أصدر القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي -الأربعاء- قرارا من شأنه أن يفسح المجال أمام مؤسس حزب "الغد" الدكتور أيمن نور لممارسة كافة حقوقه السياسية. وتضمن قرر المشير طنطاوي إعفاء أيمن عبد العزيز نور من العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الآثار المترتبة على الحكم الصادر من محكمة "جنايات القاهرة" في القضية رقم 4245 لسنة 2005 .. وقال مصدر مسئول:إن هذا القرار يعيد للدكتور أيمن نور كافة حقوقه السياسية. وفي أول رد فعل على قرار إعادة الحقوق السياسية لأيمن نور, صرح القيادي بحزب "غد الثورة" شادي طه, بأن نور الذي يترأس الحزب يعتزم بدء إجراءات التقدم للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في 23 و 24 مايو المقبل. يذكر أنه بمقتضى القرار الذي أصدره اليوم القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي, فإن من حق أيمن نور خوض انتخابات رئاسة الجمهورية ضمن ممارسته لكامل حقوقه السياسية. وكانت محكمة جنايات القاهرة (دائرة قسم عابدين) قد سبق لها وأن قضت في ديسمبر من عام 2005 بمعاقبة الدكتور أيمن نور بالسجن لمدة 5 سنوات, وذلك إثر إدانته في قضية "تزوير توكيلات حزب الغد" وهو الحكم الذي أيدته لاحقا محكمة النقض ليصبح نهائيا وباتا. ووصف أيمن نور -في تصريحات متعددة- القضية بأنها لفقت له من جانب نظام الرئيس السابق حسني مبارك عقابا له على ترشحه في مواجهة مبارك في انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت في عام 2005 وحل فيها نور ثانيا, ومعارضته لمشروع توريث جمال مبارك للحكم.. يذكر أن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود سبق له الإفراج الصحي عن أيمن نور قبل انقضاء فترة العقوبة الجنائية الصادرة ضده أثناء وجوده في السجن. وترتب على حكم الجنايات بإدانة نور ومعاقبته بالسجن, عقوبات أخرى تكميلية وتبعية طبقا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون العقوبات, تتمثل في استبعاده من جداول الناخبين ومنعه من ممارسة حقوقه السياسية لمدة 6 سنوات على نحو يحول بينه وبين الترشح في انتخابات المجالس النيابية ورئاسة الجمهورية, إلى جانب منعه من العمل المهني والنقابي لذات الفترة.
