لأول مرة في تاريخهم يخرج المصريون لاختيار رئيسهم في انتخابات تجري بحرية ونزاهة وذلك كأحد ثمار ثورة 25 يناير 2011 المجيدة ، وقد توجه الناخبون الذين تقدر أعدادهم بقرابة (50.5)مليون ناخب إلى ما يزيد على (13000) لجنة انتخاب فرعية موزعة على أكثر من 9300 مقر اقتراع للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات ، ويتنافس في هذه الانتخابات (13 مرشحا) وكانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان قد واصلت تنفيذها لبرنامج دعم الرقابة الشعبية على الانتخابات العامة بتمويل ذاتي وبجهود تطوعية منها ومن عدد من المنظمات الأهلية والتنظيمات الشعبية في خمسة محافظات (الأقصر–الشرقية –المنوفية –القاهرة – الجيزة)وذلك للعام الثالث على التوالي . حيث تمكنت المؤسسة من الحصول على تصريحات بالمتابعة لعدد 105 عضو لجنة شعبية من لجان البرنامج وهم عبارة عن مجموعة من القيادات الطبيعية والشبابية تم تأهيلهم في أوقات سابقة للقيام بمهامهم من خلال التواصل مع الناخبين في دوائرهم الانتخابية . وتعتمد منهجية المتابعة التي تطبقها ماعت على قيام كل عضو لجنة شعبية مؤهل برفع وعي والتواصل مع وتلقي الإفادات من (50)ناخب بمناطق مختلفة بالمحافظة (بعض المناطق وليس كل المناطق)حيث يتلقى منهم الإفادات وبعد نهاية العملية الانتخابية بمرحلتيها يقوم بمليء استمارة معدة سلفا لمعرفة تقييمهم للعملية الانتخابية . واصدرت مؤسسة ماعت تقرير يوصف أحداث العملية الانتخابية وينقسم الى ملاحظات عامة على العملية الانتخابية أولا :- التنظيم واللوجيستيات شهدت انتخابات رئاسة الجمهورية في جولتها الأولى تنظيما إداريا كفؤا وحيادا إيجابيا ملحوظا من الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن والقوات المسلحة ، وقد كانت درجة كفاءة التنظيم الإداري والحياد الأمني الإيجابي أكبر بكثير من الحال في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ، ومن أهم المظاهر الإيجابية التي تم رصدها ما يلي :- -1- تحرك قوات الأمن لإزالة المخالفات الانتخابية التي كانت موجودة خارج اللجان مثل (الدعاية المحظورة ) -2-عدم تلقى شكاوى متعلقة بتدخلات من قبل أجهزة الأمن في العملية الانتخابية -3- انتظام فتح معظم اللجان في المواعيد المقررة ومع ذلك فقد كان هناك بعض المخالفات والتجاوزات البسيطة التي تلقينا بشأنها إفادات من أعضاء اللجان الشعبية والمواطنين ، ومن أهم مظاهرها ما يلي :- -1-تأخر فتح بعض اللجان حتى الساعة الثامنة والثلث أو الثامنة والنصف -2-بطء سير طوابير الناخبين -3-عدم وجود إرشادات الناخبين معلقة في أماكن بارزة ثانيا :- المشاركة في الانتخابات تشير التقديرات إلى أن نسبة المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية في حدود 43% من إجمال الناخبين المقيدين ، فإجمالي من لهم حق التصويت 50.524.993 ناخبًا، أدلى منهم 21.856.708 ناخبًا بأصواتهم بنسبة وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة 21.830.477 صوتًا. وتعد هذه النسبة منخفضة مقارنة بمثيلتها في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت في نوفمبر وديسمبر 2011 ويناير 2012(62%)،ولكنها مرتفعة جدا مقارنة بانتخابات مجلس الشورى 2012بنسبة 15% ولكنها تظل مرتفعة مقارنة بانتخابات رئاسة الجمهورية السابقة في 2005(23%)، وكذلك مقارنة بانتخابات الرئاسة في مناطق أخرى من العالم . وفيما يتعلق بالمحافظات المستهدفة من عمليات المتابعة فيمكننا ان نوضح أهم الملاحظات على هذا المحور فيما يلي:- 1-المشاركة في اليوم الأول كانت أكبر من اليوم الثاني ، على الرغم من أن اليوم الثاني كان إجازة رسمية . -2-مشاركة النساء لازالت دون المستوى المطلوب -3-درجة الحرارة المرتفعة أثرت على نسب المشاركة -4-رغم وجود دعوات مقاطعة إلا أنها لم تكن ذات تأثير كبير في توجهات الناخبين ، ولا يمكن عزو الانخفاض النسبي في التصويت إليها . -5-مشكلة الوافدين أو المغتربين عن عناوينهم المسجلة ببطاقات الرقم القومي والذين يقدرون بأكثر من 8 مليون ناخب ، حيث تلقينا بعض الشكاوى متعلقة بعدم تمكنهم من السفر للإدلاء بأصواتهم في مواطن الانتخابية
