أكد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة, طارق قابيل, اليوم السبت أن الحكومة جادة خلال هذه المرحلة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية الصادرات وزيادة معدلات الإنتاج وتهيئة مناخ الأعمال ووضع الحلول العملية السريعة للتحديات التي تواجه الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال – فى تصريح له اليوم – إنه يوجد العديد من الملفات التي تأتى على رأس أولويات الوزارة منها تنمية الصادرات وإيجاد حلول عاجلة لتنشيط حركة التجارة وفتح المزيد من الأسواق ومعالجة الأسباب التي أدت إلى انخفاض معدلات الصادرات خلال المرحلة الماضية. وأضاف قابيل أنه سيتم مراجعة منظومة مساندة الصادرات والانتهاء بشكل سريع لتكون أكثر فاعلية لخدمة وتنمية قطاع التصدير بما يؤدى إلى رفع قدرته التنافسية وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية. وأكد ضرورة حماية الصناعة الوطنية من الممارسات غير المشروعة وتعزيز قدرتها التنافسية مع مثيلاتها المستوردة وأنه سيتم تطوير السياسات الصناعية والتجارية على المدى القصير والبعيد بهدف تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية لتتواكب مع مثيلاتها العالمية وهو الأمر الذى سينعكس إيجابيا على زيادة الصادرات. كما سيتم العمل على إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للصناعات ذات القيمة المضافة و التى تمتلك ميزة تنافسية وتطوير كافة القواعد الصناعية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين داخل القطاع إلى جانب تطوير كافة المناطق الصناعية خاصة محور قناة السويس والاهتمام بتنمية المناطق الصناعية فى محافظات الصعيد والتى تمثل جزء أساسيا فى برنامج الوزارة لإقامة المزيد من الاستثمارات الصناعية والمشروعات الجديدة التي تسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل التى تسهم فى تنمية هذه المحافظات فضلا عن استكمال الجهود الخاصة بالمشروعات القومية الكبيرة وفى مقدمتها مشروع تنمية المثلث الذهبى ومدينة الأثاث بدمياط ومشروع الروبيكى لنقل المدابغ من منطقة مصر القديمة إلى المنطقة الصناعية بمدينة بدر. وأشار قابيل إلى أنه سيتم تكثيف الاتصالات مع أهم الشركاء التجاريين للحصول على مزايا تصديرية للمنتجات المصرية للوصول إلى تلك الأسواق والعمل على دفع المفاوضات التجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية ومنها دول الاتحاد الأوراسى والتكتلات الثلاث الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا. وأوضح الوزير أنه سيتم عقد العديد من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة مع مختلف ممثلى التجمعات الصناعية ورجال الأعمال والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية للتعرف عن قرب على أهم المشكلات التى تواجههم واقتراح الحلول المناسبة والتغلب على التحديات التي تعيق حركة الإنتاج وانسياب الصادرات. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديث هيئات ومصالح أجهزة الوزارة المختلفة لتكون قادرة على التعامل مع تحديات المرحلة الحالية والارتقاء بأدائها وتفعيل دورها فى تطوير الصناعة وتنمية الصادرات وزيادة القيمة المضافة لهذين القطاعين فى الناتج القومى لمصر.
