في الثلاثين من يونيو تحل الذكرى الثانية لثورة الشعب المصري للحفاظ على هويته وتماسكه وتصحيح مسار ثورة 25 يناير وما حملته من تطلعات مستحقة من "حرية وكرامة وعدالة إجتماعية" واستعادة الدولة المصرية. خرج الملايين من ابناء مصر في وجه التقسيم والتفرقة مستندين على جيش وطني قوي لم يخذل شعبه يوما. ودوت فىي جميع ميادين القاهرة والمحافظات هتافات موحدة لملايين المصريين التي اعلنت تمردها ، وطالبت بسحب الثقة من الرئيس الاسبق محمد مرسي واجراء انتخابات رئاسية مبكرة. مقدمات 30 يونيو انهي الشعب المصري حكم محمد مرسي، بعد عام وثلاثة أيام فقط قضاها في الحكم ،ارتكب خلالها أخطاء فادحة أنهت العلاقة بينه وبين الشعب في خلال هذه المدة الزمنية الضائعة من عمر مصر التي كانت البلاد فيها أحوج ما تكون لاستثمار كل يوم للبناء والتقدم والنمو والاستقرار. وامتدت اخطاء مرسي ونظامه الاخواني لكل المجالات .. ولعل اخطر ما قام به نظام مرسي ورفضه الشعب واستشعر معه الخطر الداهم هو سياسة التقسيم والاقصاء والتي بدت بوضوح في اعقاب الاعلان الدستوري في نوفمبر 2012 وما ادى اليه من حالة استقطاب شديد وحاد في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض ورفضته القوى السياسية والمستقلة والقضاء ومعظم شرائح المجتمع وخرجت مظاهرات حاشدة بالتأييد والمعارضة في أنحاء الجمهورية، فبدا المصريون منقسمون بين "التحرير" .. و"الاتحادية". خارجيا .. فشلت الزيارات المتعددة التي قام بها مرسي شرقاً وغرباً في فتح آفاق التعاون البناء بين مصر ودولاً عديدة في العالم، وبات واضحاً ان علاقات مصر الخارجية تقزمت في دول بعينها تدعم حكم الإخوان في مصر مثل "قطر"، و"تركيا"، فضلاً عن "الولاياتالمتحدة"، وبالتالي "إسرائيل".في المقابل، تراجعت علاقات مصر بدول محورية عديدة خاصة في العالم العربي. وكان الفشل في ادارة ملف مياه النيل والذي ارتقى الى حد التفريط في حق الشعب المصري كاشفا لافتقار مرسي ورجاله لابسط اسس السياسة وادارة الازمات. داخليا سعى مرسي ونظامه الى تقويض دعائم الدولة المصرية والسيطرة على مفاصلها من خلال "الاخونة" باحلال كوادر اخوانية لا تتمتع بأي كفاءات في مناصب هامة ، وامتد هذا الى مؤسسات الدولة الصحفية والإعلامية، في محاولة واضحة لتأسيس الفكر الإخواني من جهة، والحد من تأثير الإعلام المضاد من جهة ثانية. كما بدا واضحا الاتجاه نحو تغيير هوية مصر الثقافية، واتخاذ قرارات تخدم ذلك التوجه بدءً من منع عروض الباليه بدار الأوبرا، الي إقصاء قيادات الثقافة والفنون والآداب، مقابل إحلال قيادات تدين بالولاء للجماعة الداعمة للحكم. وعلى طريق السيطرة على مفاصل الدولة افتعل نظام مرسي أزمات متتالية مع القضاء، بدءً من إقصاء النائب العام، الي محاصرة المحكمة الدستورية العليا من قبل أنصار الرئيس، ثم محاولة تحجيم دورها في دستور ديسمبر 2012، فإصدار إعلانات دستورية وقرارات تمس بالسلب القضاء والحريات العامة ومؤسسات الدولة، تسببت في إثارة غضب الرأي العام، الذي عبر عن ضيقه بإحراق مقار لحزب الرئيس، فعاد الرئيس عن بعض إعلاناته وقراراته، ومضي في أخري مما تسبب في زيادة الحنق الشعبي عليه وعلي جماعته. واستمرت الأزمات بين القضاء والرئاسة، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار تنظيم الانتخابات البرلمانية، فكان أن رفعت جماعة الإخوان شعار تطهير القضاء، والعمل علي سن تشريع يقضي بتخفيض سن التقاعد للقضاة ليقصي عدة آلاف منهم ليحل بدلاً منهم انصار الحكم. وفي المجال الامني شهدت مصر حوادث مأسوية افقدت المصريين الشعور بالامان فوقعت احداث محمد محمود الثانية ومذبحة استاد بورسعيد وامتد الامر الى استهداف ارهابيين لقوات الامن والجيش في سيناء ، وتكشف بعد إقصاء مرسي ان هذه الجماعات الإرهابية السند لجماعة الإخوان في حربها الإرهابية ضد الدولة. اقتصاديا .. ارتبك الحكم في مواجهة كافة المشكلات الاقتصادية، فارتفع عدد المصانع المتعثرة، وازداد معدل البطالة بين فئات قطاعات التشغيل كافة، وتراجعت معدلات السياحة الي مستوي متدن، وجاءت المعالجة السلبية لسعر صرف الجنيه لتزيد من الضغوط الحياتية علي المواطنين. وعانى المصريون خلال عام حكم مرسي ازمات حادة في البنزين والسولار، بما أثر علي الحركة الحياتية للمواطن، وأنعكس ذلك علي الانقطاع المتكرر للكهرباء. ومع تراجع الناتج القومي جراء عدم الاستقرار السياسي والأمني، ارتفع حجم العجز بالموازنة، ومن ثم ارتفاع حجم الدين المحلي الذي شكلت خدمة الدين بسببه عنصراً ضاغطاً اضافياً علي الموازنة. فضلاً عن استهلاك رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي، وارتفاع قيمة الدين الخارجي بنسبة 30%. اثرت الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة بشكل كبير، فضلاً عن تخفيض قيمة الجنيه، علي التعامل داخل البورصة المصرية، فزادت خسائر حائزي الأوراق المالية، وهرب أغلب المستثمرين الأجانب، وانخفض تصنيف مصر الائتماني لعدة مرات، الأمر الذي عكس خشية المستثمرين علي استثماراتهم في مصر. المصريون يستردون ثورتهم أدت هذه العوامل السابقة مجتمعة إلى استفحال الوضع الداخلي ولاحت فى الأفق بوادر انزلاق البلاد إلى حرب أهلية ، مما دفع القوات المسلحة إلى الانحياز للملايين الهادرة من الشعب التى نزلت إلى الشارع فى 30 يونيو . ولكن مؤسسة الرئاسة لم تعر اهتماما للمطالب الجماهير التى خرجت للميادين مطالبة بالإنتخابات المبكرة ، فما كان من المؤسسة العسكرية إلا أن تتحرك بإعلانها في بيانها يوم 1 يوليو إمهالها جميع الأطراف 48 ساعة للاستجابة لمطالب المتظاهرين في إطار حمايتها للشرعية الشعبية.. وهو ما كان يعني ضمنًا تنحي محمد مرسي عن الرئاسة بطريقة أو بأخرى. وفي نفس اليوم استقال خمس وزراء من الحكومة المصرية تضامنًا مع مطالب المتظاهرين، واستقال مستشار الرئيس للشؤون العسكرية الفريق سامي عنان، الذي قال أن منصبه كان شرفيًا ولم يكلف بأي مهمة. وقدم 30 عضوًا في مجلس الشورى استقالاتهم. ومع اقتراب مهلة المؤسسة العسكرية من الانتهاء، واستمرار التظاهرات الرافضة لحكم الإخوان، ودفع الجماعة بمؤيديها يوم 2 يوليو إلى الشارع، جاءت كلمة محمد مرسي ليؤكد فيها تمسكه بالشرعية الانتخابية، ورفضه إنذار الجيش، بل وتلويحه بالعنف ضد الرافضين للشرعية، وهو ما دفع الوضع إلى التأزم مع وجود عنف متبادل، وسقوط قتلى وجرحى. فاستبقت القوات المسلحة انتهاء المهلة باجتماعها بالقوى الوطنية والسياسية والأزهر لتتخذ قرارات 3 يوليو التي أسست لمرحلة جديدة في الثورة المصرية. خارطة الطريق 1 يوليو 2013 .. بيان القوات المسلحة الأول 2 يوليو 2013 بطلان تعيين النائب العام طلعت عبدالله 23 اغسطس 2013 انتهاء لجنة الخبراء من اعداد مسودة تعديل الدستور أصدرت لجنة الخبراء العشرة لتعديل الدستور المسودة الاولى لتعديل الدستور والتى تضمنت اعادة صياغة 198 مادة من جملة 232 مادة من دستور 2012 . 1 سبتمبر 2013 تشكيل لجنة الخمسين أصدر الرئيس المؤقت قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة الخمسين على أن تنتهى من اعمالها خلال 60 يوما من تاريخ بدء اعمالها، وضمت اللجنة، التى تم تشكيلها وفقا للمادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو اربعة ممثلين للازهر الشريف هم شوقي إبراهيم ، وعبد الكريم علام مفتي الديار المصرية، ومحمد محمود عبد السلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر، وعبد الله مبروك النجار الاستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. كما ضمت ثلاثة ممثلين للاقباط هم الأنبا بولا أسقف طنطا ممثلا عن كنيسة الأقباط الأرثوذكس، والأنبا أنطونيوس عزيز مينا عن الأقباط الكاثوليك، والقس صفوت نجيب البياضي ممثلا للطائفة الإنجيلية. وشملت اللجنة أيضا اربعة من شباب الثورة هم محمد عبد العزيز ومحمود بدر ممثلان عن حركة (تمرد) التى ساهمت بدور بارز فى الاطاحة بمرسي، وأحمد عيد وعمرو صلاح ممثلان عن جبهة 30 يونيو. كذلك شملت ممثلين عن تيار الاسلامي السياسي هما بسام متولي نائب رئيس حزب (النور) السلفى، والدكتور كمال الهلباوي القيادي المنشق عن جماعة (الاخوان المسلمين)، ومثلهما من التيار الليبرالي هما السيد البدوي رئيس حزب (الوفد)، ومحمد ابو الغار رئيس الحزب (المصري الديمقراطي الاجتماعي)، الى جانب حسين عبد الرازق عضو حزب (التجمع الوطني التقدمي) ممثلا عن التيار اليساري، ومحمد سامي رئيس حزب (الكرامة) عن التيار القومي. كما تضمنت ممثلا عن الجيش هو اللواء محمد بركات نائب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية، واخر عن هيئة الشرطة هو اللواء علي محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية. و اللجنة ضمت آيضا كل من محمد سلماوي ممثلا عن اتحاد الكتاب، والمخرج السينمائي خالد يوسف عن اتحاد النقابات الفنية، والفنان التشكيلي محمد عبلة ممثلا عن قطاع الفنون التشكيلية والتطبيقية، والشاعر سيد حجاب عن المجلس الأعلى للثقافة. كما شملت اللجنة جبالي محمد المراغي وأحمد خيري ممثلين عن اتحاد نقابات العمال بمختلف تشكيلاتها،ومحمد أحمد عبد القادر رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، وممدوح حمادة ممثلين عن اتحاد نقابات الفلاحين بمختلف تشكيلاتها. وتضمنت كذلك كلا من نقيب المحامين سامح عاشور، ونقيب الأطباء محمد خيري عبد الدائم، ورئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة أسامة شوقي، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، الى جانب رئيس اتحاد الغرف السياحية إلهامي الزيات، وعبلة عبد اللطيف عن اتحاد الغرف الصناعية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل. وضمت اللجنة كذلك عشرة شخصيات عامة رشحتهم الحكومة، هم الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب الشهير، وعمرو موسى المرشح الرئاسي السابق، والدكتورعبد الجليل مصطفى رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عمرو الشوبكي الباحث بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية. وتم اعداد 49 عضوا احتياطيا تنطبق عليهم ذات المعايير التى طبقت على الاعضاء الاساسيين، تحسبا لانسحاب أى من أعضاء اللجنة. 28أغسطس .. تشكيل المجلس الاعلى للصحافة 9 أكتوبر 2013 .. قرار رئاسة الوزراء شطب "الإخوان المسلمين" من سجل الجمعيات الأهلية كما تم حصر جميع الكيانات والممتلكات المشار إليها بالحكم. 29 نوفمبر 2013 لجنة الخمسين تنتهى من " مسودة الدستور " – 14 – 15 يناير 2014 .. الإستفتاء على الدستور الجديد 2014 وشارك في الاستفتاء 38.6% من المسموح لهم بالتصويت، وأيد الدستور منهم 98.1% بينما رفضه 1.9% وذلك وفقًا للجنة المنظمة للاستفتاء. 18 يناير 2014 .. بدء العمل رسميا بدستور 2014 ( الإستحقاق الأول من خارطة الطريق ) 8 مارس 2014 .. بعد مناقشات فقهية وسياسية شاركت فيها معظم القوى السياسية والمؤسسات القانونية أصدر الرئيس السابق عدلى منصور قانون الانتخابات الرئاسية . لتبدأ مصر مرحلة الاستحقاق الثانى فى اطار تنفيذ خارطة المستقبل، باجراء الانتخابات الرئاسية . 20 أبريل 2014 غلق باب الترشح لإنتخابات الرئاسة وانحصار المنافسة بين المرشحين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحى . 26 : 27 مايو 2014 بدء اقتراع المصريين فى الداخل لإختيار رئيس الجمهورية وتم مد التصويت يوما آخر 8 يونيو 2014 .. الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية بمقر المحكمة الدستورية ، وفي تقليد جديد يعقد للمرة الأولى في تاريخ مصر، يوقع الرئيس المنتهية ولايته عدلي منصور والمنتخب عبد الفتاح السيسي على وثيقة سميت ب"وثيقة تسليم السلطة". من يونيو 2014 حتى يونيو 2015 وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر رئاسة الجمهورية في الثامن من يونيو من العام الماضي والدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة قد تكون الأخطر على مدار تاريخها ما بين إرهاب أسود يعيث بين ربوعها قتلا وتخريبا تنشره جماعة اختارت العنف منهجا لها وما بين اقتصاد منهك وجهاز إداري متهالك ومؤسسات دولة ترهلت بفعل الزمن, بالإضافة إلى موقف سياسي دولي غير معترف بإرادة المصريين التي حققوها في ثورة الثلاثين من يونيو ويمارس ضغوطا هائلة على الدولة المصرية وليس أدل على هذه التحديات إلا إبراز جزء منها على سبيل المثال -مقاطعة أغلب الدول الغربية والأفريقية للنظام في مصر وصلت إلى تعليق عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي. -وصول الاحتياطي النقدي إلى أقل مستوياته ليصل إلى 15 مليار دولار. -تنامي الإرهاب في سيناء وبكل أنحاء الجمهورية بشكل كبير. -ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 9 % تقريبا. -انخفاض التصنيف الإئتماني لمصر إلى درجة كفف1 وهى أقل درجات التصنيف. -وصول معدل البطالة إلى نسبة 13.4 %. -عجز في إنتاج الكهرباء بلغ 4000 ميجا. -ارتفاع معدلات الجريمة في مصر بشكل غير مسبوق (تضاعف جرائم الخطف بنسبة 4 مرات / جرائم السطو المسلح 12 مرة / سرقة السيارات 4 مرات). -بالإضافة إلى المشاكل المزمنة التي تنامت على مدار عقود من الفساد والإهمال وفي مقدمتها التعليم والصحة والزراعة والصناعة وترهل الجهاز الإداري. -أوضاع إقليمية متوترة في ظل نمو وازدهار التنظيمات الإرهابية في المنطقة وحول حدود الدولة المصرية. -انهيار المفاوضات بين مصر وأثيوبيا فيمل يتعلق بملف سد النهضة. إلا أن الرئيس بدأ منذ اليوم الأول له في مواجهة التحديات متسلحا بثقته في قدرات المصريين وإصرارهم فكان العمل على قدم وساق على معالجة كافة الملفات وبالتوازي فما بين العمل على ملف السياسة الخارجية واستعادة مصر لمكانتها, وبين العمل على الملفات الداخلية وزع الرئيس وقته , وراح يبحث عن حلم المصريين في وطن يليق بهم ويرتقي لمستوى طموحهم في المستقبل. قناة السويس الجديدة أيقونة الإنجازات وخلال فترة لم تتعد ال60 يوما أطلق الرئيس إشارة البدء لحفر قناة السويس الجديدة كمشروع قومي طموح لتنمية هذا الشريان المائي الهام الذي يربط المشرق بالمغرب ويضمن لمصر مكانتها كمركز حيوي للتجارة وتخطى هذا المشروع عوائده الاقتصادية المتمثلة في زيادة الدخل القومي ليصبح علامة بارزة تدلل على قدرات المصريين على الإنجاز والتحدي. وكانت المعدلات الهائلة غير المسبوقة لتنفيذ هذا الحلم بسواعد المصريين وينتهي الحفر الجاف بنسبة 100 % في أزمنة قياسية وتبدأ بعد ذلك أكبر عملية تكريك في التاريخ بإمكانيات 41 كراكة لتحفر للمصريين قناتهم الجديدة ليعبروا بها إلى مصر المستقبل والتي ستفتتح بإذن الله في أغسطس القادم. الشبكة القومية للطرق أطلق الرئيس السيسي مشروعا قوميا أخر لمضاعفة شبكة الطرق التي تم بناءؤها على مدار التاريخ في عام واحد فقط وكان الحلم بتنفيذ 3200 كم طرق تعيد رسم خريطة النقل والمواصلات في مصر وتساهم في التنمية الاقتصادية بعض هذه الطرق جعل المصريين يشقون الصخر وينحتون الجبل كما هو الحال في "هضبة الجلالة البحرية" وقد تم التنفيذ بمعدلات بلغت حوالي 50 % من الأعمال المستهدفة وفي أغسطس القادم يتوج افتتاح الجزء الأكبر من هذه الشبكة ليكون ذلك إنجازا جديدا يبرز عظمة المصريين. محدودو الدخل هم الرئيس الأول أولى الرئيس السيسي اهتماما كبيرا بمحدودي الدخل والفقراء, وكان شغله الشاغل منذ أن تولى مهام منصبه هو تحسين أوضاعهم المعيشية في إطار من العدالة الاجتماعية والمساواة وكانت توجيهات الرئيس للحكومة باتخاذ كافة السبل لتحقيق ذلك على كافة المستويات ومؤسسات الدولة ولتحقيق ذلك تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات. -تطبيق الحد الأدنى للأجور منذ يناير الماضي ليكون 1200 جنيه للفرد, باعتمادات 9 مليارات جنيه من الموازنة العامة. -تطبيق منظومة الخبز الجديدة لتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وصرف السلع الأساسية على البطاقة التموينية بنظام النقط بكافة محافظات الجمهورية والتي استفاد منها 22 مليون أسرة وتم دعمها بمبلغ 375 مليون جنيه شهريا. -قام الصندوق الاجتماعي للتنمية بضخ مبلغ 1.2 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمحدودي الدخل بإجمالي 73.3 ألف مشروع. -تشغيل حوالي 165 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة (عمال اليومية). -إطلاق مبادرة "مصر بلا غارمات" لتحقيق الأمن الاجتماعي . والتي تم تنفيذ المرحلة الأولى منها وخروج الدفعة الأولى من الغارمات في مارس الماضي. -البدء في تنفيذ المشروع القومي للقرى الأكثر احتياجا ودعمه ب 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر وتم دعم مبادرة شباب "أسمعونا فيه أمل" لتحقيق مشاركة مجتمعية في هذا المشروع وبالتعاون مع كافة جمعيات العمل الأهلي في مصر, وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في مصر. -وارتباطا بمشروع تنمية القرى الأكثر احتياجا تم تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس لتوزيع 10 ألاف رأس ماشية على الأسر الأكثر احتياجا بهذه القرى وسيتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية في غضون الشهر الحالي. -رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة بنسبة 50%, ودعم الأسر الفقيرة نقديا بمبلغ 6.7 مليار جنيه ليصل عدد الأسر المستفيدة حوالي 2.6 مليون أسرة. -إسقاط الديون عن 86 ألف فلاح من المديونين بأقل من 10 ألاف جنيه بإجمالي 200 مليون جنيه. -تخصيص مبلغ 18 مليون جنيه من ميزانية وزارة الأوقاف لمساعدة عدد من الأسر الفقيرة والمعدمة بلغ إجمالي المستفيدين منها حوالي 109 ألاف مواطن. الرئيس والشباب .. ما وراء صورة "السيلفي" عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة عن أهمية دور الشباب وضرورة الاستعانة بهم وتأهيلهم لتولي القيادة ورعى الرئيس مجموعة من الكيانات الشبابية لتمكينهم كل في قطاعه حيث التقى ب(شباب أكاديمية البحث العلمي – شباب المبادرات المجتمعية ورعايته لمبادرة شباب أسمعونا فيه أمل – شباب الإعلاميين – شباب خريجي الجامعات الأجنبية ش20 – شباب الجاليات المصرية بالخارج – شباب المبتكرين في مجال تكنولوجيا المعلومات). كما تعد رئاسة الجمهورية مشروعا لتأهيل الشباب سياسيا ومجتمعيا تحت رعاية الرئيس بقدرة استيعابية حوالي 2000 شاب سنويا. وكانت صورة ال"سيلفي" الشهيرة في ختام المؤتمر الاقتصادي وسط 800 شاب وشابة من العاملين على إعداد وتنظيم المؤتمر دليلا واضحا على ارتباط الرئيس بالشباب وتشجيعه لهم, كما حرص على وجودهم إلى جواره في كافة المناسبات التي يحضرها. ملف السياسة الخارجية مصر تتحدث عن نفسها عمل الرئيس السيسي على استعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية, وبدأ في ترتيب أوراق الدبلوماسية المصرية لتسترد مصر ريادتها . وبذلت الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسى جهودا جبارة في ملف السياسة الخارجية حيث قام الرئيس على مدار عام بتنفيذ 27 زيارة خارجية شملت دولا أفريقية وعربية وأوروبية والولاياتالمتحدةوالصين كما استقبل 15 من رؤساء وملوك وأمراء الدول. وتحققت نتائج إيجابية بارزة في هذا الملف وهى:- -استعادة عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي, واستعادة الدور المصري في أفريقيا. -ترشح مصر لعضوية مجلس الأمن. -عقد صفقات اقتصادية وعسكرية مع العديد من الدول (فرنسا / الصين / روسيا / اليونان / قبرص ) -توقيع اتفاق إعلان المباديء بين مصر والسودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة. -اعتراف دولي بإرادة المصريين في ثورة 30 يونيو . الدولة المصرية في عام بالأرقام مؤشرات اقتصادية : -ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لتبلغ 5.6 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بمعدل نمو بلغ 1.2 % خلال نفس الفترة من العام الماضي. -انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2015/2014 إلى نحو 10.5 % من الناتج المحلي مقابل 12.8 % في العام السابق ومع استبعاد المنح الخارجية خلال عامي المقارنة فإن الخفض المتحقق في عجز الموازنة يعتبر أكثر تأثيرا. -ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الحالي حيث سجلت الإيرادات الضريبية نحو 204.9 مليار جنيه بزيادة 36 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق. -ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام المالي 2014 / 2015 إلى نحو 1.8 مليار دولار مقارنة بنحو 745.4 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2013 / 2014. -ارتفاع التصنيف الإئتماني لمصر لأول مرة منذ عام 2011 من مؤسسة فيتش لدرجة آ مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد عند الوضع (مستقر). -بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال النصف الأول من العام المالي 2104 / 2015 نحو 4673 شركة برؤوس أموال 7.9 مليار جنيه تقريبا مقابل 3683 شركة برؤوس أموال حوالي 4.8 مليار جنيه. -بلغ عدد الشركات التي شهدت توسعات خلال النصف الأول من العام الحالي 752 شركة بزيادة 100 شركة عن العام الماضي. -وفي مجال استعادة الحركة السياحية إلى مصر كونها أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري, فقد تم وصول 9.3 مليون سائح بزيادة مقدارها 25.8 عن العام الماضي والذي أدى بدوره إلى وصول الإيرادات السياحية إلى 6.7 مليار دولار بزيادة مقدارها 49 %. -وفي مجال تشجيع الصناعة قام الصندوق الاجتماعي للتنمية بضخ مبلغ 1.2 مليار جنيه لتمويل حوالي 73 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر (الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2014). تشجيع التصدير من خلال صرف مبالغ لرد أعباء الصادرات بلغت 1.9 مليار جنيه حصلت عليها 1794 شركة, بلغت قيمة صادراتها حوالي 33 مليار جنيه. تطوير وترفيق المناطق الصناعية ب22 محافظة بمبلغ 75 مليون جنيه. تشجيع الصناعات المحلية من خلال إصدار القرار الجمهوري بقانون لتفضيل المنتجات المصرية في التعاقدات الحكومية. -وفي مجال الطاقة الكهربية تم ضخ 3.6 جيجا إلى الشبكة في إطار تنفيذ الخطة العاجلة لإصلاح منظومة الكهرباء بالإضافة إلى التعاقد على 1300 ميجا وبدء التنفيذ فعليا. مواجهة البطالة : -توفير 260 ألف فرصة عمل بالقطاعين العام والخاص -تشغيل 165 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة وصرف مبلغ 2.8 مليون جنيه كإعانات ل 24 ألف عامل منهم. -صرف مبلغ 35.3 مليون جنيه إعانات للعاملين بالشركات المتعثرة. -تدريب 1512 متدربا لسوق العمل, كما تم قياس مستوى لعدد 68 ألف عامل وعاملة. -إعادة تأهيل 900 امرأة لسوق العمل. -وفي إطار إحكام منظومة الرقابة والمتابعة تم تفتيش 270 ألف منشأة, وضبط 60 ألف مخالفة لقوانين العمل. جهود مكافحة الإرهاب واستعادة الأمن : -ضبط 254 بؤرة إرهابية / تحرك إخواني بإجمالي 1671 متهما عدد العناصر التي تم تصفيتها (30) عنصرا إرهابيا. ضبط 2821 بؤرة إجرامية بإجمالي حوالى 38 ألف متهم. كشف غموض 154 جريمة خطف. تنفيذ حوالي 6 ملايين حكم. ضبط 87 ألف قطعة سلاح أبيض. ضبط 464 عبوة ناسفة / 247 سلاحا ناريا / 182 سلاح خرطوش / 19 حزاما ناسفا. ضبط 1682 تشكيلا عصابيا. ضبط 5766 سيارة مبلغ بسرقتها. ضبط 1170 حادثة قتل عمد, 621 سرقة بالإكراه, 661 هتك عرض, 94 اغتصاب. ضبط 43 ألف قضية مخدرات (تعاطي / إتجار). تنفيذ إزالة 111 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية. ضبط 322 قضية تزوير وتزييف. الإسكان والتنمية العمرانية : -تنفيذ 67 ألف وحدة سكنية من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي باستثمارات قدرها 9.5 مليار جنيه. -يتم حاليا تنفيذ 173 ألف وحدة باستثمارات قدرها 23 مليار جنيه. قطاع النقل والمواصلات : السكك الحديدية إعادة الحركة لخطوط السكك الحديدية بنسبة 98 % تطوير 12 قطارا بإجمالي 108 عربات. التعاقد على تصنيع وتوريد 212 عربة مكيفة جديدة (درجة أولى /ثانية) بتكلفة 2.3 مليار جنيه وتم شحن 20 عربة بالفعل. إجمالي المزلقانات التي عمل تطوير شامل لها بلغ 103 مزلقانات بتكلفة إجمالية بلغت 650 مليون جنيه. الانتهاء من إنشاء 9 أعمال صناعية (8 كباري 1 نفق) فوق المزلقانات لتفادي الحوادث بإجمالي تكلفة بلغ 1.4 مليار جنيه بمناطق (بشتيل – الشون – طلخا الضوئى – أرض اللواء – البدرشين – محلة روح – الرياح التوفيقى الغربى – المحاميد قبلي – الثلاثيني بالإسماعيلية). تم الانتهاء من أعمال تجديد السكة ومكوناتها بإجمالي أطوال 235 كم وبتكلفة 509 مليون جنيه. تم الانتهاء من غلق 1447 مزلقانا غير قانوني (عشوائي) من إجمالي 1560 مزلقانا. مترو الأنفاق بدء تشغيل 4 قطارات جديدة على الخط الثاني للمترو. توريد 2 قطار من إجمالي 20 قطارا جديدا متعاقد عليهم من الجانب الكوري بتكلفة بلغت 2.3 مليار جنيه لصالح الخط الأول (ضغط البرنامج الزمني ليتم توريد قطار كل شهر بدلا من قطار كل شهرين). توريد 3 عربات وسط بتكلفة بلغت 33 مليون جنيه. الانتهاء من تطوير 14 قطارا للمترو بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه. الطرق والكباري بلغت إجمالي تكلفة مشروعات إنشاء وصيانة الطرق والكباري 3.2 مليار جنيه, بالإضافة إلى مشروع الشبكة القومية للطرق بإجمالي 3200 كم. الموانيء تطوير ميناء الغردقة لاستيعاب 700 ألف راكب سنويا بتكلفة بلغت 205 ملايين جنيه. تطوير ميناء نويبع البحري لاستيعاب 1.7 مليون راكب سنويا وافتتاحه بقيمة إجمالية 400 مليون جنيه. إعادة تشغيل الخط الملاحي بين مصر والسعودية (بورتوفيق ضبا) بعد توقف دام لمدة 8 سنوات. بناء وتوريد 2 قاطرة بحرية, و2 لنش إرشاد للعمل بموانيء البحر الأحمر بتكلفة بلغت 110 ملايين جنيه. تطوير الأرصفة الجديدة المخصصة للبضائع بميناء دمياط بتكلفة 142 مليون جنيه. وفي مجال تطوير الموانيء البرية, تم افتتاح ميناء قسطل البري بين مصر والسودان على مساحة 45 ألف متر بتكلفة 79 مليون جنيه. التعليم ما قبل الجامعي إنشاء 5368 حجرة دراسية الانتهاء من إنشاء 71 مدرسة في المناطق الأكثر احتياجا (منحة من دولة الإمارات). الانتهاء من بناء أسوار ل222 مدرسة بكافة أنحاء الجمهورية, كما تم إنشاء 60 محطة طاقة شمسية على أسطح المباني المدرسية من خلال مشروع طموح لتغطية 1200 مدرسة خلال 3 سنوات. إنشاء مركز للابتكار والإبداع للاهتمام بالموهوبين والمبتكرين مع إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالبحث العلمي للتعليم ما قبل الجامعي. تدريب 1000 معلم بالتعليم الفني وإنشاء 21 مدرسة تعليم فني داخل المصانع من إجمالي مستهدف 63 مدرسة وتدريب 1110 مدرسين و237 قيادة تعليمية وتأهيل 35 ألف معلم لمنصب مدير ووكيل إدارة ووكيل مدرسة. تطبيق منظومة الفصل التفاعلي لعدد 5800 فصل للصف الأول الثانوي (عام / فني) بقدرة استيعاب 200 ألف طالب في 13 محافظة وتواكب ذلك مع تجهيز 2150 معمل حاسب ألي لمدارس المرحلة الإعدادية, و434 معملا للمرحلة الإبتدائية وتدريب 37 ألف معلم على استخدام تكنولوجيا الفصل التفاعلي. تم اعتماد 159 مدرسة لضمان الجودة في التعليم, كما تم تأهيل 1000 مدرسة أخرى للحصول على اعتماد الجودة. ولمواجهة الأمية انخفضت نسبة الأمية للشريحة العمرية 10 سنوات فأكثر خلال العام الحالي بنسبة 1 % لتصل إلى نسبة 20.6 % من إجمالي عدد السكان. التعليم العالي والبحث العلمي استعادة الاستقرار الأمني داخل الجامعات وإحكام السيطرة على الأبواب في 12 جامعة شهدت أحداث عنف على مستوى الجمهورية, وبتكلفة مالية بلغت 40 مليون جنيه. إنشاء 19 مركز تميز في 13 جامعة حكومية. إطلاق 110 مشاريع مشاركة طلابية في 19 جامعة حكومية. إنشاء 23 مركزا لضمان الجودة والاعتماد بالجامعات. اعتماد 61 كلية لضمان الجودة من إجمالي مستهدف 140 كلية بنسبة 44 % إنشاء 15 مركزا للقياس والتقويم بالجامعات, و23 مركزا لتنمية القدرات. إنشاء مركز تنمية وتطوير ابتكارات الشباب على مستوى كافة الجامعات. البدء في تنفيذ وحدات النانو تكنولوجي ب 5 جامعات إقليمية. توقيع 69 اتفاقية ثنائية بين جامعات مصرية وأجنبية لتبادل الخبرات العلمية. تبني مشروعات بحثية قومية حققت نجاحا منها : -التوصل إلى ابتكار لاستخدام تكنولوجيا البناء الحديث لقطاعات الصلب الخفيف. -نجاح استخدام جزيئات الذهب متناهية الصغر في علاج السرطان. -إنتاج أول محطة تجريبية لمركزات الطاقة الشمسية. -افتتاح أول محطة مبتكرة منخفضة التكاليف لتنقية مياه الصرف الصحي باستخدام تكنولوجيات متطورة. -ابتكار صوامع بلاستيكية لتخزين القمح. كما قام صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بتنفيذ العديد من الأنشطة هى : -تمويل 333 مشروعا بحثيا بميزانية بلغت 207 ملايين جنيه. -طرح منح موجهة لصالح مجالات الصحة وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة. -تقييم 1160 مقترحا بحثيا. -إطلاق مشروع رعاية شباب الباحثين لدعم مشروعاتهم البحثية في كافة المجالات العلمية بحد أقصى 750 ألف جنيه للمشروع. ملف الأوقاف وتجديد الخطاب الديني -منع غير المتخصصين من اعتلاء المنابر. -توحيد خطبة الجمعة. -تنفيذ 165 ملتقى فكريا دعويا على مستوى الجمهورية. -تسيير نحو 400 قافلة دعوية بالمحافظات ومراكز الشباب والقرى والنجوع. -طبع 10 ألاف نسخة من كتب الخطب العصرية لوزارة الأوقاف. -ضم 6367 خطيبا جديدا جميعهم من الأزهر, وضم 1012 داعية من خريجات الأزهر. -إقامة المسابقة العالمية للقرأن الكريم بمشاركة 64 دولة في العالم. -زيادة مكافآت محفظي القرآن الكريم بنسبة 100 %. -إعداد برامج تأهيل للأئمة والمفتشين الجدد بإجمالي 1294 متدربا. -إيفاد 900 إمام وخطيب ومدرس لبعثات علمية بمختلف دول العالم. -تخصيص مبلغ مليار جنيه لأكبر عملية إحلال وتجديد وصيانة 1157 . وتم الانتهاء من 125 مسجدا حتى الآن. الري والموارد المائية: تطوير منظومة الصرف الصحي المغطى والمكشوف لإجمالي مساحات زمام بلغت 125 ألف فدان على مستوى الجمهورية بتكلفة بلغت 372 مليون جنيه. إزالة 13 ألف مخالفة وتعدي على المجاري المائية (مخالفات ري). إطلاق الحملة القومية لإنقاذ وحماية نهر النيل, وتم بالفعل إزالة 3325 مخالفة وتعدي على نهر النيل. حفر 37 بئرا جوفيا لاستصلاح مساحة 10 ألاف فدان بالفرافرة. مجال الرعاية الصحية إنشاء وتطوير وتجهيز 13 مستشفى ومركزا صحيا بقدرات استيعابية 1282 سريرا. رفع كفاءة 29 مستشفى. تدعيم المستشفيات بأجهزة طبية متطورة بقيمة 280 مليون جنيه. إطلاق مبادرة القضاء على فيروس أ تطوير المستشفيات الجامعية (المنصورة – كفر الشيخ – جنوب الوادي – سوهاج – عين شمس), بالإضافة إلى تطوير أقسام الطوارء بها بإجمالي اعتمادات مالية بلغت 132 مليون جنيه. مجال التطوير الثقافي افتتاح 10 منشآت ثقافية منها (المسرح القومي – دار الوثائق القومية – مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية – متحف الفن الحديث بدار الأوبرا). الشباب والرياضة تنفيذ عدد 409 ملاعب خماسية بإجمالي تكلفة 274.5 مليون جنيه. الانتهاء من تطوير مركز شباب الجزيرة بتكلفة 150 مليون جنيه. الحفاظ على احتياطيات إستراتيجية من القمح بلغت 4.2 مليون طن تكفي حتى أكتوبر القادم. البترول توقيع 24 اتفاقية جديدة بقيمة 10.2 مليار دولار . وتخفيض مستحقات شركات التنقيب من 6.3 مليار دولار إلى 3.2 مليار دولار توصيل الغاز الطبيعي إلى 700 ألف وحدة سكنية استقبال أول سفينة غاز لاستقبال وتخزين شحنات الغاز المسال وإعادته إلى الحالة الغازية.
