تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على مبالغ مالية من مستخدمى شبكة الإنترنت عن طريق النصب والإحتيال. تبلغ من إحدى شركات تحويل الأموال والكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بورود تحويل مالى من أحد رعايا إحدى الدول العربية قيمته (4) آلاف دولار أمريكى لشخص يحمل جنسية دولة إفريقية مقيم بداخل البلاد، وفى وقتٍ لاحق ورد إخطار من ذات الشخص يطلب فيه وقف صرف المبلغ لكون عملية التحويل تمت بموجب عملية إحتيالية . بالفحص أكدت المعلومات صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها تشكيل عصابى مكون من كلٍ من 4 اشخاص وجميعهم يحملون جنسية دولة إفريقية حيث أنهم قاموا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإحتيال على مستخدمى شبكة الإنترنت والإستيلاء على أموالهم بطرق إحتيالية مختلفة . عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم .. وبحوزتهم بمحل مسكنهم الآتى :- كمية من الحوالات المالية تُفيد إستلام المتهمين مبالغ مالية محولة من ضحاياهم بعدد من الدول بلغت قيمتها 300 ألف دولار أمريكى . (6) بطاقات دفع إلكترونى بأسماء المتهمين منسوبة لعدد من البنوك الأفريقية يتم إيداع المبالغ المالية-متحصلات نشاطهم الإجرامى- فى حساباتهم . (13) هاتف محمول وكمية من شرائح الهواتف المحمولة لشركات مصرية وأجنبية يستخدمها المتهمون فى نشاطهم الإجرامى . مبلغ مالى قدره (580) دولار أمريكى، (1400) جنيه مصرى من حصلية نشاطهم الإجرامى . كمية من المشتريات والمقتنيات عالية القيمة وباهظة الثمن من حصيلة نشاطهم الإجرامى . (8) جهاز كمبيوتر "لاب توب" . وبفحص الأجهزة المضبوطة بحوزتهم تبين أنها تحتوى على الآتى :- برامج قرصنة للإستيلاء على البريد الإلكترونى . رسائل إلكترونية إحتيالية مرسلة للآلاف من مستخدمى شبكة الإنترنت . عدد من صور لجوازات مزورة ورخص قيادة مزورة. برامج تخفى على شبكة الإنترنت لصعوبة تعقبهم وضبطهم. كمية كبيرة من الملفات يحتوى كلٍ منها على عدد هائل من عناوين البريد الإلكترونى الخاص بضحاياهم. بمواجهة المتهمين إعترفوا بما أكدته التحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.