كشفت الحكومة السودانية عن معلومات جديدة بشأن الحكم الصادر من إحدى المحاكم الأمريكية ضد السودان, بتغريمه 315 مليون دولار, لصالح ضحايا المدمرة الأمريكية (كول), التي تم تفجيرها عام 2000 بسواحل اليمن. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية السفير علي الصادق – في تصريحات صحفية اليوم – أن المدعى العام بولاية نيويورك قدم التماسا للمحكمة للنظر في القضية لقبول طلب السودان بإعادة فتح ملف القضية من جديد. ووصف السفير الصادق, خطوة المدعي العام بنيويورك بأنها تفتح باب الأمل للاستماع لدفوعات السودان. وتعود حادثة تفجير المدمرة (كول) إلى أكتوبر عام 2000, حينما فجر قارب صغير محمل بمواد متفجرة, المدمرة قبالة ميناء عدن اليمني, وأسفر الهجوم عن مقتل 17 بحارا أميركيا. وقال قاضي المحكمة الفيدرالية الأميركية,-وقتها- إن الجماعة التي قامت بتفجير (كول) تنتمي إلى تنظيم القاعدة, وتلقت مساعدات "لوجستية" من السودان. وتوصل قاض فيدرالي إلى أن حكومتي السودان وإيران, مسئولتين عن عملية تفجير المدمرة الأميركية التي نفذها تنظيم القاعدة, قبالة السواحل اليمنية, وتم إصدار حكم بتغريم الحكومتين بدفع تعويضات لصالح عائلات الضحايا, بسبب ما أطلقت عليه المحكمة الأمريكية وقتها "الهجوم الإرهابي". ولم ترد حكومتا السودان وإيران, على دعاوى قضائية مماثلة, في عام 2010, حكم فيها القضاء الأميركي لصالح عائلات ضحايا تفجير المدمرة, والناجين من الحادث.
