أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الاجتماع السداسى المرتقب لوزراء الخارجية والري بمصر والسودان وإثيوبيا بخصوص سد النهضة يهدف إلى تذليل العقبات التى تواجه المسار الفنى وتسريع الخطوات فيما يتعلق بالدراسات الفنية الخاصة بالسد والتأكيد على أهمية عنصر الوقت فى تناول الموضوع. وقال المتحدث – فى تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء – أن الإعلام تناول بشكل غير دقيق بعض التصريحات المتعلقة بسد النهضة وتأجيل الاجتماعات بشكل يوحى وكأن هناك أزمة ما نتج عنها تأجيل الاجتماع الثلاثى "وهو كلام غير دقيق" ، لافتا إلى أن الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) كانوا قد اتفقوا خلال الاجتماع الأخير التاسع للجنة الثلاثية والذي عقد فى مصر على عقد عقد اجتماعهم القادم يومي 21 و22 نوفمبر الجاري ، كما اتفق أيضا خلال لقاء القاهرة على النظر في عقد اجتماع آخر سداسى على مستوى وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث. وأوضح أبو زيد انه بعد هذا الاجتماع تم التشاور بين البلدان الثلاث والاتفاق على أهمية أن يعقد الاجتماع السداسى قبل الثلاثى لكى يعطى الخطوط الاسترشادية للاجتماع الفنى وتناول الموضوع بكافة جوانبه السياسة والفنية فى هذا المنعطف الهام في مسار المفاوضات حول سد النهضة ، مضيفا أنه تمت المشاورات بين مصر والسودان وإثيوبيا لتحديد موعد للاجتماع السداسى وهى ما تزال جارية للاتفاق حول هذا الموعد يتوافق مع ارتباطات والتزامات الوزراء الستة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الاجتماع السداسي سيعقد على الأرجح بالقاهرة ، مشيرا إلى أن مصر ترى بالتأكيد أهمية لعقد الاجتماع السداسى أولا لان الاجتماع الثلاثى الفنى الأخير بالقاهرة وما قبله لم يحدث بهم القدر المتوقع من القدرة على تجاوز العقبات الفنية وبالتحديد ما يتعلق بالدراسات والجهة التى ستقوم بها ومحاولة حل الخلافات بين المكتبين الفرنسى الهولندى وبالتالى رأت مصر أنه من الضرورى أن يشارك الشق السياسى من خلال وزراء الخارجية فى الاجتماع القادم مع وزراء الرى لتناول الموضوع بصورة أكبر تشمل مسألة الوقت الذى يستهلك فى التفاصيل الفنية وعدم القدرة حتى الآن على إطلاق مسار الدراسات المتعلقة بالسد وأيضا مسألة التأكيد مجددا على محورية إعلان المبادئ الثلاثي الذي وقع بين الرؤساء الثلاثة فى مارس الماضى بالخرطوم والتأكيد على أهمية أن تتسق كافة المسارات الفنية مع ما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ.
