أصدر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بيانًا وصف به وثيقة المبادئ الدستورية التي طرحها الدكتور على السلمي بأنها مخيبة للآمال لكونها وضعت القوات المسلحة وفى أكثر من موضع فى مكانة أعلى من سلطة التشريع الممثلة للشعب مما يهدد مصر بأن تتحول الى دولة عسكرية.. كما جعلت الوثيقة للهيئات القضائية وضعًا مماثلا فى المادة الخامسة؛ وذلك باشتراط موافقتها على مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها مع التأكيد أن الحزب كان ولا يزال مع وجوب إيجاد وثيقة توافقية للمبادئ الدستورية ترتكز على مجموعة من الأسس والثوابت التى تضمن مدنية الدولة المصرية وحقوق وكرامة المصريين.. وأضاف البيان أن المجلس العسكرى قد ماطل كثيرًا فى تحقيق هذا المطلب فيما أصرت قوى سياسية إسلامية ودعاة الدولة الدينية على رفض تحقيق توافق وطني يضمن الوصول الى هذه المبادئ ظنًا منها أنها ستشكل البرلمان القادم وتحتكر صياغة الدستور وحدها وهو الوثيقة التاريخية التى يجب أن تكون محل إجماع وتوافق وطني. ويرى الحزب أن الشكل الذي صدر به مشروع الوثيقة هو الذى أعطى الحجة لقوى معادية للديمقراطية ومدنية الدولة كى تشن هجومًا لا على مبادئ المساواة وعدم التمييز والمواطنة فحسب بل تنال أيضًا من فكرة الوثيقة التوافقية نفسها وتواصل الادعاء بأن إصدار وثيقة المبادئ الدستورية هو محاولة للالتفاف على نتائج استفتاء 19 مارس الذى انتهى بالفعل بإصدار المجلس العسكرى الإعلان الدستورى فى 30 مارس.. وأكد الحزب أن مشروع الوثيقة مثلما سبق وأعدته القوى الوطنية كان محققًا لكل ما تصبو اليه هذه القوى من ركائز للتوافق اللازم لبناء دستور جديد للبلاد.. وفى هذا الإطار أكد الحزب رفضه الكامل وبكل حسم لما تضمنته الوثيقة الحالية من مواد وصياغات فرغتها من مضمونها الديمقراطى والمدنى وجعلت للمؤسسة العسكرية وضعًا استثنائيًا داخل الدولة المصرية وعلى رأس هذه المواد: 1. المادة التاسعة والتى تنص على اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة - دون غيره - بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة وكذلك اختصاصه - دون غيره - بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره، وعلى عدم قدرة رئيس الجمهورية اتخاذ قرار الحرب دون موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب. 2. المادة العاشرة والتى تنص على تشكيل مجلس للدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية دون تحديد ماهية أعضائه وهو المجلس الذى يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها والذى تتحدد بقية اختصاصاته وفقًا لقانون لاحق. 3. المواد الحاكمة لتشكيل لجنة صياغة الدستور والتى تجعل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطانًا على عملية إعداد الدستور بحيث إذا ما خالف مشروع الدستور فى نص أو أكثر ما سمى بالمقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى يقوم المجلس بطلب تغييرها من الجمعية فى مدة أقصاها 15 يومًا، فإذا لم توافق الجمعية أحال الأمر الى المحكمة الدستورية العليا لتصدر قرارًا ملزمًا خلال أسبوع من تاريخ العرض عليها، وفى حالة عجز الجمعية التأسيسية عن إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية بتشكيل الجمعية التأسيسية بنفسه. وتضمن البيان أن الحزب يدرك أن عملية إعداد دستور حديد للبلاد فى أعقاب ثورة يناير ليس بالعملية الهينة وتتطلب قدرًا عاليًا من التوافقات الوطنية بما يتناسب مع أهمية هذه الوثيقة التاريخية وبما يضمن مدنية الدولة المصرية وصيانة حرية مواطنيها وكرامتهم إلا أنه يؤكد ويكرر موقفه المبدئى الرافض لأى شكل من أشكال استعادة دولة الاستبداد أو إعادة إنتاجها سواء فى شكل دولة عسكرية أو دولة دينية أو كلاهما معًا.**
