توقع محمد عمران رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية الثلاثاء اقبالا كثيفا على التداول من جانب المستثمرين الاجانب الذين قال انهم يتابعون السوق عن كثب ترقبا لعودة الاستقرار في مصر. وقال عمران على هامش قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط بالقاهرة ان تركيز الاجانب ينصب على ما اذا كانت الانتخابات العامة في مصر ستجري في موعدها أكثر مما ينصب على نوعية مجلس الشعب أو الحكومة التي سيأتي بها المجلس. وتابع قائلا "الاجانب لهم تداول ملحوظ في السوق.. ويترقبون السوق المصرية ولكنهم ينتظرون استقرار الاوضاع في مصر. بالفعل مصر على رأس أولوياتهم .. سنرى تواجدا كثيفا لهم في السوق بعد عودة الاستقرار". وبلغت تعاملات الاجانب بالبورصة المصرية منذ بداية 2011 اكثر من 3.5 مليار جنيه صافي مبيعات مقابل أكثر من 8 مليارات جنيه صافي شراء في 2010. وتمثل تعاملات الاجانب تمثل ما بين 25-30 % من تداولات البورصة اليومية. ويتوجه المصريون الى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد بدءا من 28 نوفمبر تشرين الثاني لكن لم يتحدد موعد لاختيار رئيس جديد رغم ان الاطار الحالي يعني ان هذا لن يحدث قبل نهاية عام 2012 أو في موعد لاحق مما يترك السلطات الرئاسية مع الجيش حتى ذلك الموعد. وقال عمران ان الانتخابات البرلمانية ومن بعدها الانتخابات الرئاسية سيكون لهما مردود ايجابي على الاقتصاد المصري. أعتقد أننا نسير على الطريق السليم. ووجهت الثورة التي اندلعت في يناير كانون الثاني الماضي وأسفرت عن الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط ضربة للاقتصاد وأثارت موجة من العنف الطائفي وأعمال عنف اخرى يكافح الجيش الذي يدير شؤون البلاد وحكومته المؤقتة للسيطرة عليها. وأدت الاضطرابات التي اعقبت الثورة الى هروب المستثمرين والسياح. وانخفض المؤشر المصري الرئيسي للبورصة أكثر من 38 % منذ بداية العام وفقدت أسهمه نحو 157.6 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال تلك الفترة. ويسعى المنظمون بسوق المال المصري الى انعاش البورصة من خلال دراسة طرح اليات جديدة تساعد على تنشيط السيولة والتداولات بالسوق مثل اعادة الية الشراء والبيع في ذات الجلسة "t+0" واستحداث الية الشراء ثم البيع في الجلسة التالية "t+1" وتعديل معايير الشراء بالهامش لتضم عددا أكبر من الشركات يزيد عن 83 شركة. لكن عمران قال انه لابد من التريث قليلا قبل عودة نظام البيع والشراء في ذات الجلسة ويجب ان يعود في توقيت مناسب. وكانت هيئة الرقابة المالية بمصر قررت في 8 فبراير شباط 2011 تعليق العمل بنظام "t+0" ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية واستمرار العمل بالحدود السعرية على الاسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حاليا مع استحداث حد سعري جديد على مؤشر اي.جي.اكس 100 وذلك لحماية السوق عند استئناف التداول بعد توقفه نحو شهرين عقب اندلاع الثورة. وقال عمران الذي تولى رئاسة البورصة في سبتمبر ايلول الماضي ان سوق الاوراق المالية ستسترد ثقة المتعاملين مع مرور الوقت وعودة الاستقرار السياسي لمصر. وأردف قائلا "مصر بها جميع المقومات. نحتاج فقط الى استقرار سياسي وأمني ووضوح للرؤية.. الاقتصاد المصري متنوع ولا يتوقف على صناعة بعينها. ومع مزيد من تدعيم المؤسسات والشفافية سيتم عودة الثقة فيه". وخفضت ستاندرد اند بورز في 18 أكتوبر تشرين الاول تصنيفها الائتماني لمصر معللة ذلك بتنامي المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي في ظل المرحلة الانتقالية الحالية. وحذرت الوكالة من خفض اخر محتمل اذا جاء التحول السياسي أقل سلاسة من المتوقع وهو ما قد يزيد صعوبة تمويل الاقتراض الحكومي. وقال عمران ان البورصة جاهزة لتفعيل صناديق المؤشرات ولكن بنوك الاستثمار هي التي تحدد الوقت المناسب لها للعمل في أدوات استثمارية جديدة. ولم تشهد البورصة المصرية أي طرح عام منذ نهاية العام الماضي ولكن شهدت دخول بعض الشركات الجديدة الى بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى وصل عدد الشركات المقيد بها الى 20 شركة.
