم، مما أدى إلى شعور الآلاف من الأشخاص بالتهميش والتمييز ضدهم بسبب تحمليهم مسئولية العنف الذي يحدث، على الرغم من احترام هؤلاء للقيم والثقافة المدنية والإيطالية، وذلك بسبب الاعتقاد الخاطئ والسائد بوجود منطقة رمادية بين المسلمين في أوروبا وداعش، الأمر الذي أدى إلى اليمين الأوروبي الجاليات المسلمة بإعلان صريح عن دعمهم للمؤسسات القومية والثقافة المدنية ورفضهم لداعش وأعمالها.
وأكدت في كلمتها على انتشار التطرف بين الشباب المسلم وغير المسلم في إيطاليا وذلك لأسباب اقتصادية واجتماعية، وان الإعلام يعمل بشكل كبير على تضخيم من فكرة هم ونحن، ولكن يعتبر الإعلام أيضاَ أحد الحلول الهامة لمثل هذه القضايا.
وفي الختام أشار الأستاذ عبد الوهاب بدرخان إلى دور الإعلام والصحافة الصفراء في أوروبا في تشويه صورة الإسلام والمسلمين من خلال التركيز على نماذج المتطرفين والإرهابين وإظهار الدين الإسلامي كدين عنف وجهل، دون إلقاء الضوء على النماذج الناجحة من المسلمين وإظهار سماحة واعتدال الدين الإسلامي، واختزال صورة الإسلام والمسلمين فقط في صورة أسامة بن لادن، وهذا ظلم للإسلام والمسلمين.
وأقيمت جلسة أخرى بعنوان "التعليم والتطرف" أدارها الدكتور إلياس حلبى؛ الأستاذ الجامعي بجامعة البلمند من لبنان، وتحدث فيها كلاً من الدكتور حميد شهاب؛ أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بغداد من العراق، والدكتور كمال مغيث؛ الباحث بالمركز القومي للبحوث من مصر، والدكتورة سلوى الدغيلي؛ أستاذة القانون الدستوري بجامعة بني غازي من ليبيا.
وفي كلمته أكد الدكتور حميد شهاب أن التخلف والجهل يؤديان إلى العصبية بمختلف أشكالها سواء كانت عرقية أم دينية أو طائفية. والعصبية تؤدي بدورها إلى التطرف والذي في الأغلب يرفض الرأي او الطرف الأخر؛ وأن التجارب أثبتت ودلت على أن التخلف والجهل والعصبية التي تتصف بها أي نخبة حاكمة هي أسوء بكثير من الدكتاتورية من حيث الانعكاسات أو المردودات السلبية على المجتمع.
وأشار "شهاب" إلى أن أهم الآليات للقضاء على الأمية والتخلف والجهل المؤدية إلى التطرف عن طريق العصبية هي التعليم والتعليم الصحيح البعيد عن العصبية عبر نشر وتعميم مفاهيم حقوق الانسان، وأن المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات؛ حيث أن السلطة في بعض الدول في ممارستها لعملها أو تشريعها للقوانيين تجعل في ممارستها هذه أن يكون هنالك مواطنون من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الثانية أو الثالثة.
وشدد "شهاب" على أهمية أن تتضمن مناهجنا التعليمية الأفكار والقيم الإنسانية وإبراز هذه القيم من خلال القيم المشتركة لجميع الأديان السماوية والدنيوية. كما أن تتضمن هذه المناهج قبول بعضنا للبعض الاخر بغض النظر عن الانتماء الديني أو الطائفي أو العرقي.
ومن جانبه أكد الدكتور كمال مغيث على أن الخطاب الديني بدأ يتسرب للمناهج، ووضع النصوص الدينية في المناهج، وبعض المدارس بدأت في رفض تحية العلم، وهيمنة الأفكار الاسلامية على التعليم، وأصبحت المدارس ذات طابع ديني، وهو ما سمح بخروج عدد من الشخصيات ذات الأفكار الإسلامية تتلقفها الجماعات الإسلامية بالخارج، ليصبح هناك مواطنين ضد الحداثة والأقباط، يرفضون الأخر، متمسكين بالأفكار الجهادية.
وأضاف أن مناهج اللغة العربية تحولت بصورة مباشرة إلى دروس في الدين الإسلامي المقررة على المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وأن مركزية الدين في مناهج اللغة العربية أصبحت واضحة للدرجة التي يصبح فيها الطالب لا يدرك الفرق بين مناهج الدين الإسلامي ومناهج اللغة العربية، كما يوجد ارتباط بين تلك المناهج وبين العنف، فالكثير من النصوص وشروحاتها لا تعطي أولوية للتسامح، ومن ثم فإنها تضرب الانتماء والتماسك الوطني في مقتل.
وأشار "مغيث" إلى أنه لا توجد إرادة سياسية من الدولة لمواجهة هيمنة التيارات الجهادية والأمور تسير بشكل روتيني، وحتى محاولات المجلس القومي لحقوق الانسان والمنظمات المدنية لم تؤت بثمارها، والمشكلة تتلخص في الإرادة أيضًا، خاصة وأن التعليم مؤسسة سيادية وسياسية، ولكن لا توجد إرادة للتغيير لمواجهة سلبيات المرحلة السابقة، وطالما بقي تعامل الدولة مع أفكار المواطنة في التعليم بشكل سلبي لن يحدث التغيير.
وبدورها أكدت الدكتورة سلوى الدغيلي على أنه بالرغم من أن الحملات الأمنية ضرورية لمكافحة خطر الإرهاب المتزايد في مصر، فإن التعليم والتنمية يمثلان أداتان لتنشئة جيل سليم وقادر على محاربة الأفكار المتطرفة السائدة في الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، وأن التطرف يأتي في الغالب نتاجا للتعليم غير الصحيح، جنبًا إلى جنب مع عدم وجود قنوات مناسبة للشباب لتفريغ طاقاتهم والمشاركة بشكل إيجابي في مجتمعاتهم، سواء من خلال الأنشطة السياسية أو الثقافية أو غيرها.
وأشارت "الدغيلي" إلى أن التعليم هو المفتاح الحقيقي الذي يشكل عقول الأطفال، فالشباب من سن 18 حتى 25 عامًا هم الأكثر عرضة للأفكار المتطرفة بسبب حساسية سنهم، وخبرتهم، وافتقارهم للمسؤوليات الاجتماعية، وانعزالهم عن الواقع، وأحلامهم المثالية".
وفي نهاية حديثها شددت "الدغيلي" على أن لا تكون كتابة المناهج التعليمية أو نصوصها حكراً على طائفة أو مكون معين مهما بلغت هذه الطائفة أو المكون من قوة في الدولة أو المجتمع، وإنما يجب أن تشكل لجنة أو هيئة من الخبراء المختصين من مختلف مكونات المجتمع، بمعنى أن يكون لأي اقلية دينية او عرقية مهما صغر حجمها ممثلاً في هذه اللجنة او الهيئة.
وشهد المؤتمر عقد جلسة نقاشية حول "المرأة والإرهاب" أدارتها الناشطة والحقوقية اللبنانية دانيال الحويك. استهلت الحويك الجلسة بتناول المحاور العامة التي دائمًا ما تثار عند نقاش علاقة المرأة بالجماعات المتطرفة والإرهابية حيث أشارت إلى أن هناك من يرى أن المرأة مشاركة في صناعة التطرف، وهناك من يرى أن النساء مشاركات أساسيات في مواجهة الإرهاب، كذلك دائمًا ما تطرح عوامل تهميش المرأة السائدة في العالم العربي كسبب مفسر لانخراط النساء في مثل هذه الحركات. لذا يتطلب النقاش الجاد لهذه القضية محاولة وضع استراتيجيات فعالة لمواجهة هذه الظاهرة وضرورة تعزيز الوضع الاجتماعي للمرأة.
من ناحية أخرى، تناول المتحاورون الموضوع من زوايا مختلفة خاصة من زوايا الجماعات الجهادية حيث استعرضوا شهادات من عدة دول عربية عن تعامل هذه الجماعات مع النساء. وذكر أحد المشاركين أن السبب الرئيس وراء التحاق بعض النساء بالجماعات الإرهابية هو اجتماعي وليس ديني، فيما ذكرت متداخلة أخرى أنه بعد الثورات العربية لم يتحسن وضع المرأة كثيرًا، ففي ليبيا، تم رفع الحظر المفروض على تعدد الزوجات على نحو سبب خيبة الأمل للدوائر النسائية مضيفة أن هناك من يجبرن على الالتحاق بجماعات مثل داعش بفعل الإجبار الذي يتعرضن له من أزواجهن أو أبنائهن أو إخوتهم، في المقابل فإن الثقافة الذكورية السائدة في العالم العربي تحط من شأن المرأة وتتعامل معها على أنها شيء.
وأوضح الدكتور رفعت السعيد ممثل حزب التجمع، أن النساء تعرضن لاستغلال واضح من قبل كل الجماعات الإسلامية على امتدادها، وبالتالي فإن حالة نساء داعش ليست استثناءً، وفي هذه الجماعات، تلغى شخصية المرأة فلا يكون لها حق القبول أو الإنكار مستشهدًا بالنساء اللاتي التحقن بحركات الجهاديين والتكفيريين في مصر سابقًا. فيما استنكر الدكتور كمال الهلباوي القيادي الإسلامي السابق نظرة التعميم السائدة عن وضع النساء في الحركات الإسلامية؛ حيث أكد أن بعض الحركات ضمت نساء عملن كناشطات فاعلات لهن كل الحقوق وخدمن المجتمع من خلال هذه الحركات.
وأشار الكاتب الصحفي السيد هاني إلى أن الرجال في العالم العربي أبرياء تمامًا من تهمة اضطهاد المرأة التي تسوقها ضدهم الحركات النسائية، مؤكدًا أن المرأة هي المسؤولة عن تهميش المرأة، وضرب مثالاً حالة الانتخابات التي تعقد في النوادي والنقابات، فعلى الرغم أن المرأة تمثل أغلبية الجمعيات العمومية في بعض النقابات مثل المعلمين، إلا أن المرأة لا تصوت لصالح المرشحات من النساء في انتخابات مجالس النقابة، حيث لا تثق في كفاءتها أو أدائها، في حين أنها تثق في أداء الرجل بما يجعلها مسؤولة عن وضعها الحالي.
ورأى الدكتور محمود حداد أنه على الرأي السائد بأن هناك اضطهادًا للنساء في العالم العربي، فإن المجتمعات العربية تشهد توزان في علاقات القوة بين النساء والرجال، ففي حين يسيطر الرجال على المجال العام، تهيمن النساء على المجال الخاص وعلى إدارة البيوت والعائلات، وبالتالي لا داعي لجلد الذات وبناء صورة غير صحيحة عن مجتمعاتنا.
وشهدت الجلسة شهادات حية عن الكيفية التي تستقطب بها جماعات مثل تنظيم الدولة الفتيات الصغيرات خاصة في أوروبا عن طريقة بناء صورة مثالية، وذكر آخرون أن ممارسات داعش بحق النساء سبق وأن مرت بها بلدان مثل الجزائر التي رأت في صراعها مع الجهاديين حالات اضطهاد وقتل واغتصاب جماعي للنساء. وتطرق بعض المشاركين إلى بعض الاستراتيجيات التي يمكن اتباعها لتفعيل دور المرأة في مكافحة التطرف.
كما عقدت جلسة نهاية اليوم الثاني بعنوان "شهادات الشباب" تحدث خلالها مجموعة من الشباب ممثلين عن دول مصر، وليبيا، ولبنان، وموريتانيا، ناقشوا خلالها الأسباب التي تدفع الشباب إلى التطرف في كل من الدول الأربعة، والسياسات التي اتبعتها كل دولة من هذه الدول لمواجهة والقضاء على التطرف، والحل من وجهة نظرهم. وتم التوصل إلى أن الأسباب التي تدفع إلى التطرف هي انسداد الأفق السياسي وغلق المجال العام أمام الشباب للتعبير، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتضاؤل دور الأسرة في عملية التربية والتنشئة، جمود ومركزية العملية التعليمية.
واتفق الحضور على أن السياسات التي اتبعتها الدول في مواجهة ظاهرة التطرف ليست كافية، وأن الحل الأمني لوحده لا يكفي، بل يجب أن يدعمه حل سياسي واجتماعي وثقافي، من أجل ملء الفراغ الفكري والرد على تساؤلات الشباب.
وتم تقديم عدد من مقترحات الحلول وهي الاهتمام بالعملية التعليمية وتطويرها بما يتناسب مع العصر، وتطوير مناهج تعزز من قيم المساواة والتسامح وقبول الآخر، كذلك فتح المجال العام، دعم المبادرات الشبابية والتطوعية التي تهدف إلى خدمة المجتمع، كذلك فتح حوارات ونقاشات مع الشباب من أجل مناقشة أوضاعهم ومشكلاتهم والعمل على تبني آراء الشباب ومقترحاتهم وحل هذه المشكلات.