أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار القصوى ابتداء من أمس الجمعة استعدادا لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية. وستجرى انتخابات المرحلة الثانية لاختيار أعضاء مجلس النواب فى 13 محافظة فضلا عن دوائر المصريين بالخارج لتنتهي معها آخر استحقاقات خارطة الطريق التى أعلنت فى اعقاب ثورة ال30 من يونيو. وقال مصدر أمني رفيع المستوى بالداخلية إن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أعلن اليوم رفع درجات الاستعدادات داخل كافة قطاعات الوزارة إلى الحالة "ج". وأضاف المصدر، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، أنه تم إلغاء كافة أجازات وراحات الضباط والأفراد حتى الانتهاء من خطة تأمين الانتخابات. وأشار إلى مشاركة نحو 180 ألف ضابط وفرد ومجند من قطاعي الأمن المركزي، والأمن العام، والحماية المدنية، والنجدة، والقوات النظامية، فى خطة التأمين. وتعتمد الخطة على عدة محاور؛ أولها يتمثل في قيام خبراء المفرقعات اليوم باستلام اللجان والمقار الانتخابية لمسحها ومحيط حرمها الآمن وتعقيمها, ثم تسليمها للقوات المكلفة بتأمينها حتى انتهاء عمليتي التصويت والفرز على أن يتم مسحها وتعقيمها خلال العمليتين بشكل دوري. وتابع المصدر "المحور الثاني من خطة التأمين, وهو الذي تم بالفعل خلال الأسبوع الماضي, يتمثل في توجيه ضربات استباقية لضبط الخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة, وتكثيف الحملات على العناصر الإجرامية والصادر بشأنهم أحكام قضائية بهدف تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء العملية الانتخابية". ولفت إلى أن المحور الثالث لخطة التأمين يتمثل في تأمين تكثيف التواجد الأمني على المراكز الانتخابية والطرق المؤدية إليها برئاسة ضباط نظام وبحث وتحت إشراف قيادات ميدانية, ونشر دوريات أمنية وأطواف بحثية بكافة مناطق المحافظات ال13 التي ستجرى بها المرحلة الثانية من الانتخابات, بالإضافة إلى تحديد أماكن حاكمة لتمركزات من تشكيلات أمنية من قوات الأمن المركزي وإدارات قوات الأمن بالمحافظات وعناصر التدخل السريع بجميع دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظات للاستعانة بها عند الحاجة إليها.
