اعتمد وزير الاستثمار اشرف سالمان الاثنين أول تحديث للمعايير المحاسبية منذ 2006 لتتوافق المعايير المصرية مع تلك الدولية وتساير التطورات الجديدة. وقال سالمان ان المعايير تتناسب مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم مشيرا الى وجود لجنة دائمة لتحديث المعايير المحاسبية باستمرار لما لها من تأثيرات إيجابية في جذب الاستثمارات. وحضر الاعتماد اللجنة المشكلة لاعداد التعديلات وتشمل اعضاء من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وقد حضر الاجتماع كل من الأستاذ شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعلاء عمر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وخالد حجازي رئيس المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين ومحمد يحيى رئيس لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية. وذكر الوزير الاستثمار أن مصر ملتزمة بتطبيق معايير المحاسبة والمراقبة المالية منذ أواخر تسعينات القرن الماضي مما تطلب إجراء تعديلات على هذه المعايير لتتوافق مع المعايير الدولية وتتواكب مع التطورات التي شهدها العالم خلال السنوات العشر الاخيرة. ومن أبرز التعديلات التي أجريت على المعايير المحاسبية إضافة قائمة جديدة إلى القوائم المالية تسمى "قائمة الدخل الشامل" وإلغاء اختيار "نموذج إعادة التقييم" في الأصول الثابتة وإضافة ملحق لمعيار الإيراد لتوضيح تحقق الإيراد بالنسبة للمطورين واختلافه عن عقود الإنشاء والغاء المعالجة القياسية في تكاليف الاقتراض وفصل معيار القوائم المالية المجمعة عن القوائم المالية المستقلة في معيار منفرد و استبعاد استخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المستقلة. وتضمنت كذلك إلغاء معيار المحاسبة في البنوك وإضافة أمثلة توضيحية متعددة لحساب نصيب السهم في الأرباح وخاصة فيما يتعلق بالنصيب المخفض للسهم في الأرباح وإلغاء اختيار "نموذج إعادة التقييم" في الأصول غير الملموسة وفصل "الإفصاحات" عن الأدوات المالية عن "عرض" الأدوات المالية في معيار منفرد وتبسيط معيار الأدوات المالية " الاعتراف والقياس" مع إضافة أمثلة عملية وخاصة فيما يتعلق بمحاسبة التغطية. ومن التعديلات الغاء معيار "حصص الملكية في المشروعات المشتركة" وحل محله معيار "الترتيبات المشتركة" وإلغاء استخدام طريقة التجميع النسبي في قياس المشروعات المشتركة ضمن الترتيبات المشتركة وإضافة إرشادات تطبيق موسعة لمعيار "تجميع الأعمال" و إلغاء معيار "التقارير القطاعية" وحل محله معيار "القطاعات التشغيلية" وإلغاء اختيار القيمة العادلة في الاستثمار العقاري وتوسيع معيار مزايا العاملين ليشمل أمثلة متعددة تسهل عملية التطبيق. وضمت إضافة معيار "الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى" وإضافة معيار "قياس القيمة العادلة" مع تدعيمه بأمثلة متعددة و استبدال مفهوم "السيطرة – Control" في القوائم المالية المجمعة بمفهوم "التحكم – Power"واستبعاد الفقرات الخاصة بالمنشآت الاستثمارية والتي تعفيها المعايير من التجميع من معيار القوائم المالية المجمعة. وشدد سالمان على أن استحداث لجنة دائمة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعة التغيرات وتطوير وتحديث وتبسيط وشرح معايير المحاسبة والمراجعة سيجعل السوق المصرية تواكب التغيرات العالمية باستمرار وهو ما يجعله سوق أكثر جذباً لرؤوس الأموال والشركات العالمية.
