اتفق ائتلاف شباب الثورة مع عدد من القوى السياسية و مرشحين محتملين على 3 سيناريوهات للخروج من الفترة الانتقالية خلال مدة أقصاها 2012 وتسليم السلطة للمدنيين؛ والتى جاءت بناء على مبادرة تقدم بها الائتلاف. وقال ناصر عبد الحميد – عضو المكتب السياسى لائتلاف شباب الثورة – إن المبادرة التى تقدم بها الائتلاف تطرح 3 سيناريوهات ؛ يتمثل الأول فى إجراء انتخابات الشعب ثم الشورى فى الموعد المقرر لها ثم يتم الدعوة لاعداد الدستور من قبل الجمعية التأسيسية المنتخبة من البرلمان؛ على أن يتم بعدهما اجراء الانتخابات الرئاسية. ولفت فى هذا السيناريو الأول على ضرورة وضع ما أسماه ب""ميثاق شرف" يكون بين الأحزاب المشاركة بالانتخابات؛ ويقضى الميثاق بالانتهاء من صياغة الدستور خلال 45 يوما من ميعاد أول جلسة مشتركة لمجلسى الشعب والشورى. ويشير عبد الحميد إلى أن السيناريو الثانى يتمثل فى إجراء انتخابات مجلس الشعب ثم الشورى يليهما الانتخابات الرئاسية ثم وضع الدستور فى النهاية. فيما يكون السيناريو الثالث وفقا لعبد الحميد إجراء انتخابات الشعب ثم الشورى ثم يتم الدعوى لانتخابات رئاسية وإعداد الدستور بالتوازى. ويشار إلى أن إجتماع عقد بناء على طلب ائتلاف شباب الثورة قبل بدء المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر الاربعاء فى فيلا 6 أبريل بالقصر العينى والذى تم فيه الاعلان عن هذه المبادرة بين أعضاء الائتلاف وبعض الأحزاب فى تغيب أغلب مرشحو الرئاسة عدا حمدين صباحى والمسئول عن حملة عمرو موسى. وفي سياق آخر،اعلن ائتلاف شباب الثورة بالبحر الاحمرفى بيان لهم خوضهم انتخابات مجلس الشعب القادمة بقائمة موحدة على مستوى البحر الاحمر، على ان يفتح الائتلاف باب الترشح على قائمته أمام الأفراد المستقلين الذين ساهموا في نجاح الثورة، مؤكدين أنهم سوف يعلنون عن أسماء مرشحيهم في الصحف خلال الأيام القادمة. ويتمثل فى الائتلاف كافة القوى السياسية لتشكيل قائمة انتخابية موحدة يتم بناؤها من الكيانات الحزبية والشبابية المؤثرة مؤكدا على ضرورة أن تجرى الانتخابات بالقائمة النسبية وإصدار قانون العزل السياسي لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة. ودعا شباب الائتلاف كل قوى الثورة المصرية ولا يستثني أحد ،إلى حلف انتخابي جديد يصطف فيه الثوار معا يد واحدة من أجل استكمال أهداف ثورتهم أمام أعداء الثورة وفلول النظام السابق على حد وصفهم .على أن يكون هذا التحالف مبني على عدد من الأسس منها رفض قانون الانتخابات الحالي والدفاع عن نظام انتخابي بالقائمة النسبية الغير مشروطة على كامل المقاعد ، وإلغاء نسبة ال 50 % عمال وفلاحين و إلغاء مجلس الشورى ، وإجراء انتخابات المجالس المحلية مباشرة عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية ورفض تشكيل أي مجالس محلية بالتعيين او بالانتخاب حتى لو مؤقتة إعمالا لمبادئ الديمقراطية بالإضافة إلى تحديد صلاحيات مجلس الشعب القادم على أن يتولى بجانب سلطته التشريعية الكاملة بعض السلطات التنفيذية كتشكيل حكومة إنقاذ وطني ثورية تلبي احتياجات المرحلة وغيرها وتحديد موعد أقصاه أبريل القادم لإجراء الانتخابات الرئاسية وعدم تأجيلها تحت أي ظرف حتى نستطيع تحقيق استقرار فعلي وليس زائف ، مع تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم علاوة على إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات قبل إجراء الانتخابات البرلمانية وعلي رأسها المحاكمات العسكرية للمدنيين وقانون تجريم الاضرابات والاعتصامات وقانون الطوارئ وإصدار إعلان دستوري جديد ، مؤكدين على أن الثورة الآن في عنق الزجاجة وعلى كل الثوار الشرفاء أن يتحدوا من جديد لوضعها على مسارها الصحيح. . ووجهوا رسالة الى كل ثائر مصري وطني لا يقبل أن تعيش مصر بعد ثورة شعبية انتظرتها عقود طوال حالة من الاستقطاب الديني السطحى الذي يضلل جماهير الثورة ، ويبدد أحلام الملايين في الحرية والعدالة ويخون دماء الشهداء ، وإنما حالة من الاستقطاب السياسي والبرنامجي الذي يضئ لثورتنا الطريق نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية . وهدد الائتلاف في حال استمرار القوانين المعطله للديمقراطية وفرض اللعبة من طرف المجلس العسكري سوف يلجأ الائتلاف إلى مقاطعة الانتخابات القادمة في حال توافق كل القوى السياسية
