أيام قليلة مضت على افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس الشعب أول مجلس منتخب في تاريخ مصر الحديث.. مهما كانت درجة الخلاف بيننا حول فوز الإسلاميين في المجلس وتراجع التيارات الأخرى في السباق إلا أن الشواهد تؤكد أننا أمام مجلس نيابي حقيقي ولسنا أمام عصابة تحكم.. ربما كانت أمامنا أحلام كثيرة في مجلس أكثر تنوعا وأكثر انسجاما ولكن هذه هي الديمقراطية وعلينا أن نقبل شروطها.. حتى الآن أرى رئيس المجلس د. الكتاتني وهو أستاذ جامعي وصاحب تجربة سياسية عميقة يدير جلسات المجلس بقدر كبير من الحكمة والترفع.. وهناك أصوات كثيرة تحاول أن تعطي للجلسات مذاقا خاصا في لغة الحوار وينبغي أن نشجع هذه اللغة حتى تهدأ مع الوقت معارك الصراخ والضجيج والصخب.. وقد توقفت عند بعض الملاحظات بعضها إيجابي والبعض الآخر سلبي وعلينا جميعا أن نصحح المسار إذا أخطأ وأن نؤكد الإيجابيات ونحرص عليها.. هناك حالة حماس واضحة بين أعضاء المجلس وصلت إلى درجة السخونة في المنافسة في إلقاء الكلمات والمشاركة في الحوار بفاعلية أكثر.. بعض الأصوات لديه قدرة كبيرة على تحديد الموضوعات والتركيز على الأساسيات والإقناع بالحجة والبعض الآخر كانت عينه على الكاميرات أكثر من رغبته في الحوار.. وفي تقديري أن المجلس ينبغي ألا يقع في دائرة التكرار خاصة أن الموضوعات المطروحة للنقاش تأخذ وقتا طويلا بلا مبرر ولا يعقل أن يجد رئيس المجلس نفسه مطالبا بإعطاء الكلمة لأكثر من مائة عضو في جلسة واحدة وموضوع واحد ونصف ما يقال كلام معاد. حين يدخل أعضاء مجلس الشعب ساحة المجلس فهم يمثلون جبهة واحدة هدفها الأول والأخير هي مصالح الشعب مهما كانت درجة الخلاف بينهم.. أمام قضايا الجماهير وأزمات المجتمع نحن أمام فريق واحد ولكن الخلافات المبكرة توحي بأن البعض يسعي إلى الاشتباك وفتح أبواب الصراعات لأهداف غير واضحة.. إذا كان هناك تيار قد خسر معركة الانتخابات فإن المسئولية تحتم عليه أن يكمل التجربة بشروطها ويقبلها حتى لو كانت على غير هواه ورغبته.. وهنا تعجبت كثيرا من رغبة البعض في الاعتصام في المجلس في أيامه الأولى.. أن المطلوب من عضو مجلس الشعب أن يتكلم وأن يعارض وان يرفض أمام الجميع وهذا حقه ولديه حصانة توفر له كل هذا، أما الاعتصام فهو موقف من لا حيلة له حيث لا يسمعه أحد ويلجأ إلى الصراخ في الشارع.. وهنا كان الاعتراض الشديد على عدد من الأعضاء الذين حاولوا الاعتصام أمام المجلس.. أن المطلوب من المجلس في هذه الظروف الصعبة أن يشارك في صياغة القوانين واتخاذ الإجراءات الرقابية ومحاسبة الحكومة والسلطة التنفيذية.. أمام الخطب الرنانة والاعتصامات والرفض بلا سبب فهذه كلها أساليب دعائية لسنا في حاجة لها الآن.. يحتاج مجلس الشعب إلى مراجعة سلة القوانين سيئة السمعة لإعادة مناقشتها وصياغتها في كل جوانب الحياة.. في مصر ترسانة من القوانين المضروبة التي لا تحتاج فقط للمراجعات ولكنها في حاجة إلى الإزالة مثل العشوائيات والعقارات الآيلة للسقوط.. غضب مني البعض حين قلت إن مجلس الشعب ليس دارا للإفتاء أو الحديث في العبادات حتى كانت الواقعة الشهيرة حين أطلق أحد الأعضاء الأذان واشتبك في صورة استعراضية مع رئيس المجلس.. وكان د.الكتاتني حاسما وهو ينهي الجدل في هذه القضية، ولعله كان يريد أن يبعث رسالة لكل من يزايد في قضايا الدين أمام المجلس.. في مجلس الشعب مسجد للصلاة ومن أراد أن يصلي أو يؤذن فمن حقه أن يترك الجلسة ويؤدي الصلاة ثم يعود لاستكمالها.. أن حسم هذه القضايا أمر مهم للغاية حتى لا نفتح بابا للصراعات والمزايدات باسم الدين فكلنا مسلمون ومسيحيون.. نؤمن بأن الدين لله.. والوطن لنا جميعا.. يجب أن يكون للقضايا الدينية والاختلاف حولها مكان غير قبة البرلمان إلا إذا كان هناك أمر يتعلق بقضية دينية في مشروع قانون جديد يخص الأسرة أو العلاقات بين المواطنين فيها شق ديني.. أما أن نقحم الدين في كل شيء فهذا ليس مكانه مجلس الشعب.. هناك بوادر جديدة طيبة كانت واضحة أمام المواطنين في الجلسات الأولى للمجلس.. أن يأتي د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء للمجلس أكثر من مرة وأن يسمع كلاما ونقدا لم يسمعه من قبل رغم تاريخه السياسي الطويل.. وأن يأتي اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أكثر من مرة ويسمع مطالبات من الأعضاء بعزله ثم يتحدث أمام المجلس بكل الموضوعية وبلا انفعال.. وأن يشهد المجلس محاورات كان فيها بعض التجاوزات اللفظية.. ربما كانت هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها وزير داخلية مصر جلسات مجلس الشعب فقد ظل حبيب العادلي 14 سنة في الوزارة ولم يجرؤ أحد أن يطالبه بالحضور إلى المجلس رغم آلاف الكوارث الأمنية وغير الأمنية التي حدثت في عهده.. إن الانسجام في أداء الكتل البرلمانية في المجلس حتى وإن اختلفت سوف يقدم للمجتمع المصري صورة رفيعة من صور الحوار.. ولاشك أن حضور رئيس الحكومة والوزارة بهذه الكثافة سوف يخلق جسورا من التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمصلحة هذا الوطن.. لا أجد مبررا للتصعيد بين القضاة ومجلس الشعب.. أو بين الصحافة ولجان المجلس أو بين التيارات السياسية والكتل البرلمانية في جلسات المجلس حين يطالب أعضاء مجلس الشعب بسرعة الإجراءات القضائية والمحاكمات، فهذه ليست جريمة وليست اتهاما للقضاة خاصة أن الشارع المصري كله يطالب بذلك لأن العدالة البطيئة أقسى أنواع الظلم.. وإذا كان مجلس الشعب يطالب بسرعة الإجراءات في متابعة أموال مصر الهاربة أو محاكمات رموز النظام السابق أو البحث عن كنوز مصر في سراديب الكسب غير المشروع فهذه هي أهداف ثورة يناير التي جاءت بهذا المجلس ومن واجبه أن يتبنى هذه المطالب.. وعلى مؤسسات الدولة أن تشارك بعضها الحرص على تحقيق هذه الأهداف.. إن الصراعات داخل المجلس بين الكتل المختلفة يجب أن تكون صادقة النوايا وليست تصفية حسابات انتخابية أو تخفي رغبة في إجهاض تجربة ديمقراطية انتظرناها من عشرات السنين.. نحن على أبواب رحلة جديدة ينبغي أن نستعد لها بالحرص على مصالح الوطن ونجاح تجربة وليدة.. .. ويبقى الشعر في هذه الأرض الشريفة أشرقت يوما قلاع النور والبركات بدأ الوجود خطيئة ثم انتهي بالصفح والغفران في عرفات حتي أطل علي الوجود محمد فازينت عرفات بالصلوات فأضاء تاريخ وقامت أمة بالحق تكتب أروع الصفحات وسري علي أرجائها وحي الهدي جبريل يتلو أقدس الآيات ومحمد في كل ركن ساجد يحي قلوبا.. بعد طول موات بدء الخليقة كان من أسرارها حين استوت بالخلق في لحظات وتزينت لنبيها حتي بدا نور الرسالة فوق كل حصاة وتكسرت أصنام مكة.. وانزوي خلف الحطام ضلال ليل عات في حضن مكة كان ميلاد الهدي والدهر يشدو أعذب النغمات أمم أفاقت من ظلام عهودها واستيقظت من بعد طول سبات القي عليك الحاقدون ضلالهم وتسابقوا في اللغو والسوءات أتري يعيب الشمس أن ضياءها أعمي حشود الجهل والظلمات لو يعلم الجهلاء رحمة ديننا لتسابقوا في البر والرحمات لم يشهد التاريخ يوما أمة جمعت حشود الحق في لحظات لم تشهد الدنيا جموعا سافرت عبرت حدود الأرض والسموات لكنه الإسلام وحد بينهم فتسابقوا لله في عرفات هذا هو الإسلام دين محبة رغم اختلاف الجاه والدرجات يا للمدينة حين يبدو سحرها وتتيه في أيامها النضرات ومواكب الصلوات.. بين ربوعها تهتز أركان الضلال العاتي في ساحة الشهداء لحن دائم صوت الخيول يصول في الساحات والأفق وحي.. والسماء بشائر والروضة الفيحاء تاج صلاتي ويطوف وجه محمد في أرضها الماء طهري.. والحجيج سقاتي "من قصيدة على باب المصطفى 2010" رد من جامعة النيل قرأنا بكل أسف ما نشره الأستاذ فاروق جويدة في عدد الجمعة 3 فبراير 2012 بعنوان مدينة زويل وجامعة النيل وإظهارا للحقائق نود أن نوضح التالي: إن جامعة النيل هي كيان أكاديمي وبحثي قائم ومستمر وتحقق نتائج ثماني سنوات من العمل المضني والشاق وشهد لها الجميع في مصر والخارج بالتميز في عملها واستقطبت الجامعة 40 من خيرة أبناء مصر بالخارج والداخل للعمل بهيئة التدريس وأقامت ستة مراكز بحثية متخصصة ويدرس بالجامعة أكثر من 350 طالبا.. بدأت جامعة النيل عملها الأكاديمي والبحثي منذ خمس سنوات في مقر مؤقت بالقرية الذكية إلى حين انتهاء بناء مقرها الدائم بمدينة الشيخ زايد، وذلك طبقا لقرارات الحكومة المصرية والاتفاقيات الموقعة معها في هذا الصدد.. وقد زارت لجان وزارة التعليم العالي هذه المباني، ووافقت عن طريق المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي على بدء الدراسة بالجامعة.. ذكر كاتب المقال أن المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي هي برئاسة الدكتور أحمد نظيف، وقد ذكرنا مرارا لكل من يهمه الأمر أن المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي هي جمعية أهلية مصرية ذات نفع عام ولا يملكها أحد وتخضع لقوانين الدولة.. يذكر الكاتب أن الجامعة قامت بالاستيلاء على الاراضي المخصصة لمشروع زويل و مساحتها 127 فدانا تزيد قيمتها عن 1.5 مليار جنيه مصري والحقيقة أن هذه الأرض التي تم تخصيصها لوزارة الاتصالات لإنشاء جامعة النيل قد قامت الوزارة بشرائها من هيئة المجتمعات العمرانية بمبلغ 65 مليون جنيه في عام 2003 وقامت بتسجيلها وخصصت هذه الأرض فيما بعد بحق انتفاع للمؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي (وهي مؤسسة ذات نفع عام) لإنشاء الجامعة الأهلية والأرض لم يتم الاستيلاء عليها من أحد.. تم تخصيص مساحة لجامعة النيل على أرض في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر في عهد حكومتي د. عاطف عبيد ود. أحمد نظيف، ويدعي البعض أن هذه الأرض قد تم تخصيصها منذ عام 2000 لجامعة زويل إبان حكومة الدكتور عاطف عبيد، وربما ترك قيام الدكتورين عبيد وزويل بوضع حجر أساس انطباعا بذلك، لم يتبع ذلك أي خطوات تنفيذية وهنا يكون على الدكتور زويل نفسه، أو على الحكومة إبراز الوثائق القانونية لمثل هذا التخصيص وفي مقابل عدم وجود مستند رسمي بملكية د. زويل لأراضي النيل، فإن لدى جامعة النيل ما يثبت تخصيص هذه الأرض لها.. يبرر البعض هذا التصرف بأن الأرض من أملاك الدولة والإنشاءات التي أقيمت عليها تم تمويلها بواسطة وزارة الاتصالات، أي من دافعي الضرائب المصريين.. ونحن نسألهم، وهل طلاب جامعة النيل ليسوا مصريين.. يتساءل المجتمع الأكاديمي في مصر بأكملها أليس من العقل والمنطق أن تكمل جامعة قائمة شهد لها بالتميز ولها إنجازاتها أن يسمح لها بأن تعمل في مقر ومعامل ومدرجات أعدتها لنفسها أم من المنطق أن يسحب كل هذا ويسخر لصالح مشروع لم يتبلور إلى هذه اللحظة.. ذكر الكاتب في مقاله أن جامعة النيل أنشئت كبديل لمشروع زويل أي أنه يفترض أن لها نفس أهدافه وقيمته، إذن لماذا حرام تخصيص أراض قيمتها ما يزيد على مليار ونصف المليار جنيه (كما قدرها الكاتب) لجامعة النيل بينما هي حلال على مشروع زويل ؟ لقد وافق المجلس الأعلى للجامعات على تحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية والأرض والمباني ليست مملوكة لأحد وإنما مملوكة للدولة.. مع وافر التحية عن جامعة النيل أ.د./ عمرو مرتجي نقلا عن جريدة الأهرام
