كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة تضم وزيري التخطيط والزراعة لوضع سعر مسبق ومجزي لشراء الذرة الصفراء من الفلاحين بهدف زيادة دخل المزارع، وزيادة المساحة المنزرعة من هذا المنتج، بما يعمل على ترشيد استيراد الذرة الصفراء الذي بلغت قيمته نحو 1.6 مليار دولار في العام الاخير. جاء ذلك خلال إجتماعات رئيس الوزراء اليوم بوزراء الزراعة والتنمية المحلية والموارد المائية والري، لمراجعة البيانات التفصيلية لمشروعات وبرامج الوزارات الثلاث تمهيداً لصياغة برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب المقبل. كما وجه رئيس الوزراء بضرورة تقليص الفجوة بين حجم الإستهلاك والإنتاج من المنتجات الزراعية وخاصة الأساسية منها، وزيادة الرقعة الزراعية وحماية الأراضي الزراعية ووقف التعديات عليها، مع العمل على تنمية المحاصيل الحقلية إلى جانب العمل على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة. وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الإنتهاء من برنامج تقنين وضع اليد على الأراضي، مطالباً بتحديد الضوابط اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج، كما شدد على ضرورة تطبيق مبدأ اللامركزية على أن يبدأ العمل به فعلياً إعتباراً من بداية العام المالي الجديد، وعلى أن يبدأ التطبيق بقطاعي التعليم والصحة، كما وجه رئيس الوزراء أيضاً بالعمل على تفعيل قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية بما يعمل على تنمية موارد المحافظات وبما يعود بالنفع على المواطن وتحسين الخدمات الموجهة له. كما وجه بسرعة تنفيذ المشروعات التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري خاصة تحديث نظم الري كمستهدف أساسي للحفاظ على المياه، والعمل على معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي وتنمية الموارد المائية بترشيد استخدام المياه وتحسين نوعيتها إلى جانب رفع كفاءة شبكات الري والصرف وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى ومحطات الرفع والتوسع في إستخدام المياه الجوفية والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، إلى جانب تكثيف برامج التعاون مع دول حوض النيل. وفى وزارة الزراعة، عرض الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة لتحقيق نهضة زراعية شاملة لمصر الجديدة بحلول عام 2030 قادرة على تحقيق النمو السريع المستدام تعتمد على الابتكار وفق 13 برنامجاً منها الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية وتنمية المحاصيل الحقلية، خاصة محصول القطن والمحاصيل السكرية والبستانية، إلى جانب الثروة الحيوانية وتطوير وتحديث التصنيع الزراعى ، واستخدام التقنية الحديثة فى التنمية الزراعية. وأكد الوزير أن الهدف الاستراتيجى للخطة يقضى بالاستخدام الامثل للموارد الطبيعية، وزيادة المستهدف من استصلاح الاراضى، بما يسهم فى زيارة الرقعة الزراعية، كما اشار الوزير إلى أن البرنامج الخاص بتطوير الرى الحقلى فى اراضى الوادى والدلتا يقضى بتطوير الرى الحقلى فى 10 محافظات تشمل (كفر الشيخ – البحيرة – بنى سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج- قنا – الاقصر – الدقهلية – الشرقية). وأكد الوزير أن البرنامج القومى لتنمية المحاصيل الحقلية فيما يتعلق بالقمح يقضى بضرورة تقليص الفجوة بين الانتاج والاستهلاك التى وصلت إلى نحو 43% عبر عدة آليات تشمل نشر زراعة الاصناف الجديدة ليصل انتاج الفدان إلى 19 أردب بحلول 2018 وزيارة المساحة بحوالى نصف مليون فدان فى اراضى الاستصلاح الجديدة مع تقليل الفاقد مما يوفر نحو مليون طن من الانتاج. وفيما يتعلق بمحصول الذرة أشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة مساحة الاراضى المنزرعة بالذرة الصفراء إلى 2 مليون فدان بحلول عام 2018، هذا إلى جانب وضع سياسة سعرية مجزية، بالاضافة إلى تفعيل سياسة الزراعة التعاقدية. وفى وزارة الموارد المائية والرى، عرض الدكتور حسام مغازي، خطط الوزارة الحالية والمستقبلية لتوفير وتنمية الموارد المائية لتلبية متطابات عمليات التنمية الزراعية وغيرها خلال الفترة المقبلة. وفى بداية العرض أكد الوزير على ما تولية الدولة من أهمية قصوى لملف مياه النيل، وكذا تكثيف برامج التعاون مع دول حوض النيل فى كافة المجالات التنموية، كما أشار الوزير إلى برنامج تدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى ومحطات الرفع. وفيما يتعلق برفع كفاءة شبكات الري والصرف تناول العرض مشروع تدعيم الترع الرئيسية والفرعية ومشروع إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي العام والمغطى. وأكد برنامج وزارة الري على عدد من التوجهات تشمل التوسع في برامج حصاد الأمطار، وبرامج تقليل الفوارق وإعادة الإستخدام لمياه الصرف المعالجة، كما أكد أن هناك 26 مشروعاً بتكلفة 1.5 مليار جنيه جاهزة للإفتتاح في ديسمبر 2015، في مقدمتها حفر 500 بئر بالفرافرة القديمة والجديدة والمغرا، وذلك ضمن مشروع تنمية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان، هذا إلى جانب مشروعات منتظر الإنتهاء منها خلال العام 2015/2016 بتكلفة 1.6 مليار جنيه، في مقدمتها حفر عدد 102 بئر بتوشكى وإنشاء أحواض ترسيب بميناء دمياط. كما عرض الوزير أيضاً إجراءات الخطة العاجلة التي يتم تنفيذها حالياً باستثمارات تقدر بنحو مليار و 150 مليون جنيه، والتي تشمل تطوير شبكة الري بقيمة 40 مليون جنيه، وتعديم شبكة الصرف بمبلغ 190.5 مليون جنيه، إلى جانب تأهيل محطات الرفع بمبلغ 916 مليون جنيه. ثم تناول الموقف التنفيذي للخطة الإستثمارية للعام المالي 2015/2016. وفى ختام زيارته لوزارة الموارد المائية والرى، تفقد رئيس الوزراء المكتبة المركزية للوزارة التى تحتوى على الارشيف الكامل للمستندات والوثائق التاريخية الخاصة بالمشروعات القومية الكبرى التى تم تنفيذها منذ بداية عصر النهضة(محمد على – عام 1805)، وصولاً إلى العصر الحديث. وفى وزارة التنمية المحلية عرض الدكتور، أحمد زكى بدر، دور الوزارة المحورى فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلى ، والاطار الاستراتيجى لعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن اهداف تطوير الادارة المحلية التى يتضمنها برنامج وزارته يعمل على تخفيف ضغوط تبعية المحليات على الحكومة المركزية، واطلاق قدراتها فى تنمية مواردها، والعمل على دعم الصناعات الريفية والحرفية، ودعم الفئات الاكثر احتياجاً.
