أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكرأنه تم اختيار أفضل تكنولوجيات المحطات النووية وأعلى معايير الأمان في العالم لإنشاء محطة الضبعة وذلك في إطار استراتيجيات وزارة الكهرباء في تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية في مصر . وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد اليوم مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات بين الجانبين المصري والروسي شملت الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا في مجال إنشاء وتشغيل المحطات النووية لإنتاج الكهرباء واتفاقية تقديم قرض حكومي من جمهورية روسيا الاتحادية إلى مصر لإنشاء المحطة النووية الأولى سيتم سداده من عوائد إنتاج الطاقة الكهربائية من المحطة بعد تشغيلها ومذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية والهيئة الفيدرالية للشئون البيئية والصناعية والرقابة النووية بروسيا الاتحادية . وأوضح وزير الكهرباء – في بيان صحفي اليوم "الخميس" – أن الخطوة القادمة ستشمل توقيع حزمة العقود المتعلقة بتحديد مسئوليات الطرفين في مجال إنشاء المحطات النووية وتوريد الوقود وتشغيل وصيانة المحطات النووية وكذا معالجة الوقود النووي المستنفذ وفي مجال التدريب وتحسين نظام اللوائح والأكواد والبنية التحتية في مجال توليد الكهرباء بالطاقة النووية . من جانبه، أكد سيرجيه كريينكو رئيس مجلس إدارة مجموعة "روس أتوم" الروسية بأن توقيع الاتفاقية الحكومية اليوم سيكون بداية لنطاق واسع من الأعمال التي تتطلب تعاونا وثيقا بين الهيئات والمؤسسات المختلفة في مصر وروسيا . وقال كيريانكو إنه يتم التخطيط لتوقيع العقود الخاصة بتصميم وإنشاء المحطة النووية بمفاعلاتها النووية الأربعة بالضبعة في أسرع وقت ممكن موضحا أن العرض الروسي يتوافق مع أحدث معايير ومتطلبات الأمان الدولية . تجدر الإشارة إلى أن مصر تلقت العديد من العروض لإنشاء المحطة النووية وبعد دراسات متعمقة تم اختيار العرض الروسي لإنشاء تلك المحطة التي ستضم أربع مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور بطاقة إنتاجية تبلغ 1200 ميجاوات لكل مفاعل وسوف يتم الانتهاء من إنشاء أول مفاعلين منها في غضون تسع سنوات من بدء التنفيذ وسيتم تنفيذها وتشغيلها وفقا لضمانات ومعايير صارمة على صعيدي البيئة والأمان النووي كما سيتم سداد القرض الخاص بإنشاء المحطة على مدار 35 عاما من عوائد إنتاج المحطة من الكهرباء .
