رفض المهندس أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل والمنسق العام لها قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب ، قائلا إن الحركه تختلف مع الاخوان المسلمين فى العديد من المواقف، لكن ليس من حق أى سلطه أن تحل مجلس الشعب الذى يعتبر المؤسسه الوحيدة الشرعيه والمنتخبه فى هذا الوطن. واعتبر ماهر فى تصريح له الجمعة أن قرار وزارة العدل باتاحة الضبطيه القضائيه للمخابرات الحربيه والشرطه العسكريه ثم حكم المحكمه الدستوريه بعدم عزل الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى ثم حل مجلس الشعب انقلابا عسكريا ناعم على ثورة 25 يناير. وأضاف أن العسكر يخططون للبقاء فى السلطه لاطول فترة ممكنة بهدف حماية مصالحهم واقتصادهم الخاص الذى لا يعلم عنه احد اى شىء، وان النظام القديم المتمثل فى شبكة رجال الاعمال فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك بالاضافه للمجلس العسكرى يستعد للعوده بقوه واستعادة حكم مصر بشكل صريح ،على حد تعبيره. وشدد ماهر على أن الحركة لن يتم ارهابها بالانقلاب العسكرى الجديد ، وانها ستكمل فى طريقها بالمقاومه السلميه حتى يتم تحرير مصر من الانقلاب العسكرى والنظام القديم الذى يريد ان يعود ليستكمل افساد مصر واضعافها.