انتقد مركز حمايه تصريحات وقرارات اللجنه العليا للانتخابات بشأن دور المجتمع المدنى فى متابعة انتخابات مجلس الشعب القادمه، إقتصار تصاريح المراقبة على الجمعيات العاملة فى مجال "التنميه السياسيه أو دعم الديمقراطيه أو حقوق الانسان". وتحفظ المركز - فى بيان له الأثنين - على حظر اللجنة العليا للفظ "مراقبه" وأستبدلته بلفظ "متابعة" فضلا عن حرمان المراقبين المصرح لهم بالمتابعه بعدم استطلاع رأى الناخبين أو الادلاء بأى تعليقات شخصيه أو سياسيه أو أسنتاجات لوسائل الاعلام وكذلك حظرت اللجنه أصدار اى تقارير أو تصريحات خلال العمليه الانتخابيه . من جانبه أكد أحمد غازي - مدير مركز حماية - بأن قرارات اللجنه العليا للانتخابات بمثابة تقيد واضح ومتعمد لدور منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنى فى مراقبة العمليه الانتخابية؛ والذى لايختلف كثيرآ عن ذات التقيد الذى فرض على تلك المنظمات خلال الانتخابات التشريعيه الماضيه حيث ان مراقبة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات حق وليس منحة بل هو أحد الضمانات الديمقراطيه للعمليه الانتخابيه. وطالب غازي اللجنة العليا للانتخابات بالعدول عن تلك القرارات التى من شأنها تقيد دور المجتمع المدنى والسماح لمنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنى بمراقبة الانتخابات وفقآ للمعايير الدوليه المتعارف عليها، مشيرا الي تجربة الانتخابات التونيسيه الاخيره والتى جرت وسط مراقبه وطنيه ودوليه وأجواء شفافه لا تلمسها الغموض.
