أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن منظمات المجتمع المدنى لعبت الدور الاكبر لدعم ملف حقوق الإنسان قبل ربيع الثورات العربية وفضح الممارسات القمعية للأنظمة الديكتاتورية، مشيرا إلي أن الحزب يؤمن بالحرية باعتبارها احد الفروض الإسلامية والدفاع عنها يدخل في باب الواجب المفروض علينا. وأضاف مرسى -خلال استقباله الاثنين- وفدا حقوقيا دوليا ضم كمال الجندوبي، رئيس الشبكة الاوربية المتوسطية لحقوق الانسان، أن أول مشروع قانون تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب كان مشروع قانون لتعديل بعض مواد القضاء العسكري بما يمنع إحالة المدنيين ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، موضحا أن البرلمان سوف ينتهي من إقرار هذا التشريع خلال الأيام القادمة، وهو ما يؤكد حرص الحزب وهيئته البرلمانية علي دعم ملف حقوق الإنسان بشكل كامل. وقال د. مرسي أن اللقاء الذي جمع رؤساء وممثلو 13 حزب سياسي مع المجلس العسكري بداية أكتوبر الماضي كان من أهم مطالبه تصفية ملف المدنيين المحالين للقضاء العسكري وهو ما حدث فعلا حيث تقلص العدد من 11 ألف تقريبا إلي حوالي الألفين ومعظمهم متهم في قضايا بلطجة. وأشار د. مرسي أن الحزب يرحب بأي مبادرة لدعم عمل المجتمع المدني الذي يمثل أهمية في أي نهضة تريدها مصر خاصة وأن أي تنمية تقوم في الأساس علي العامل البشري، كما أن الحزب سوف يستفيد من القوانين المشابهة في عدد من الدول العربية ومنها تونس فيما يتعلق بقانون تنظيم عمل الجمعيات والمنظمات الحقوقية. من جانبه أشار راجي الصوراني أن منظمات حقوق الإنسان إذا لم تسخر دورها لخدمة القضايا الوطنية وانجاح التجربة الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان بغض النظر عن الإيديولوجيات والمعتقدات فلا طائل منها، كما أكد الصوراني علي مكانة مصر وتأثيرها الأقليمي والدولي مشيرا إلي أنه إذا عزت مصر عز العرب وإذا هانت مصر هان العرب. ضم الوفد كل من كمال الجندوبي، رئيس الشبكة الاوربية المتوسطية لحقوق الانسان، وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات فى تونس، راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، وخديجة شريف، الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الانسان ، وممثلة عن المرصد الدولى لحماية المدافعين عن حقوق الانسان، وعبد الستار بن موسى، رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان.
