رصد تقرير حقوقى تراجع ملحوظ فى معدلات إنفاق المرشحين لانتخابات مجلس النواب على وسائل الدعاية الانتخابية. وقال تقرير حملة (راقب يامصرى) لمتابعة الانتخابات إن معدلات الانفاق المرتفعة كانت سمة غالبة للمرشحين فى كافة المناطق والمحافظات. واعتبر تقرير الحملة، والتى تضم عددا من الجمعيات والمؤسسات والمراكز الحقوقية، تراجع الانفاق يرجح احتمالية عدم حسم المعركة الانتخابية فى مرحلتها الأولى؛ خاصة فى ظل وصول عدد المرشحين على المقعد الفردى الواحد ل 11 مرشح فى بعض الدوائر. ونبه التقرير، الصادر اليوم السبت، إلى أن ارتفاع عدد المرشحين فى بعض الدوائر مؤشر "هام" على تفتيت الأصوات فى الجولة الأولى ومن ثم إرجاء حسم المقاعد إلى جولة الإعادة. وتابع التقرير "هى المرحلة التى سيتأهل لها الأكثر تنظيماً والأكثر إتصالاً بالقواعد الشعبية والجماهيرة والكتل التصويتية والعصبيات والعائلات من المرشحين". وقال محمود البدوى، المتحدث باسم حملة راقب يامصرى، إن "انخفاض معدلات الانفاق على الدعاية الانتخابية يتضح للكافة عن مثيلاتها فى الاستحقاقات السابقة". وأضاف البدوى أن اللجنة العليا للانتخابات فرضت تعليماتها على كافة المتنافسين حيث استندت إلى نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية. ورجح التقرير وصول نسبة التمثيل النسائى بالبرلمان المقبل إلى 100 امرأة سواء على مستوى المقاعد الفردية أو القوائم.