عقدت منظمة المرأة العربية مؤتمرا موسعا لمناقشة اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي اعلنتها الاممالمتحدة مؤخرا. الدكتور نبيل العربي الامين العام لمنظمة الجامعة العربية افتتح مؤتمر المرأة العربية في الاجندة التنموية 2015- 2030 والذي تعقده منظمة المرأة العربية بالقاهرة في الفترة من 29 نوفمبر الى 1 ديسمبر بالتعاون مع كلا من والمكتب الاقليمي للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة وهيئة الأممالمتحدة للمرأة. واوضح في كلمته التي استهل بها المؤتمر ان انعقاد المؤتمر يمثل تأكيدا لالتزام الجامعة بالتنمية المستدامة والاهداف التنموية السبعة عشر؛ مضيفا ان المطلوب هو وضع رؤية عربية موحدة ورسم اجندة للمستقبل الذي نريدة للنساء والفتيات في المستقبل من ناحية حصولهم على التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي. واكد العربي ان جامعة الدول العربية تكرس كل جهودها من اجل تمكين المرأة اقتصاديا. ومناهضة العنف القائم ضد المرأة واكد على تكاتف الجهود بين الجامعة والجهات المتخصصة في هذا المجال بالدول العربية من اجل الوصول الى تعاون مثمر وبناء. وأضاف ان المرأة ما تزال تمثل 9% في اتخاذ القرارات وتكسب 24% بالمقارنة بما يكسبه الرجل. وفي الأمية تمثل نسبة النساء 60% . بالاضافة الى ان هناك اكثر من 1.3 بليون امرأة ليس لها حساب في اي من المؤسسات المصرفية الرسمية هذا هو الوضع العالمي الحالي. وأوضح انه اذا أدمجنا الفتاة والمرآة في قلب التنمية نضمن تحسين الصحة وتدعم الاسرة خلق بيئة مستدامة واحتمال التعرض للعنف اقل 3 مرات من ادماج المرأة في عملية صنع القرار يؤدي الى زيادة كفاءة الانتاج. ويسعى المؤتمر الى صياغة وثيقة تمثل إطارا مرشدا للدول فيما يتعلق بوضع المرأة العربية في إطار كل هدف من الأهداف التنموية السبعة عشر ، بما يساعد الآليات الوطنية والجهات الحكومية في عملية تضمين بعد النوع الاجتماعي عند إعداد التقارير الدورية الوطنية والاقليمية على مدى السنوات 15 القادمة ،وذلك التقدم المحرز نحو تنفيذ الأهداف التنموية ." وان يقوم المؤتمر بدعم الإحصائيات وتكوين آلية متابعة وتقييم على المستوى الإقليمي من الجامعة العربية والاممالمتحدة والمنظمات المختلفة المعنية انشاء مركز إقليمي للتدريب على إعداد الموازنات ومساعدة الحكومة على وضع السياسية التنموية الهادفة. تحليل الاهداف التنموية من منظور المرأة العربية وأكدت السفيرة ميرفت تلاوي المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية في كلمتها ان المؤتمر يأتي انطلاقا من حرص منظمة المرأة العربية على بلورة رؤية عربية تهتم بتحليل الأهداف التنموية السبعة عشر من منظور النوع الاجتماعي في ظل أولويات المنطقة العربيتين يسلط الضوء على اهم الفرص المتاحة واهم التحديات التي تواجه المرأة العربية في إطار كل هدف من الأهداف التنموية السبعة عشر. واضافت أن فكرة (الأجندة التنموية) التي هي موضوع المؤتمر تؤشر على بدء نهج جديد في أسلوب التعامل مع التنمية، فالتنمية لم يعد ممكنا أن تتم بجهود منعزلة لقطاعات متفرقة، إنما الأصح أن تكون عمليات متكاملة تضطلع بها أجهزة متعاونة في ظل فلسفة وغايات موحدة . وقالت المديرة العامة للمنظمة:"ان المؤتمر يهدف الى مناقشة المشكلات الاساسية التي تواجه المرأة العربية وتحول دون تحقيق المساواة والتمكين واقتراح حلول لها واضافت ان منظمة المرأة العربية تعول كثيرا على هذا المؤتمر وتعتبره مؤتمرا استثنائيا مؤكدة على ان اجندة التنمية في السبعة عشر مجالا تجبر الوزارات على التعاون مع بعضها البعض لتصل الى حيّز التنفيذ. واكدت إن المرحلة الجديدة من العمل التنموي بهذا المعنى يجب أن تتسم بالشمولية؛ بمعنى أنها لا تستثني أحدًا، بل تشهد إدماجًا لجميع الفئات: الأطفال والعجائز، النساء والرجال، الريف والحضر …الخ وتهتم بتحقيق المساواة والعدالة للجميع. واشارت تلاوي الى إن الاحصاءات والمؤشرات يجب أن تكون محور المرحلة الجديدة من العمل التنموي، فالبيانات هي التي تقدم صورة الواقع المُستهدف بالاصلاح والتنمية، وستتضاعف مهام ومسئوليات الأجهزة الإحصائية في تقديم بيانات واحصاءات شاملة ودقيقة وآنية في الوقت نفسه. بيانات غائبة بشأن قضايا مهمة، وبيانات قائمة عن قضايا لم تأخذ حقها من اهتمام السياسات التنموية. وترى مدير عام منظمة المرأة العربية ان المرحلة الجديدة من السياسات التنموية التي نتطلع إليها والتي يهدف المؤتمر إلى المساهمة في التأسيس لها هي مرحلة تهتم بالمرأة بطريقة شمولية إدماجية عادلة. فمن ناحية لن تكون المرأة محل اهتمام قطاع أو جهاز واحد داخل الدولة ، إنما هي قضية تقاطعية حاضرة في اهتمامات وسياسات كافة القطاعات الوطنية. وسيقوم الخبراء والباحثون المشاركون في مؤتمرنا اليوم بالوقوف على حضور المرأة في سائر الأهداف السبعة عشر للأجندة التنموية، راصدين دورها كشريك فاعل يجب أن يتم الاعتراف بدوره وأن يتم دعم تعزيز هذا الدور في السياسات الحكومية، وراصدين كذلك حضورها كضحية تحتاج الحماية كما في الحروب والنزاعات ، أو كطرف مستضعف في الهياكل الأسرية والقانونية وأطر العمل والتشغيل بما يتطلب التدخل بالدعم والمساندة ، أو كطرف تتهدده المستجدات المناخية أو الاقتصادية وغيرها الأمر الذي يجب أن يتم التنبه له والاحتراز منه في الأجندات الوطنية المعنية بالاصلاح والتنمية. واعربت تلاوي عن املها أن يتوصل المؤتمر إلى بلورة مؤشرات تكون بمثابة دليل ارشادي للحكومات عند صياغة ، وتنفيذ ، ومتابعة تنفيذ وتقييم السياسات التنموية الوطنية، بحيث تتسم هذه السياسات بالشمولية والعدالة وتضمن إدماج النساء ومراعاة احتياجاتهن في جميع القطاعات ودون استثناء. وتتمنى ان يحدث دعم وتقوية الاحصاءات المراعية للنوع الاجتماعي، بما يضمن التعبير الدقيق عن واقع جميع الفئات، وبالأخص النساء والفتيات في المجتمعات العربية، ويساعد بالتالي صانعي السياسات التنموية والاجتماعية في تغطية الاحتياجات المختلفة. وتكوين نواة لفريق من المفكرين والمهتمين والمتابعين الذي يرصدون ويكتبون عن قضايا التنمية المستدامة والسياسات المتعلقة بها وحضور المرأة فيها ، بما يضمن استمرار الاهتمام بالقضية ويشكل حالة استنفار اجتماعي ووطني بشأنها. وكذا تكوين آلية متابعة وتقييم على المستوى الاقليمي لمدى التزام السياسات التنموية الوطنية بإدماج بعد النوع الاجتماعي بحيث تدعم هذه الآلية الحكومات العربية عند قيامها بتقديم تقارير المتابعة الوطنية بشأن تنفيذ الأجندة التنموية 2030. بالاضافة الى تأسيس مركز اقليمي للتدريب على كيفية إعداد الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، بما يكرس تضمين بعد النوع الاجتماعي واحتياجات المرأة على الأخص في السياسات التنموية. النساء ركن اساسي للتنمية الدكتورة سيما باحوث مساعدة الامين العام للأمم المتحدة والمديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية لا يمكن تحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية دون دور أساسي للنساء ولا يمكن ان يصان السلام دون القضاء على العنف ضد النساء خاصة أوقات الحروب. وقالت انه في الوقت الذي يستعد العالم كله لتنفيذ الرؤية الشاملة لعالم أكثر ازدهارا وتقدما ووصفت الدكتورة سيما بحوث المؤتمر بالسباق في توقيته وثاقب الرؤية في تحديد أولوياته بالتركيز على المرأة في خطة التنمية الستدامة 2015-2030 اذ يعكس فهما عميقا لجوهر خطة التنمية المستدامة الجديدة ولأهمية العناية الخاصة بقضايا المرأة وبتمكينها من الحصول على كافة حقوقها. وأكدت ان خطة التنمية المستدامة تهدف الى تعزيز السلام كشرط أساسي لإستدامة التنمية وان الخبرات المتراكمة على مدار عقود في العمل التنموي تؤكدعلى أنه لايمكن تحقيق التمكين الاقتصادي للكافة دون تمكين النساء والفتيات ولا تنمية اجتماعية دون مساواة كاملة بين الجنسين والقضاء على كافة أشكال التمييز. ولا استدامة بيئية دائمة دون دور فاعل للنساء كرائدات أساسيات للتغيير . العديد من الدول العربية نجحت في سد الفجوة بين الجنسين لكن ما يزال هناك تفاوت بين الريف والحضر كما تسببت النزاعات في المنطقة في الحد من التقدم وتظل الفجو ة كبيرة امام سعي المنطقة من تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسيين فما تزال النشاء تشغل اقل من 20٪ ويجب التاكيد على أهمية التركيز بأهداف التنمية المستدامة هو في حد ذاتة التزام بتحقيق التقدم. تمكين المرأة مسئولية مشتركة المستشار احمد الزند وزير العدل اكد على أهمية المؤتمر لأنة يهتم بوضع مسارات وخطط المستقبل ويعني بترشيد حركة المرأة داخل المؤتمر خلال السنوات المقبلة كما انه يهتم بصياغة رؤية عربية في قضية الأهداف التنموية الجديدة التي اتفق عليها قادة العالم في سبتمبر 2015 في الاممالمتحدة. واضاف ان موضوع المؤتمر يتناول قضية المرأة في التنمية المستدامة وهمو ما يتعلق بالعدل والمساواة مؤكدا ان المجتمع مسئول عن توفير المظلة العادلة لتوصيل الحقوق الى أصحابها. وأكد الزند على ان قضية المرأة مسؤولية مشتركة بين القطاعات المختلفة في الدولة وهي مسؤولية مسئولي القانون مشيرا الى أهمية انعقاد المؤتمر الذي يهتم بوضع مسارات وخطط المستقبل من أجل تنمية مستدامة تهتم بالانسان دون تمييز في كل أرجاء المعمورة وانه يجب تجاوز مرحلة توصيف المشكلات الى مرحلة صياغة الخطط والحلول والاهتمام بضياغة رؤية عربية في قضية دولية مهمة ألا وهي الأهداف التنموية السبعة عشر التي اتفق عليها في شهر سبتمبر الماضي . وشدد على أن المرأة فاعلا رئيسيا مسئولا في إحداث التنمية المستدامة وعبر عن تضامنه الكامل مع قضايا المرأة وحقوقها. وأعلن وزير العدل عن تضامنه الكامل مع المرأة وحقوقها. مؤكدا حتمية بمساواة المرأة بالرجل في جميع المهن قانونية او غير قانونية. واؤكد عزمنا على استمرار المسار الذي انتهجناه في تعيين القاضيات. مبادرة تتمثل في تخصيص دوائر في المحاكم خاصة بالفصل في قضايا العنف ضد المرأة حتى يتسنى للمرأة الحصول على حقوقها بأسرع ما يمكن ودون تحمل التردد المتكرر على المحاكم . المرأة ليست عنصرا مستضعفا السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية اكد في كلمته انه يجب التعامل مع المرأة بصفتها عنصر أساسي في التنمية المستدامة وليس مجرد عنصر مستضعف في المجتمع. ويرى ان اجندة التنمية المستدامة تتميز بعالميتها حيث تم الحرص على مراعاة البعد الثقافي وعالمية الأهداف فلكل دولة ان تعمل بما يستجيب لاحتياجاتها الداخلية مع صياغة اطر التعاون واوضح ان مصر اتخذت مؤخرا عدة خطوات في سبيل ذلك فقد افرد الدستور22 مادة للمرأة. حيث تحصل على 12.5% من مقاعد مجلس النواب كحد أدنى. كما تم إطلاق عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تستهدف المرأة المعيلة واستحدثت الدولة مؤشرات لقياس احداث المساواة بيئة الجنسين في الصحة والعمل. ويرى مساعد وزير الداخلية ان هذا المؤتمر يمثل فرصة لانجاز اسهام موضوعي للمجتمع المدني العربي وان النتائج التي سوف تسفر عنه ستمثل قيمة مضافة لمسار مشاورات حكومية. مضيفا ان مسؤولية التنفيذ تقع في المقام الأول على عاتقهم . توفير فرص عمل للنساء من جانبه يرى محمد ناصري المدير الإقليمي لهيئة الاممالمتحدة للمرأة ان خطط أهداف التنمية المستدامة تركز على الأهداف التي نريدها. وواجبنا ان نوفر للنساء فرص متساوية في العمل لنضمن التنمية المستدامة. واضاف ان العالم الذي نريده هو الذي تتمتع فيه بناتنا بفرص متساوية في التعليم والعمل ويخلو من العنف ضدهن. وشدد المدير الاقليمي للأمم المتحدة في كلمته على ضرورة ان تصبح الأهداف التنموية السبعة عشر أولوية الجميع دون نسيان الالتزامات السابقة المتعلقة بخطة عمل بكين التي تبقى خريطة سارية نحو عالم متساو بحلول عام 2030 وايجاد التكامل بين الرؤية والخطوة التي تفيدها خطة بكين والخطة الانمائية الجديدة، من ناحية أخرى اشار الى أن ثلث نساء العالم يتعرضن للعنف وأكد على ضرورة القضاء على العنف عن طريق وضع آليات مناسبة وتوفير فرص متكافئة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية من أجل ازدهار المجتمعات. مصر تشارك في الورش العالمية ويؤكد اللواء ابو بكر الجندي رئيس جهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن من اهم الدروس المستفادة من أهداف التنمية انها يجب ان تخضع الى حوار طويل ومتعدد مع كافة أطراف الكرة الارضية. ومن اجل ذلك تم عقد اكثر من ورشة عمل عالميا بمشاركة مصر لمناقشة أهداف التنمية المستدامة وصياغتها. وأكد أن تمكين المرأة هو محور التنمية المستدامة، وان الأهداف الانمائية الثمانية السابقة للأمم المتحدة لم تتحقق بالكامل لذلك جاء التفكير في اتمام هذه الأهداف الانمائية الثمانية التي استهدفت فقط الدول النامية بأن يكون الاطار أشمل لتستهدف كل دول العالم مضيفا انه لا يمكنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدون كفالة حقوق المرأة وتخفيف العبء على المرأة المتمثل في تقديم الرعاية الغير مدفوعة الأجر الى الاسرة. وقال الجندي ان المرأة بمصر حققت نجاحات منذ عام 1956 عندما حصلت على حق الترشح للبرلمان للمرة الاولى حتى الان عندما أصبحت وزيرة وقاضية. الا انه اكد ان نسبة مشاركة المرأة الفعالة في البرلمانات لم تتعدى 5% بالانتخاب زادت عند اقرار نظام الكوته الى 13%. .
