نقلا عن : الاهرام 23/05/07 ما لا يقل عن سبعة ملايين مواطن.. هذا هو عددهم في مصر.. إنهم المعاقون الذين يكاد صوتهم يخفت في ظل اهتمام المجتمع بالقضايا الساخنة, وبقية الفئات, برغم المتاعب الكثيرة التي يعانونها, والخدمات التي يتطلعون إلي توفيرها. نعم.. كانت مصر من أوليات الدول التي وقعت علي الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق المعاقين, إلا أنه ليس بالتوقيعات وحدها تحل المشكلات.. فأين الأطراف الصناعية التي تليق بالمعاقين جسديا منهم؟ وأين المأوي الذي يحتضن المعاقون ذهنيا؟ وأين.. وأين..؟! هذه الأسئلة تبحث عن اجابة تتلخص في وضع استراتيجية قومية لحماية حقوقهم, وتنسيق الجهود الحكومية المتناثرة لخدمتهم, ودعم العمل الأهلي للأخذ بأيديهم إلي حياة كريمة, فضلا عن تفعيل القوانين الموضوعة بشأنهم. في البداية يوضح ماهر خليفة أمين عام المنظمة المصرية للإغاثة أن نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم كله في تزايد مستمر برغم الجهود المبذولة للقضاء عليها, ويرجع ذلك إلي العديد من التغييرات الديموغرافية وانتشار الأمراض التي تصيب الأم الحامل قبل وأثناء الولادة والمسببة للإعاقة, هذا بالإضافة إلي الاعانات الناتجة عن الحروب والكوارث الطبيعية وحوادث الطرق المفزعة اليومية والأمراض العصرية, حيث بلغت نسبة المعاقين بين سكان العالم من10% إلي15% أي أن هناك نحو650 مليونا إلي900 مليون شخص معاق في العالم وإذا استندنا إلي برنامج الأممالمتحدة الانمائي فإن80% من المعاقين يعيشون في البلدان النامية. ويشير إلي أن الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصر لحماية حقوق المعاقين من أولي معاهدات حقوق الانسان في القرن الحادي والعشرين, ومن أهم بنود هذا الميثاق الدولي المطالبة بإنهاء التمييز والتفرقة وعزل ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات التعليم وسوق العمل وفي مختلف المجالات العامة اليومية, كما حث الدول علي ضمان حرية تلك الفئة وعدم تعريضها للاستغلال والانتهاكات, كما نص الميثاق الدولي علي ضرورة حماية الحقوق الدستورية المكفولة لهم وكذلك ضرورة التمتع بجميع حقوق الأصحاء. يؤكد الأمين العام لمنظمة الإغاثة أن مشكلة الإعاقة في مصر تحتل مكانة مهمة وكبري, خاصة أن عدد المعاقين فيها يزيد علي سبعة ملايين معاق, وهو ما يعادل نحو11% من سكان مصر, وان98.5% منهم لا يحصلون علي الخدمات المناسبة لاحتياجاتهم, وفي اطار حرص مصر علي الاهتمام بقضايا المعاقين وحقوقهم تقوم منظمات المجتمع المدني المصري بالعديد من الأدوار نحو تعزيز وحماية حقوق المعاقين في جميع المجالات وتحمل علي عاتقها مهمة الدفاع عن حقوق المعاقين من أجل التغلب علي مشكلة الإعاقة في مصر, ومحاولة دمج المعاقين بالمجتمع. يطرح العديد من منظمات المجتمع المدني المصري سياسات وبرامج ومقترحات لدمج المعاقين في العملية التعليمية وفقا لجدول زمني معين يمر بمرحلتين: الأولي كانت عام2005 إلي2007 ويتم فيها اصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ هذه السياسات والمقترحات واعداد المعلمين لتنفيذها. والمرحلة الثانية في الفترة من عام2007 إلي عام2010 ويتم فيها تجريب السياسة المقترحة في عدد من المدارس بالمحافظات مع دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المراحل العمرية المختلفة في جميع الانشطة التعليمية والثقافية والتربوية والرياضية والترفيهية وغيرها, وذلك بداية من عام2011 لتعميم السياسة علي كل المدارس والعمل علي تفعيل دور الادارات بالتربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم لتشمل جميع أنواع الاعاقة, دور المنظمات الأهلية يشير اللواء ماهر إلي أن المنظمات الأهلية من الممكن ان تقوم بدور فعال وحقيقي في التعامل مع مشكلة المعاقين من خلال وضع خطة لضمان حصول المعاقين علي جميع حقوقهم بالتساوي مع الاشخاص الآخرين وأهمية انشاء مراكز تقوم بوضع برامج لتأهيلهم ووضع استراتيجية وسياسة لضمان وصول الخدمات الصحية والتأهيلية إلي المعاقين في كل مكان. تغيير القانون من جهته, يري الدكتور محمد عبدالسلام البنا رئيس مجلس إدارة جمعية يوم المستشفيات وجمعية الفن الخاص جدا إن قانون39 الخاص بالتأهيل لا يناسب الآن احتياجات المعاقين, فلابد أن يتم تعديل تعريف المعاق تعريفا حديثا شاملا وليكن: هو الشخص ذو الاحتياجات الخاصة الذي لديه قصور في القدرات العقلية أو الجسدية أو الحسية التي تمنعه من ممارسة حياته الطبيعية أو هو الشخص الذي يتسم سلوكه بالعجز أو القصور عن ممارسة الأنشطة الحياتية نتيجة الاصابة الحركية أو الحسية أو السلوكية أو الإجتماعية. ويؤكد أنه بالرغم من صدور الكثير من اللوائح إلا أن القانون لابد أن يتغير فمن أهم موارده التي لا تتناسب اليوم مع ممارسة حقوق المعاقين وحمايتها أن القانون39 في مادة الإنفاق أو بند النفقات قسمها تقريبا إلي شرائح في المجتمع, كل هذه الشرائح قديمة جدا ولا تتناسب ولا تلائم الحياة ومتطلباتها اليوم بالإضافة إلي قانون العمل فلابد مع الزيادة الكبيرة في نسبة المعاقين في المجتمع المصري أن يكون القانون أكثر تفعيلا وايجابية بأن يخصص نسبة5% من المعاقين يتم تعيينهم في أي مؤسسة أو منشأة. في الوقت ذاته تقول آمال سيفين سكرتير عام نادي لوينز الرحاب إن اتفاقية حماية حقوق المعاقين وتوقيع مصر علي هذه الاتفاقية اضافة جديدة لنجاحات مصر في مجال حماية وكفالة حقوق المعاقين, فهناك أكثر من75 مدرسة وجمعية لرعاية المعاقين بمختلف إعاقاتهم, بالإضافة إلي الجمعيات الخيرية, فقد تبني نادي لوينز الرحاب فكرة الاعاقة الجسدية في مصر وفي طريقه لاقامة جمعية خيرية لمساعدة المعاقين جسديا لتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية التي تليق بهم كبشر خاصة المعاقين غير القادرين ماديا علي شرائها. وقد بدأت بالفعل الجمعية بعمل بعض الدراسات الاجتماعية والصحية علي اكثر من50 شخصا من بينهم35 طفلا وتم الاتفاق مع بوب شعيب رئيس مجلس إدارة الشركة لتوفير بعض الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وتمكنا من إعادة البسمة والحركة ل18 معاقا منهم12 طفلا, والنادي في انتظار الإشهار الرسمي للجمعية من الشئون الاجتماعية حتي يتسني لنا توفير الإمكانات المادية. المواطنة للمعاقين يوضح المستشار الدكتور عادل قورة رئيس محكمة النقض الاسبق وعضو مجلس الشوري لحقوق الانسان قائلا إننا نحتاج إلي تفعيل القوانين خاصة حقوق المعاقين لممارسة حياتهم مثل الاصحاء, كما يجب علي الدولة التعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتكثيف الجهود وتجميع الامكانيات لوضع أسس سليمة واضحة تعين المعاق علي عبور المحن التي تمر به وتسانده وتأخذ بيده خاصة المعاقين جسديا من غير القادرين علي شراء الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية باهظة الثمن التي تليق بهم وكذلك التدريب والتأهيل علي استخدامها. نصوص الاتفاقية وتقول كاميليا عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي إن مصر ضمن80 دولة وقعت علي الاتفاقية الدولية الشاملة والمتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وكرامتهم وقد تم اقرارها بتوافق الآراء من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في2006/2/13, وقد جاء تصديق مصر علي هذه الاتفاقية باتفاق آراء جميع الجهات المعنية بهذا الشأن انطلاقا من الايمان بأن الأتفاقية المشار اليها تعتبر أول اتفاقية دولية لحقوق الانسان يقوم باعتمادها وإقرارها المجتمع الدولي وهي أول اتفاقية تدعم وتعزز الحقوق المتساوية للأشخاص ذوي الاعاقة.
