بدأ طلاب قسم "الصيدلة الإكلينيكية " بكلية الصيدلة جامعة بني سويف بفرق الكلية الخمسة صباح الأحد إضرابًا مفتوحًا احتجاجًا على قرار من وزير الصحة يساوي بين خريجي قسم الصيدلة الإكلينيكة وخريجي الشعبة العامة بكليات الصيدلة في الجامعات المصرية؛ حيث أكد أكثر من 350 طالبًا من المنتمين للكلية اعتراضهم على القرارات الصادرة بمساواتهم في التكليف بخريجي الشعبة العامة الذين لم يتخصصوا في هذا الفرع المميز من الدراسة. الطلاب الغاضبون رفضوا دخول قاعات المحاضرات، كما أعلنوا أنهم مستمرون في الإضراب عن الدراسة لحين الاستجابة لمطلبهم، مشيرين إلى أنهم قد أرسلوا عددا من المناشدات والمذكرات الاحتجاجية لوزير الصحة والمسؤولين بقطاع الصيدلة الإكلينيكة بالوزارة والنقابة منذ عام للعودة عن هذا القرار والتقوا أكثر من مرة بعميدة الكلية الدكتورة آمال أحمد ورئيس الجامعة الدكتور أمين لطفي وطالبوهم بالعمل على حل المشكلةدون جدوى؛ نظرا لكون قطاع الصيدلة الإكلينيكية بالدولة يعاني عجزا شديدا في المنتسبين إليه من خريجي الصيدلة الإكلينيكية. ويسدد الدارسون بالقسم مبالغ مالية كبيرة سنويا تصل إلى 60 ألف جنيه خلال سنوات الدراسة الخمس بالكلية مقابل الدراسة في هذا الفرع الذي يقوم على نظام الساعات المعتمدة (Credit Hours) مؤكدين أنهم يرغبون حال الإصرار على تكليفهم كخريجي الكلية من المنتسبين للشعبة العامة بقيام إدارة الجامعة برد الأموال التي دفعوها نظير نظام الساعات المعتمدة طوال السنوات الماضية. وأشار الطلاب إلى أنه قد صدر قرار وزاري برقم (2289) بتاريخ 8/9/2006 بتعديل المادة رقم (2) من اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة والموافقة على منح الكلية درجة البكالوريوس فى العلوم الصيدلية والصيدلة الإكلينيكية بنظام الساعات المعتمدة، مؤكدين أن الصيدلة الإكلينيكية مجال متطور للممارسة الصيدلية للتوجه الطبي الإكلينيكي برزت الحاجة إليه في كل دول العالم لضمان أن يكون هناك في فريق الرعاية الصحية تخصص دوائي له علم ودراية كافية لكل ما يتصل بالأدوية من معلومات في ضوء الدواعي المختلفة لاستعمالها في المستشفيات العامة. كما يشارك الصيدلي الإكلينيكي فريق الرعاية الصحية من أطباء وهيئات معاونة في ضمان الاختيار الأمثل للدواء وضمان استخدامه بالكيفية السليمة وتتبع الأثر العلاجي له وحل المشاكل الدوائية التي قد تحدث أثناء الاستعمال وتقديم المشورة الدوائية اللازمة لفريق الرعاية الصحية للمريض ولكافة مكونات المجتمع كلما اقتضت الضرورة ذلك.**