خفف البنك المركزي الماليزي ضوابطه اليوم الاثنين للسماح لكل البنوك باجراء معاملات مصرفية اسلامية بعملات اجنبية وذلك في اطار تعزيز جهوده الرامية الى تحويل ماليزيا الى مركز عالمي للتمويل الاسلامي. وقالت زيتي اختر عزيز محافظة البنك المركزي ان البنوك التجارية والاستثمارية المرخصة بموجب قانون المؤسسات المصرفية والاسلامية لعام 1989 يمكنها الان القيام باعمال مصرفية اسلامية بعملات أجنبية. وفي السابق كانت البنوك الاسلامية هي فقط المسموح لها بممارسة مثل هذه الانشطة المصرفية.
وقالت زيتي في منتدى للمصارف الاسلامية "نحن نسعى الى جعل ماليزيا مركزا لاصدار وتوزيع وتداول الصكوك الاسلامية بهدف اعطاء دفعة اخرى لانشاء سوق سندات قوية ومتطورة بشكل مطرد في ماليزيا وايضا في المنطقة الاسيوية."
وتحتضن ماليزيا أكبر سوق في العالم للسندات الاسلامية (الصكوك) يبلغ حجمها نحو 47 مليار دولار أو ما يوازي ثلثي اجمالي الصكوك الصادرة في شتى انحاء العالم.
ويبلغ حجم الصناعة المالية الاسلامية في ماليزيا 38 مليار دولار من الاصول التي تتراوح بين الاسهم والتأمين وقروض شراء المساكن. وتمثل الاصول المصرفية الاسلامية اكثر من 12 بالمئة من اجمالي اصول البنوك .