انتهت لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من مناقشة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن السلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثي. وقال المستشار منصف نجيب رئيس اللجنة – في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة – إن المشروع فني علمي في المقام الأول، أعدته لجنة متخصصة تابعة لوزارات البيئة والزراعة والصحة وباشرت أعمالها منذ عام 1998، وأوصت عدة مرات بإصدار القانون دون جدوى. وأضاف نجيب أن مشروع القانون يتألف من 21 مادة ويتعلق بسلامة الإنسان المصري والبيئة المصرية، حيث يتصل بالمنتجات الزراعية المحورة وراثيا، سواء التي تنتج في مصر أو تستورد من الخارج، سيما وأن بعض هذه المنتجات ثبت أن لها أضرارا على صحة الإنسان والبيئة. وتابع نجيب أن مصر وقعت عام 2003 على بروتوكول دولي ينظم تداول هذه المنتجات وهو بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مشيرا إلى أن مجلس الشعب آنذاك أوصى بسرعة إصدار هذا القانون، غير أن الدولة لم تتحرك لإصداره طوال السنوات الماضية رغم القضايا التي تفجرت وتتعلق بإدخال محاصيل زراعية مسرطنة أو منتجات لها أضرار جسيمة على صحة الإنسان. وقال رئيس لجنة التشريعات الإدارية إن مشروع القانون وضع تعريفا محددا للتحور الوراثي يتماشى مع ما ورد في بروتوكول قرطاجنة، وإن المشروع يقضي بضرورة استصدار تراخيص من لجنة علمية تضم نحو 11 وزارة من بينها: الدفاع، والإنتاج الحربي، والعدل، والصحة والسكان، والزراعة، والبيئة، والتجارة والصناعة، والمالية، والتضامن الاجتماعي، وتختص دون غيرها بالنظر في استيراد الحاصلات أو المنتجات الزراعية المعالجة وراثيا. وأشار إلى أن اللجنة ورغم أنها تتبع وزارة البيئة إلا أنها تعد شبه مستقلة حيث إن قراراتها لا تخضع للتصديق من أحد، وأن بعض أعضاء اللجنة سيتمتعون بسلطة الضبطية القضائية بموجب قرار يصدر من وزير العدل والوزير المختص. ولفت نجيب إلى أن اللجنة تختص أيضا بناء على ما تجريه من دراسات علمية بإصدار التراخيص اللازمة لتداول تلك المنتجات في مصر أو منعها مت تبين لها أي تأثير ضار على صحة الإنسان أو البيئة المصرية. وأكد نجيب أن مشروع القانون وضع عقوبات مغلظة لتتساوى مع حجم الأضرار، حيث تم النص على عقوبات سالبة للحرية مقرونة بغرامات مالية كبيرة مع ضمان حق المضرور في الحصول على تعويض مناسب نتيجة استخدامه أو تناوله منتجا معالجا وراثيا بطريقة غير مأمونة وتم تداوله في مصر بالمخالفة لأحكام القانون. ونوه نجيب إلى أن الحد الأقصى للعقوبة في مشروع القانون يصل إلى السجن المؤبد وغرامة مالية قدرها مليون جنيه. وأوضح نجيب أنه تم عقد جلسات استماع لأعضاء اللجنة الفنية التي شاركت في إعداد مشروع القانون للوقوف على فلسفته، ومن ثم قامت لجنة التشريعات الإدارية بوضع صياغة قانونية سليمة للمشروع، حتى يمكن تطبيقه مع وضع النصوص العقابية اللازمة لحماية صحة الإنسان المصري.
