الرئيس من ماسبيرو

تحية لكل شهداء ومصابى 25 يناير اللى فتحوا بدمهم فجر جديد لمصر ولأهلها ولشعبها النهاردة مصر هتختار رئيس جديد الثورة مالهاش أى قيمة لو ما عملتش توزيع عادل فى المجتمع ، مالهاش أى قيمة لو ما عملتش عدالة اجتماعية ، الرئيس القادم لابد إنه يهتم بالفقراء والبسطاء والطبقة المتوسطة فى مصر اللى عانوا الاثنين من ظلم كبير خلال السنوات الماضية لازم يبدأ من أنبوبة الغاز من رغيف العيش ، من فرصة العمل ، من سرير يلاقيه نظيف فى مستشفى من الممكن إنها تعالجه لازم يلاقى تأمين اجتماعى حقيقى وتأمين اجتماعى لكل الحرفيين وكل العاملين لحساب أنفسهم ، مصر محتاجة واحد حنين على الفقراء منهم ، قلبه معاهم يحاول يبنى بلد جديدة بلد بتحترم كل مواطنيها ، بتحترم القانون وبتبنى دولة المؤسسات وبتبنى الدولة المدنية ، إن كل مواطنينا فيها متساويين فى الحقوق وفى الواجبات فيه مساواة ما بينهم وفيه تكافؤ فرص إنتو بس اللى بإيديكوا تختاروا ، انتو اللى بإيديكوا تصنعوا التاريخ الجديد والرئيس الجديد ، الرئيس اللى انتوا عايزينه يتبنى أى قضايا من قضاياكم ، العمل ، السكن ، التعليم ، العلاج ، الصحة ، الكرامة ، المساواة وتكافؤ الفرص .
خالد على زيه زى أى ابن من أبنائكم فى البيوت اتعلمت فى قريتى قرية ميت عيش ميت غمر محافظة الدقهلية الثانوية بتاعتى خدتها من قرية جزفا ميت أبو خالد ، الجامعة بتاعتى كانت جامعة الزقازيق كلية الحقوق ، اشتغلت وأنا طالب فى الجامعة زيى زى ولاد الفلاحين وولاد العمال عشان أقدر أكمل تعليمى أنا وإخواتى لإن أسرتى وأهلى أسرة بسيطة زى كل البسطاء اللى فى بلدنا لازم ولادها يشتغلوا عشان يكملوا تعليمهم ، من وقت ما اشتغلت فى المحاماة اشتغلت فى الدفاع عن الناس يمكن الناس تعرف إن مصر كان فيها من سنتين كلام حوالين الحد الأدنى للأجور ووجود حكم قضائى به لكن ما تعرفش مين هو المحامى اللى خد حكم بالحد الأدنى للأجور أنا المحامى اللى اشتغلت على قضية الحد الأدنى للأجور عشان أفضح فساد الأجور فى مصر أد إيه مفيش حد أدنى للأجر ، عمال التشجير كانوا بياخدوا 40 جنيه ، عمال مراكز المعلومات كانوا بياخدوا 99 جنيه فى الشهر ، الرائدات الريفيات والرائدات الصحيات وكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بعمل مؤقت مرتباتهم ما كانتش بتقدر أبدا تزيد عن 300 جنيه فتحت هذا الملف وهذه القضية عشان أقول إن القانون والدستور فى الاتفاقيات الدولية بيكفلوا لعمالنا ولموظفينا أجر كريم وعادل مقابل عدد 8 ساعات عمل حقيقية فضحنا فكرة الحد الأقصى للأجور فى الوقت اللى بتقوله فيه مفيش أجور تصنع المرتبات بسيطة للفقراء بتاخدوا معاها ملايين الجنيهات بدون أى مبرر حقيقى ، ملايين الجنيهات بتخرج من المال العام خالد على هو اللى اشتغل على قضية الحد الأدنى للأجور ، أموال التأمينات الاجتماعية اللى سيطرت عليها الحكومات السابقة وخلت أموال التأمينات جزء من الموازنة العامة للدولة ، خالد على كان أحد النشطاء القليلين اللى بدؤوا فتح هذا الملف مع شكرى عازر ومع نبيل الهلالى وصبرى بركات والمستشار عادل غنيم قدرنا نوعى المجتمع إن أموال التأمينات فى خطر ، قدرنا نكون بذرة ورا منها طلع اتحاد أصحاب المعاشات وطلعت نقابة أصحاب المعاشات ونجحت لحد دلوقتى إنها توضح أزمة التأمينات الاجتماعية وتوضح وتفصل ما بين موازنة الدولة وأموال التأمينات وتجبر الحكومة بعد الثورة على إن ملف التأمينات يبقى وزارة ما ينضمش لوزارة المالية ، خالد على هو اللى اشتغل على ملف فساد بيع أراضى الدولة هو ومجموعة من النشطاء من حمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد وعبد الغفارمغاورى وحمدى مجاهد وشحاتة محمد شحاتة أراضى بيفرى هليز ومدينتى وتوشكى وأراضى عودة شركات الخصخصة اللى الدولة باعتها بتراب الفلوس هدت الاقتصاد الوطنى وشتت القطاع العام فى مصر لو كنت بتاع إعلام وبتاع بروباجاندة كانت أى قضية من دول كانت خلت مصر كلها عارفانى أنا بتاع شغل اشتغلت للدفاع عن الناس وقضاياهم الاقتصادية والاجتماعية وقضاياهم المدنية والسياسية وداخل الانتخابات عشان أتبنى القضايا دى عشان أواجه الفساد وعشان أواجه فكرة توزيع عادل للثروة فى المجتمع ، وعشان أحمى الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة من سياسات بتصنع الفقر سياسات بتجبرنا على إننا نبقى فقراء ، مصر دولة مش فقيرة ، مصر دولة غنية عندها موارد بس مواردها كانت متوزعة على الزمرة الحاكمة والصراع النهاردة إن الصراع القائم اللى كان قائم يفضل زى ما هو قائم ويتحكم فى كل ثرواتنا القضية مش انتخاب س أو ص ، القضية مش دولة برلمانية وللا دولة رئيسية القضية الحقيقية والصراع الحقيقى فى المجتمع القضايا الاقتصادية والاجتماعية أى نظام اقتصادى هنتبعه ، هنعمل عدالة اجتماعية بجد وللا مش هنعمل عدالة اجتماعية بجد هتبقى مجرد برواز انتخابى للمرشحين وللا هتبقى سياسة وقرارات بتطبق على الأرض هو ده الصراع الحقيقى وعليكم تختاروا ما بين عودة النظام السابق بنمط اقتصادى متكرر زى اللى كان موجود وللا وجود نظام اقتصادى جديد يعيد توزيع الثروة فى المجتمع ويبنى عدالة اجتماعية بشكل حقيقى يمنح ولادنا فرصة فى التعليم وفرصة للعلاج وفرصة للسكن وفرصة للتشغيل فرصة حقيقية للكرامة وللديمقراطية .
البرنامج بتاعى قايم على محورين رئيسيين :
المحور الأولانى فكرة العدالة الاجتماعية ، المحور الثانى فكرة الدولة المدنية
المحور الأولانى عشان تتحقق عدالة اجتماعية الموضوع مش هيبقى بالكلام لإن الكلام مش هيجيب نتيجة لازم الموضوع يبقى بالفعل والفعل معناه إن احنا عندنا أزمة اقتصادية طاحنة ، عندنا عجز فى الموازنة بيصل إلى 184 مليار جنيه هنحاول نسد العجز ده ازاى ، ازاى هنحاول نوفر بنود من الموازنة العامة للتعامل مع حقوق المواطنين باعتبارها حقوق مش سلعة المية مش سلعة ، الكهرباء مش سلعة العلاج والتعليم والتشغيل والسكن مش سلعة لكن عشان تقدر تعمل ده انت محتاج تبنى اقتصاد ، محتاج يبقى فيه صناعة وفيه زراعة بجد مش مجرد ال7 % بس اللى موجودة فى الوادى هى اللى بنزرعها ومش قادرين نخرج للصحراء بشكل حقيقى مش مجرد صناعة الشيبسى والسيراميك هى اللى ممكن تبنى اقتصاد ؛ السياحة مهمة ، المرور فى قناة السويس والرسوم اللى بتجي لنا منه مهمة ، البورصة مهمة ، تحويلات المصريين فى الخارج مهمة ، الاستثمار العقارى مهم بس دول لوحدهم ما يبنوش اقتصاد مستقل وقوى ده يسمى اقتصاد ريعى لو حصل لا قدر الله أى نزاع فى مصر أو على حدود مصر قناة السويس هتقف ، البورصة هتقع ، السياحة هتهرب مين اللى يحمينا ، اللى يحمينا إن احنا يبقى عندنا جرأة فى عودة تشغيل قطاعات ثلاثة :
القطاع الخاص :- يجب تشغيل القطاع الخاص وتقديم الدعم للقطاع الخاص لكن كمان على كل رجال الأعمال إن هم يعرفوا إن النمط اللى كان سارى فى عهد مبارك لا يجب أن يسرى الآن لابد من ربط ضمانات وحوافز الاستثمار بمعايير العمل الأساسية ، لا يمكن قبول إن أى صاحب عمل يوقع عامل على أى عقد عمل وفى نفس الوقت بيوقعه على استمارة 6 أو يوقعه على إيصال أمانة على بياض عشان وقت ما يحب يفصل العامل يقدريفصله ، مين اللى يقبل إن يبقى فى مصر فيه ناس بتشتغل وبتبذل عرق مش مقابل أجر مقابل تيبس إكرامية بتاخده كل عمال البنزين فى مصر ما بياخدوش مرتب ، عمال البنزينة أى بنزينة فى مصر بياخدوا مجرد التيبس اللى بيده له سواق العربية أو صاحب العربية لما ييجى يمون أى كرامة ممكن نخليها لعمالنا بالطريقة دية ال14 % ال12 5 خدمة اللى بتدفع فى أى مكان من الأماكن السياحية رجال الأعمال بياخدوها وبيرفضوا يدوها لعمال السياحة أى رجل أعمال فى العالم يقدر يعمل ده اللى أنا بقوله إن احنا محتاجين نحمى عمالنا باعتبارهم جزء من التنمية وما نضحيش بحقوقهم تحت دعوى إن ده اللى يجذب الاستثمار مش ده اللى هيجذب الاستثمار ، الاستثمار هييجى لو حس إنه هياخد أرباح حقيقية والأرباح الحقيقية اللى هياخدها مش مجرد إن احنا نقول له إن عمالنا مالهومش كرامة وعمالنا ما لهومش حقوق لا ، لازم يبقوا عارفين لابد من حماية ضمانات العامل ، مين فينا يقبل إنه يبقى متهدد فى أكل عيشه يقدر صاحب أى عمل يفصله فى أى وقت ولو راح المحكمة والمحكمة قالت إنه ما خالفش قانون العمل وما خالفش اللائحة ورجعته للعمل مرة أخرى يقدر صاحب العمل يمتنع عن تنفيذ الحكم القضائى أنا بتبنى تعديلات فى قانون العمل تجبر صاحب العمل على تنفيذ أحكام القضاء اللى قالت إن العامل ما غلطش عشان نقدر نحقق أمان وظيفى لكن كمان هدعم رجال الأعمال ، هدعم رجال الأعمال فى خلق تنافسية حقيقية بينهم ، فى خلق حالة من حالات تكافؤ الفرص مش هيبقى فيه عقود دولة بتتمضى فى الخفاء ولا فى الغرف المغلقة وبتميز رجال أعمال عن رجال أعمال مش هيبقى فيه رجال أعمال 5 % منهم بياخدوا 85 % من إجمالى القروض ده معناه إن ما كانش فيه تنافسية بين رجال الأعمال لابد إن يبقى فيه عدالة ضريبية بتميز ما بين صاحب العمل اللى بيعمل صناعة كثيفة العمالة ورجل الأعمال اللى جاى ياخد قطعة أرض بيقسمها وبيبيعها بدون ما يعمل لى فائض قيمة حقيقى ، العدالة الضريبية طريق ربط حوافز وضمانات استثمار بمعايير العمل مهم ومهم كمان نعرف إن بناء الاقتصاد هيقوم على رجال الأعمال وهيقوم على العمال وهيقوم على الدولة بس بشكل عادل دى رؤيتى للقطاع الخاص وللمشاريع الصغيرة اللى يجب دعمها ولا يجب التعالى عليها ، صاحب الورشة والميكانيكى والنجار وصاحب المشروع الصغير وسواق التاكس والفلاح كل دول لابد من النظر لهم ببرامج رعاية اجتماعية وصحية محترمة وهم على استعداد إن هم يدفعوا بس يبقوا ضامنين وقت ما يتعب يلاقى علاج وقت ما يعجز يلاقى معاش بص على المشاريع الصغيرة فى ميت غمر ازاى هى قاطرة من قاطرات التنمية بس مصر كمان مش لازم تسيب المشاريع الصغيرة تموت وأصحاب الورش يموتوا طول ما فيه إغراق للعديد من السلع ومنها السلع الصينية بصوا على الورش فى خان الخليلى والحسين ازاى اتقفلوا ورش الجلود وورش خان الخليلى بتتقفل عشان احنا مش بنحميهم لا الصناعة ولا بنحميها من الإغراق مصر فى عهد خالد على هتحمى الصناعات الصغيرة والمشاريع الصغيرة هتقدم لهم قروض حقيقية بدون فوائد مرتفعة بدون فوائد مركبة ، هتتبنى برامج رعاية صحية واجتماعية لأصحاب المشاريع الصغيرة والعاملين لحساب أنفسهم لكن القطاع الخاص لوحده مش كفاية
القطاع التعاونى :- لابد من إعادة إحياء القطاع التعاونى مصر كان عندها قطاع تعاونى تم اغتيال هذا القطاع لابد من عودته قيمة القطاع التعاونى مش إنه ركيزة اقتصادية لا قيمة القطاع التعاونى إنه بيعيد لنا قيم العمل الجماعى وإمكانية النجاح الجماعى ، العمل الفردى قطع أواصل الأسرة المصرية بقى الفرد اللى فى الأسرة اللى يقدر ينجح بينجح لوحده لكن التعاونيات بتعيد لنا هذه القيمة الجماعية ازاى كمجتمع فى الوقت اللى شغال فيه القطاع الخاص عايزينه يشتغل وعايزينه يكسب ازاى المجتمع كمان بيبص على المشاكل اللى بيواجهها وازاى يقدر أبناء المجتمع يكونوا تعاونية تعليمية أو إسكانية أو تعاونية نقل أو غيرها من التعاونيات أو استهلاكية عشان يحلوا المشكلة عايز أوضح التعاونيات للى ما يعرفهاش أدى مثال وانت رايح تشترى كيلو سكر ممكن تاخد كيلو السكر ب6 جنيه لإنك بتاخده من قطاع خاص مهمته الرئيسية إنه يربح لو فيه تعاونية بين كل القاطنين للحى بتعملوا تعاونية استهلاكية والتعاونية دى كل فرد بيشترك فيها وبتروحوا تشتروا بدل كيلو سكر بتشترى طن سكر وانتوا بتبيعوا طن السكر مهم يكون عندكم رؤية اجتماعية ما بتاخدوش ربح 100 % ممكن تاخدوا ربح 25 % فقط أو 50 5 لإن انتوا عايزين السلعة تروح للمستهلك وهو عضو الجمعية بسعر بسيط فكيلو السكر بدل ما يقف عليك ب6 جنيه ممكن لو اشتركت انت وزمايلك وعملت جمعية تعاونية يقف عليك ب3 جنيه أنا بقول ده كنموذج التعاونيات فى كل دول العالم فى إيطاليا ، فى أمريكا ، فى أوروبا ، فى الإمارات هى وسيلة وطريقة إن المجتمع يقدر يحل مشكلته بنفسه لابد إن احنا نهيئ البيئة التشريعية والسياسية اللى تساعد التعاونيات فى مصر على النهوض بالضبط زى فكرة الزراعة مين هيقدر يشتغل فى الزراعة ويستصلح أرض زراعية فى الصحراء إلا قطاع خاص بتعاون مع الدولة وتعاونيات الفلاحين وطلبة كلية الزراعة بينشئوه عشان يقدروا يشتركوا مع بعض يعملوا بير يرووا به الأرض فى الصحراء اللى هيقدروا يزرعوا منها التعاونيات شئ مهم خالد على هيتبنى عودة التعاونيات مرة أخرى وتمكينها من القيام بدورها لكن القطاع الخاص لوحده مش كافى والتعاونيات لوحدها مش كافية لابد من عودة القطاع العام
القطاع العام:- أنا بتبنى تشغيل القطاع العام فى مصر هذا القطاع اللى تم توصيفه بأوصاف سيئة وتم تخسيره عشان يبقى فيه قبول مجتمعى لبيعه بصوا على مصنع جلود بلبيس اللى كان فيه 9 آلاف عامل دلوقتى بقى فيه كام عامل ، بصوا على مصنع الشوربجى فى امبابة ، بصوا على كل شركات القطاع العام اللى كانت بتفتح بيوت وبتشغل عمال وبتعمل تنمية ودلوقتى قفلناها ، قفلناها ليه عشان احنا ملزمين بروشتة أجنبية نرفض الروشتة الأجنبية القطاع العام لحد دلوقتى موجود لإنهم ما قدروش يبيعوه كله الحركة الاجتماعية فى مصر قدرت توقف البيع القطاع العام السنة دى رغم إن ثلثين القطاع متوقف وثلث القطاع فقط اللى شغال حقق أرباح 3.9 مليار أيوة لازم القطاع دوة يعاد تشغيله مرة أخرى طب ليه أنا عايز أشغله هل عايز أشغله عشان يعتدى على القطاع الخاص ويستحوذ على الإنتاج لا أنا عايز أخلق تكافؤ فرص ما بين القطاع الخاص وما بين القطاع التعاونى وما بين القطاع العام بس عودته مهمة ل3 حاجات أول شئ فى عودته مهم البطالة أنا ما أقدرش أجبر القطاع الخاص بنسبة تشغيل محددة ما أقدرش أقول له مصنعك فيه 50 واحد خد 100 ما أقدرش ولا أقدر أجبر القطاع التعاونى كذلك لإن ده شئ تعاونى ما بين أعضائه الهدف مش التشغيل الهدف توفير السلعة بأقل تكلفة ممكنة ولا أقدر أجبر الجهاز الإدارى للدولة اللى فيه 6 مليون عامل عمالة مثبتة ونص مليون عمالة مؤقتة لازم العمالة المؤقتة دى كلها تتثبت طب مين هيحل لى أزمة البطالة لا القطاع الخاص أقدر ألزمه ولا القطاع الحكومى ولا القطاع التعاونى اللى يقدر يحل لى أزمة البطالة هو القطاع العام اللى يقتحم صناعات جديدة كثيفة العمالة ، اللى يطرح مجموعة من المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص هدفها استراتيجى بيبص لأدام على بناء صناعات حقيقية لنهوض الاقتصاد المصرى هو ده القطاع اللى يقدر يحل لى أزمة البطالة اللى كل بيت فى مصر بيعانى منها من وقت ما هدوا القطاع العام فى التسعينات وبدؤوا يبيعوه بدأت أزمة البطالة تتفاقم ليه لإن صاحب العمل ابتدى يتعامل إنه مش مسئول عن التشغيل هو مسئول إنه يشغل مصنعه ويكسب بأقل عمالة ممكنة لإن العمالة تمثل تكلفة عالية والدولة بدأت تتعامل مع التشغيل إنه مش مسئوليتها هى خلاص ده بتبيع مصانعنا فى القطاع العام لا بقى مسئولية الدولة ولا بقى مسئولية القطاع الخاص عشان كده القطاع العام التشغيل هتبقى مسئوليته ينزل على الصحراء ، ياخد طلبة كلية الزراعة ويشترك فى التعاونيات ويبدأ يستصلح معاهم فى الأراضى الزراعية وينزل على الصحراء يبنى مصانع جديدة ومناطق عمرانية جديدة فى التعدين وفى الصناعة ويشغل عمالة لمصر ده الهدف الأول من تشغيله ، الهدف الثانى ضبط الأسعار ومنع الاحتكار احنا عندنا حديد المواطن المصرى بياخده أغلى من المواطن الأوروبى عندنا أسمنت وسماد المواطن المصرى والفلاح المصرى بياخده أغلى من المواطن الإسرائيلى وكذلك الغاز لمصلحة مين ده لإنهم ضحكوا علينا قالوا لنا واحنا بنخصخص شركات الأسمنت الشركات الأجنبية هتيجى تتنافس وبالتالى سعر الأسمنت هيقل والعمال هياخدوا أرباح لا سعر الأسمنت قل ولا العمال خدوا أرباحهم لو عندى شركات قطاع عام مش بتحتكر الصناعة ولا بتحتكر سلعة بس هى موجودة فى السوق على تكافؤ مع القطاع الخاص والقطاع التعاونى هتنزل السلعة بسعر الربح فيه قليل بدل ما تاخد ربح 500 % من الأسمنت هتاخد ربح 100 % وبالتالى هتجبر القطاع الخاص إنه ينزل السعر وهتجبر القطاع الخاص إنه عشان يقدر ينافس معاها ياخد هامش ربح معقول عشان كده قطاع الدولة مهم لمنع الاحتكار ، الاحتكار مش هتمنعه بقوانين رادعة فقط ولا هتقدر تمنعه بإنك بتفتح الموضوع للمستثمرين لإن التجربة بتقول إن هم بيتفقوا هتمنعه إنك تنزل السلعة بشكل حقيقى أمام ربح معقول بتراعى فيها ما بين البعد الاقتصادى وما بين البعد الاجتماعى ، الهدف الثالث من تشغيل القطاع العام ليه مش بتصارحوا نفسكوا إن القطاع العام دوة هو اللى حمى مصر فى حرب 73 مين اللى كان بيمد الجيش بكل احتياجاته مش كان القطاع العام دوة ، مين اللى كان مقوم الاقتصاد مش كان القطاع العام دوة ، آدى مصر لما قامت فيها ثورة العالم كله بيقول عليها ثورة سلمية رؤوس الأموال هربت ورؤوس الأموال الأجنبية خايفة تيجى أمال لو إسرائيل اتجننت وضربت بمبة فى سيناء رؤوس الأموال والمستثمرين هيروحوا فين هيجروا ومن النهاردة بدؤوا يجروا لإنهم عايزين استثماراتهم تبقى آمنة القطاع العام ده قطاع الشعب ملك الشعب مش هيجرى مش هيروح فى أى حتة مهمته إنه يبنى بلده ، مهمته إنه يبنى اقتصاد ويبنى مصانع ويعمل زراعة ويشغل عمالة القطاع العام وقت الأزمات هو ظهر مصر ، هو ظهر مصر لازم يرجع عشاننا لكن وأنا بقول إنه يرجع يا ترى هيرجع بنفس نمط الإدارة اللى كان موجود نمط الإدارة اللى فيه فساد كلنا شايفينه لا لازم الإدارة تتحسن ولازم تبقى قايمة على أسس اقتصادية صحيحة وفى نفس الوقت بتبص لأسس اجتماعية وأهداف اجتماعية زى التشغيل وزى السلعة اللى يجب إن هم ياخدوها الفلاح فى بلدنا من 92 بدأنا نذبحه تحت دعوى تحرير الزراعة فى الحقيقة احنا قتلنا الزراعة وقتلنا الفلاح كل التوجه فى الأراضى بقى بيروح للمستثمرين أنا عايز الأراضى تروح للمستثمرين وتروح للفلاحين وتروح لطلبة كلية الزراعة لكن مفيش مستثمر أجنبى يتملك أرض فى مصر أى أجنبى اللى يقدر ياخده فى مصر مجرد عقود انتفاع لمدة 25 سنة لإننا لازم نحافظ على الأرض ولازم نحافظ على مواردنا الطبيعية هى مش ملكنا لا ملك الرئيس السابق ولا ملك الرئيس القادم هى حقوق لكل الأجيال القادمة وأنا بعمل صندوق لدعم الصادرات لازم يبقى فيه صندوق لدعم الفلاحين لازم يبقى فيه بنك ، بنك التنمية والائتمان الزراعى لازم مهتمه تتحول من إنه يحبس الفلاحين إلى إنه بيساعد الفلاحين بيساعد طلبة كلية الزراعة احنا طارحين مناطق مؤهلة للزراعة فى مصر سيناء وسيوة والوادى الجديد والمنطقة ما بين سوهاج لحلوان ما بين طريق الجيش والطريق الشرقى والمنطقة ما بين سوهاج لحد الهرم والطريق الغربى للنيل والمنطقة جنوب السد العالى وعلى ضفاف البحيرة كل دى مناطق مؤهلة للزراعة فى مصر ويمكن نزرعها قريبة من النيل بمية النيل بس نغير الرى للتنقيط والمناطق اللى فى سيناء واللى فى سيوة ممكن تتزرع بالأمطار ومياه السيول والمناطق اللى موجودة فى الوادى الجديد وفى سيوة ممكن تتزرع بالمياه الجوفية لكن الأهم من ده وده لابد من إسقاط الديون عن الفلاحين ولابد من دعم الفلاحين فى مستلزمات الزراعة ووجود برامج تنمية ورعاية صحية لهم وبرامج اقتصادية لحمايتهم وقت الكساد زى محصول البصل اللى كان السنة اللى فاتت الطن منه ب1200 جنيه دلوقتى الطن منه ب250 جنيه رغم إن تكلفة الطن ما بتقلش عن 600 جنيه على الفلاح ازاى يتساب وأمريكا وأوروبا بتدعم فلاحيها لازم ندعم فلاحينا فى مصرونتيح لهم إن هم يزرعوا بجد الأراضى بدل ما نديها للمستثمرين ببلاش جربوا إن احنا نوزعها على ولادنا بمساحات معقولة هنحل أزمة بطالة ، هنعمل توزيع عادل فى الثروة هنقدر نلزمهم بدورة زراعية توفر لنا العديد من المحاصيل