يناقش الوفد المصري فى فيينا برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس تجديد الدعوة المصرية بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وضرورة تطبيق الضمانات الشاملة على كل المنشآت النووية بالمنطقة لا سيما في ضوء التوافق الدولي الذي أكده مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وتحقيق عالمية المعاهدة من خلال انضمام إسرائيل لها وإخضاع كل منشآتها للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. يأتى ذلك خلال زيارته إلى فيينا علي رأس وفد للمشاركة في اجتماعات الدورة ال55 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يبدأ غدا الإثنين ولمدة أسبوع. وقال أحد المشاركين بالوفد -رفض ذكر اسمه- إن وزير الكهرباء سيلقي كلمة مصر أمام المؤتمر يتناول فيها الموقف المصري بشأن ما سبق وبالرغم من مرور 19 عاما على اتخاذ المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يقضى بضرورة قبول جميع دول الشرق الأوسط لتطبيق ضمانات عدم الانتشار بشكل كامل إلا أن إسرائيل لم تتخذ أية خطوة من شأنها تنفيذ هذا الهدف. وأضاف أن الوفد المصري سيستعرض الإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية بشأن البرنامج النووي المصري لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، حيث يرصد الوفد وبمنتهى الشفافية كل الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد أمام كل الوفود المشاركة في المؤتمر مع عرض الأسباب التي أدت إلى تأجيل طرح المناقصة العالمية التي كان من المقرر طرحها في كانون ثان/يناير الماضي إلى ما بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية المصرية والتي من المقرر أن تبدأ خلال عام 2011. ويستعرض حسن يونس البرنامج المصري لإعداد الكوادر الوطنية القادرة على تشغيل وصيانة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء والذي يجرى تنفيذه حاليا بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وعدد من الدول النووية من خلال الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة المصرية وحكومات هذه الدول. وأكد الوزير خلال الاجتماعات التي من المقرر أن يعقدها الوفد المصري على سلمية البرنامج المصري،والالتزام بالشفافية الكاملة في كل خطوات تنفيذه.