نظم أكثر من 300 شخص من المسيحيين وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان عام محافظة أسوان الإثنين حاملين الصليب ولافتات تدعو إلى المطالبة ببناء كنيسة في قرية المريناب بأدفو في أسرع وقت، وذلك على خلفية أحداث قرية "المريناب" شمال مركز إدفو الجمعة الماضية. ورددوا العديد من الهتافات منها "مسلم ومسيحي يد واحدة"، وعلى الفور فرضت الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا حول مبنى محافظة أسوان لحمايته من المتظاهرين. يذكر أن الأحداث اندلعت بعد أن فوجىء أهالي قرية "المريناب" بمخالفة تحويل مبنى على هيئة "منضرة" إلى كنيسة بعد أن تم إنشاء قباب فوقه، بالإضافة إلى الشروع في ارتفاع المبنى ليصل إلى 5ر13 متر بدلا مما هو مقرر في الترخيص بارتفاع 9 أمتار، مما أثار استياء أهالي القرية. وعقدت جلسة عرفية تم الاتفاق خلالها على إزالة الجزء المخالف من المبنى بواسطة مقاول قبطي ولكنه تباطأ في التنفيذ، مما آثار استياء أهالي القرية مرة أخرى وقاموا يوم الجمعة الماضي بإزالة الأربعة أمتار المخالفة. من جانبه، قرر مصطفي السيد محافظ أسوان إحالة ملف مبنى المريناب إلى النيابة العامة للتحقيق فيه، خاصة بعد أن تردد وجود شبهة في التراخيص التي تم استخراجها على أنها تتعلق بإعادة بناء كنيسة بخلاف الحقيقة، وذلك لمحاسبة المسئولين. وفي محافظة سوهاج نجحت أجهزة الأمن في وأد فتنة طائفية بقرية المدمر مركز طما بعد أن نشرت أعدادا كبيرة من قوات الأمن واستعانت بكبار العائلات والوجهاء لتهدئة الأوضاع. كان اللواء عبد العزيز النحاس مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا بتجمع عدد كبير من الشباب والصبية المسلمين بقرية المدمر أمام منزل لأحد الأقباط يقيم بداخله الصلوات والشعائر الكنسية تمهيدا لتحويله إلى كنيسة من دون الحصول على ترخيص. وعلى الفور انتقلت قيادات مديرية الأمن وقوات الأمن المركزى، التي تمكنت من منع الاحتكاكات بين الجانبين. وتبين قيام قبطى بالقرية يدعى أنور شنودة بشراء قطعة أرض وإقامة منزل عليها عام 2003 والبدء في تخصيص المنزل لإقامة الصلاة والشعائر الكنسية، تمهيدا لبناء وإقامة كنيسة بدون ترخيص، مما أثار حفيظة الشباب المسلمين بالقرية. وكشفت المعاينة عن عدم وجود تراخيص بإقامة كنائس داخل القرية وأن الوحدة المحلية بمركز طما أصدرت مخالفة لمالك المنزل، ووجهت بوقف إقامة أى شعائر دينية داخله وأنه لا توجد أية كنائس داخل القرية باسم كنيسة السيدة العذراء كما أشاع الأقباط ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.