اعلن البنك المركزي الخميس ان حجم الدين العام المحلي بلغ نحو 1.18 تيرليون جنيه فى نهاية مارس 2012. وبلغ المستحق على الحكومة 79.9 % من الدين مقابل 5.5 % على الهيئات الاقتصاية و14.6 % على بنك الاستثمارالقومي وبلغ رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 945.1 مليار جنيه فى نهاية مارس 2012 بزيادة قدرها 137 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/ مارس 2012/2011. وأظهر التقرير أن رصيد مديوينة الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 64.9 مليار جنيه بانخفاض 1.4 مليار جنيه أما مديونية بنك الإستثمار القومي بلغت 173.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.6 مليار جنيه (تمثل صافى مديونية الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية فى الاوراق المالية (أذون وسندات). وأشار التقرير إلى تراجع رصيد الدين الخارجي بمعدل 3.5 % بنحو 1.213 مليار دولار حيث بلغ 33 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2011 مقارنة بيونيو 2011 لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي بما يعادل نحو 1.184 مليار دولار. وبلغ صافى سداد من القروض والتسهيلات (بكافة آجالها) 348 مليون دولار بالإضافة إلى انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة فى الأسواق العالمية نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 189.2 مليون دولار وسداد مبلغ 186.9 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية فى حيازة غير المقيمين والتى استحقت فى يوليو 2011 وبالنسبة لاعباء خدمة الدين الخارجي فقد ارتفعت بمقدار 165.7 مليون دولار امريكي لتبلغ 1.5 مليار دولار امريكي خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2011/2012، وفقا للتقرير. ونوه التقرير الى ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 165.7 مليون امريكي لتبلغ 1.5 مليار دولار امريكي خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2012/2011 (مقارنة بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة). وأوضح أن مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية (بما فيها التحويلات) ارتفع الى 4.7 % مقابل 4.3 % خلال فترة المقارنة وتحسنت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 12.9 % فى نهاية ديسمبر 2011 مقابل 14.8 % فى نهاية ديسبمبر من العام السابق و15.2 % فى نهاية يونيو 2011. وأشار التقرير الى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والعام الخارجي خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي الحالي بنحو 7.4 % ليبلغ 42.8 مليار دولار مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي السابق له. أوضح أن الإتحاد الأوروبي الشريك الأول فى حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 37.3 % من الاجمالي يلية الدول الاسيوية بما نسبته 19.2 % ثم الدول العربية بما نسبته 16.8 %. نوه التقرير الى أن الصادرات السلعية بلغت نحو 13.6 مليار دولار ارتفعت بمعدل 7.3 % انعكاسا لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 24.1 % والصادرات غير البترولية بمعدل 5.4 %. وعلى مستوى التصنيف السلعي، ارتفعت الصادرات من كافة المجموعات السلعية حيث ارتفعت مجموعة السلع نصف المصنعة بمعدل 1.5 % ومجموعة الوقود والزيوت المعدنية بمعدل 22.2 % فيما تراجعت مجموعة المواد الخام بمعدل 11.4 % ومجموعة السلع تامة الصنع بمعدل 4.7 %. وارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7.5 % لتصل الى 29.2 مليار دولار كمحصلة لارتفاع المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل 31.5 % وارتفاع الورادات غير البترولية بمعدل 3.2 %. وعلى مستوى التصنيف السلعي للمدفوعات عن الواردات، زادت معظم المجموعات السلعية حيث ارتفعت مجموعة المواد الخام بنسبة 15.1 % ومجموعة الوقود والزيوت المعدنية بمعدل 28.7 % ومجموعة السلع الاستهلاكية بمعدل 5.5 % ومجموعة السلع الوسيطة بمعدل 4.4 % بينما انخفضت مجموعة السلع الاستثمارية بمعدل 6.9 %.
